«فيتش»: الاقتصاد غير النفطي في الكويت.. سيحافظ على قوته

ذكرت وكالة فيتش سلوشنز أن نمو إجمالي الإنتاج المحلي الحقيقي في الكويت سيتراجع عام 2023 إلى 2.7%، مقارنة بـ7% العام الجاري. وأوضحت الوكالة أن معظم هذا التراجع سيكون بسبب البطء في نمو الإنتاج النفطي في أعقاب تمديد تحالف أوبك+ لاتفاق خفض الإنتاج حتى ديسمبر 2023، منوهة بأنه بالرغم من ذلك، فإن الاقتصاد غير النفطي سيحافظ على قوته بفعل انخفاض الضغوط التضخمية وزيادة الإنفاق الحكومي مدعومة بأسعار نفط ستبقى مرتفعة. ولفتت إلى أن فائض الحساب الجاري سينكمش من نسبة مقدرة بـ28.5%، من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022 إلى 22%، العام المقبل، مع تراجع الدخل من النفط بسبب بطء نمو الإنتاج النفطي والانخفاض المتوقع في أسعار النفط. وتوقعت «فيتش سلوشنز» أن يتحول عجز بنسبة 6.9%، من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2021/2022 إلى فائض بنحو 5.4%، من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2022/2023 ليكون أول فائض في 8 سنوات، مبينة أنه مع ذلك، فإن الموازنة الجديدة تشير إلى أن الإنفاق لا يزال أدنى من متوسط ما قبل جائحة كورونا، وهو ما تتوقع «فيتش» استمراره في السنوات المقبلة. وذكرت أن ذلك سيتيح استمرار الفائض في الموازنة خلال الأعوام المقبلة، ما سيحدّ من حافز إقرار إصلاحات مالية هيكلية مثل قانون الدين العام وضريبة القيمة المضافة.

  • 0صورة
  • 0فيديو
  • 0مقال
  • قبل 1 يوم

    ارتفاع المؤشر العام للبورصة

    أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على ارتفاع مؤشرها العام 8ر7 نقطة ليبلغ مستوى 45ر7594 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 10ر0 في المئة. وتم تداول 11ر182 مليون سهم عبر 7536 صفقة نقدية بقيمة 7ر36 مليون دينار (نحو 2ر111 مليون دولار). وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 7ر5 نقطة ليبلغ مستوى 28ر5710 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 10ر0 في المئة من خلال تداول 2ر102 مليون سهم عبر 3984 صفقة نقدية بقيمة 6ر10 مليون دينار (نحو 11ر32 مليون دولار). كما ارتفع مؤشر السوق الأول 8ر8 نقطة ليبلغ مستوى 10ر8495 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 10ر0 في المئة من خلال تداول 8ر79 مليون سهم عبر 3552 صفقة بقيمة 12ر26 مليون دينار (نحو 14ر79 مليون دولار). في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 6ر5 نقطة ليبلغ مستوى 53ر5860 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 10ر0 في المئة من خلال تداول 2ر83 مليون سهم عبر 2658 صفقة نقدية بقيمة 3ر9 مليون دينار (نحو 17ر28 مليون دولار). وكانت شركات (ثريا) و(صلبوخ) و(آلافكو) و(منشآت) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(آلافكو) و(وطني) و(إيفا) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (وثاق) و(أولى تكافل) و(الرابطة) و(جياد) الأكثر انخفاضا.

  • قبل 3 يوم

    العراق يدعم اتفاقيات «أوبك+»: تحقق التوازن والاستقرار

    قالت وزارة النفط العراقية في بيان، اليوم الخميس، إن وزير النفط أكد دعم بلاده لقرارات واتفاقات أوبك وأوبك+ لأنها تهدف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب وتحقيق مزيد من الاستقرار في الأسواق العالمية. وأضاف البيان أن الوزير وصل إلى العاصمة السعودية في وقت سابق اليوم الخميس تلبية لدعوة نظيره السعودي. وعقد الوفد العراقي مباحثات مع شركات سعودية مل أرامكو وسابك وأكوا باور لمناقشة الاستثمار في قطاع الطاقة العراقي.

  • قبل 4 يوم

    البنك المركزي يتبنى المنتجات والخدمات ذات التقنية المالية التي تدعم الاستدامة ضمن البيئة الرقابية التجريبية

    في إطار حرص بنك الكويت المركزي على دعم التقنيات المالية الحديثة، ومواكبة التوجهات العالمية المرتبطة بالاستدامة (Sustainability) لتحقيق الأهداف الاجتماعية والأهداف المتصلة بالمناخ والممارسات البيئية الخضراء، وتزامنا مع صدور المبادئ التوجيهية مؤخراً بشأن ESG، أعلن البنك عن منح الأولوية في البيئة الرقابية التجريبية للمنتجات والخدمات التي تدعم معايير الاستدامة. جاء ذلك في بيان صحفي لبنك الكويت المركزي أشار فيه إلى العناية التي يوليها البنك للتقنيات المالية الحديثة، وحرصه على تشجيع المنتجات والخدمات المبتكرة ذات التقنية المالية التي تدعم النواحي البيئية والاجتماعية وجوانب الحوكمة (Environmental Social Governance) من خلال منحها الأولوية للاختبار ضمن البيئة الرقابية التجريبية لدى بنك الكويت المركزي. وأشار البيان إلى أن البنك قد بادر بطرح الإطار العام للبيئة الرقابية التجريبية في عام 2018 لاختبار المنتجات والخدمات المبتكرة في إطار التقنيات المالية الحديثة دون تعريض النظام المالي والمصرفي للمخاطر، كما استمر بتحديث الإطار العام وذلك لمزيد من التطوير وتحسين جودة المخرجات. كما أشار بنك الكويت المركزي إلى الشوط الذي قطعه في السنوات الأخيرة في العمل على تحسين الخدمات التي تخدم القطاع المصرفي واقتصاد دولة الكويت، وأكد على أن تبني هذا النوع من المنتجات والخدمات هو مسيرة متواصلة.

  • قبل 4 يوم

    25 سهماً في «البورصة» تتداول بأقل من 50 فلساً

    تقوم وتيرة التداول في بورصة الكويت على عمليات تدوير وتغيير مراكز تجريها المحافظ المالية وصناديق الاستثمار، إضافة إلى المستثمرين الأفراد، وفقاً لتطورات مشهد التعاملات اليومية بعيداً عن المراكز الإستراتيجية التي تتمثل في الملكيات الرئيسية والتكتلات التي تمثل النصيب الأوفر من الملكيات. وبالنظر إلى المسار الحالي للتداول يُلاحظ أن الأسهم القيادية، لاسيما شركات السوق الأول وبعض الأسهم المدرجة التي تنتمي لمجموعات كُبرى في السوق الرئيسي، هي الهدف الأساسي الذي يستقطب النصيب الأكبر من السيولة المتداولة يومياً، فيما تتواصل عمليات الشراء والتجميع على الشريحة الأكبر من الأسهم الصغيرة.   وأظهرت عمليات رصد أجرتها «الراي» تداول نحو 66 شركة موزعة على القطاعات الرئيسية باستثناء البنوك، تحت سقف القيمة الاسمية البالغة 100 فلس، منها 25 شركة سجلت أسعاراً حسب الإقفالات الأخيرة تحت سقف نصف القيمة الاسمية، إذ يوجه صغار المستثمرين في البورصة ما لا يقل عن 50 في المئة من أموالهم نحو تلك النوعية من الأسهم، على أمل أن تشملها موجة النشاط المعتادة في أي وقت فيتحقق معها عائد كبير، خصوصاً أن تلك النوعية من الأسهم تتداول عند مستويات رخيصة للغاية، وحال حدوث جولة من النشاط عليها فإن من السهولة تحقيق عائد مجزٍ منها. وقالت مصادر استثمارية «إن شريحة السلع الرخيصة سعرياً تظل خياراً رئيسياً أمام الأوساط المالية والاستثمارية، لاسيما أن عدداً منها نجح في إعادة هيكلة أوضاعه دون أن يقع في دائرة تردي الأوضاع المالية، وذلك ما يتضح من الانتظام في اعتماد البيانات المالية الفصلية والسنوية دون توقف أو تعرض تلك الأسهم لإيقافات تقلل من ثقة الجهات الرقابية فيها، وكذلك أوساط المتعاملين في البورصة». وأكدت المصادر أن الصناديق الاستثمارية تخصص جانباً من أموالها للأسهم المتوسطة والصغيرة، وتسارع في زيادة تلك السيولة أوقات الرواج، حيث تعدّها فرصة مواتية لتحقيق مكاسب تفوق أحياناً 50 في المئة، وتصل إلى 100 في المئة على مستوى العديد منها لدى تركز القوة الشرائية عليها، وتحديداً عند ارتباط الزخم بتطورات إيجابية تخص الشركة أو المجموعة. وأشارت إلى أن المحافظ والصناديق وشركات الاستثمار أيضاً تعتمد إستراتيجية التنوع في مكوّنات حساباتها، فهناك بنوك وشركات خدمية وأخرى عقارية وصناعية في قائمة الأصول التي تستثمر فيها، بما يشمل الأسهم الصغيرة، متوقعة أن تشهد المرحلة المقبلة موجات نشاط متفرقة على تلك النوعية من الأسهم، خصوصاً مع قرب الإقفالات السنوية، ثم الانتقال إلى مرحلة الإعلان عن البيانات المالية للعام 2022 وما سيصاحبها من توصيات. وتضمنت قائمة الأسهم التي تتداول تحت سقف نصف القيمة الاسمية شركات استثمارية مثل «بيان للاستثمار» و«اكتتاب القابضة» و«منازل القابضة» و«التخصيص»، و«التحصيلات» و«الكويتية السورية»، إلى جانب شركات عقارية مثل «التعمير» و«المصالح» و«العربية العقارية» و«الكويتية العقارية»، وشركات غير كويتية مثل «اسمنت الفجيرة»، بخلاف شركات تأمين مثل «وثاق» و«الأولى»، وكذلك شركات «جياد» و«سنرجي» و«بيت الطاقة» و«آن» و«المساكن» و«صكوك» (بعض الأسهم موقوف لإجراء هيكلة مالية بما يتوافق مع ضوابط هيئة أسواق المال). وألمحت المصادر إلى أن العديد من الشركات تعد مظلومة سعرياً في السوق، إلا أن هناك أدوات يجب استغلالها بشكل ينعكس إيجاباً على أسعارها السوقية، منها التعاقد مع صناع سوق وتفعيل رخصة أسهم الخزينة والمضي قدماً في العمليات الاستثمارية لكل شركة، وفقاً لتخصصها ونموذج أعمالها، بما ينعكس على أصولها ونتائجها المالية، وبالتالي على أسعارها السوقية في البورصة.

  • قبل 5 يوم

    انخفاض المؤشر العام للبورصة

  • قبل 5 يوم

    «كيبكو» تستكمل صفقة الاندماج مع «القرين»

  • قبل 5 يوم

    «بوبيان» صاحب أعلى تصنيفات ائتمانية في الكويت... بترقية من «ستاندرد آند بورز»

  • قبل 6 يوم

    وزير الخارجية: "أوبك بلاس" لم تتخذ قرارها بخفض الانتاج لمزيد من الأموال أو لتأييد روسيا

  • قبل 6 يوم

    10 أسهم استحوذت على 61 في المئة من سيولة البورصة

    رصدت «الراي» أكثر 10 شركات مدرجة في بورصة الكويت استحواذاً على السيولة المتداولة منذ بداية العام الجاري حتى نهاية تداولات أمس، حيث استأثرت بـ8.379 مليار دينار شكلت نحو 61 في المئة من إجمالي 13.757 مليار وجّهتها المحافظ والصناديق الاستثمارية إلى جانب الأفراد، في عمليات شراء وبيع على أسهم الشركات المسجلة في السوقين الأول والرئيسي. وأظهرت عمليات الرصد أن الجزء الأكبر من السيولة المتداولة كان من نصيب أسهم البنوك، وأبرزها «بيتك» الذي استأثرمنفرداً بـ2.674 مليار دينار، يليه «الوطني» بسيولة بلغت 1.173 مليار، ثم «الأهلي المتحد» البحريني قبل إيقافه عن التداول بسيولة تقدر بـ1.053 مليار دينار.   واستحوذ سهم «أجيليتي» على 919.736 مليون دينار، تبعه «زين» الذي بلغت تداولاته 588.061 مليون، ثم «جي إف إتش» الذي استقطب نحو 580 مليون دينار، إلى جانب بنك الخليج الذي استحوذ على 505.02 مليون، و«الصناعات الوطنية» الذي بلغت تعاملاته 409.46 مليون، و«الاستثمارات الوطنية» بـ244.07 مليون، وعاشراً «كيبكو» بقيمة متداولة بلغت 233.3 مليون دينار. وتعكس وتيرة التداول النشطة على مثل هذه الأسهم من قبل المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية والحسابات الفردية المحلية إلى جانب المؤسسات الاستثمارية الخارجية خلال الأشهر الماضية، حالة من الثقة في بورصة الكويت التي باتت تحت المراقبة الخارجية بفعل ارتقاء العديد من الأسهم القيادية من بنوك وشركات خدمية المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة. وقالت مصادر إن القيمة السوقية للأسهم العشرة الأكثر نشاطاً من حيث السيولة المتداولة بلغت مجتمعة 30.74 مليار دينار من أصل 48.979 مليار تمثل قوام وزن البورصة حسب إقفالات أمس، أي نحو ثلثي القيمة الإجمالية لشركات السوقين الأول والرئيسي (62.77 في المئة). وأوضحت المصادر أن ما يميز تلك الأسهم القيادية، وإن كانت من النوع الثقيل، أنها سائلة تشهد حركة نشطة من وقت إلى آخر، ما يساعد الأوساط المتداولة على مواكبتها، منوهة إلى أنها ضمن كيانات الملاذ الآمن، لا سيما أسهم البنوك الكويتية التي استطاعات أن تستقطب شرائح المتعاملين كافة. الأعلى قيمة وسجل بيت التمويل الكويتي (بيتك) أعلى قيمة سوقية بين الأسهم الأكثر تداولاً من حيث السيولة، إذ بلغت القيمة السوقية للبنك 11.406 مليار دينار في نهاية تداولات أمس، بعد تسجيلها ارتفاعاً في ظل إنجاز الاستحواذ على «الأهلي المتحد» خلال الفترة الأخيرة، علماً أن الأيام المقبلة ستشهد استبعاد القيمة السوقية الخاصة بـ«الأهلي المتحد» البالغة 3.4 مليار دينار من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة. ويتضح من خلال متابعة حركة الأسهم القيادية العشرة آنفة الذكر أن سهم «الصناعات الوطنية» جاء في صدارتها لناحية النمو منذ بداية العام، وذلك بارتفاعه 34.7 في المئة، تلاه بنك الخليج بـ27.6 في المئة، ثم «الاستثمارات الوطنية» بـ24.2 في المئة، و«الأهلي المتحد» بـ20.7 في المئة، و«الوطني» بـ17.7 في المئة، و«بيتك» بـ3.6 في المئة. 6 معطيات وراء الزخم لفتت المصادر إلى أن هناك حزمة من المعطيات تقف وراء الزخم على الأسهم العشرة، منها: 1- إدراج العديد من تلك الأسهم على مؤشرات الأسواق الناشئة، ما جعلها أهدافاً للمستثمرين العالميين المهتمين ببورصة الكويت. 2- تحرك الصناديق والمحافظ المحلية لتحقيق أكبر استفادة ممكنة، باعتبار أغلب هذه الأسهم من الكيانات التي تمنح مساهميها عوائد مجزية. 3- تفاعل كبار الملاك في تلك الشركات مع أسهمها لدى أي تطور تشهده وتيرة التداول عليها. 4- لصناع السوق دور ملحوظ على الأسهم التشغيلية القيادية باعتبارها وعاءً استثمارياً آمناً لا يتأثر بالمضاربات العشوائية. 5- اهتمام الأوساط الاستثمارية بتكوين مراكز إستراتيجية على مثل هذه النوعية من الأسهم بنظرة متوسطة وطويلة الأمد. 6- تنفيذ خطط استحواذات واندماجات رئيسية خلال الفترة الماضية أوجد بيئة مواتية لتكثيف التداول على بعض هذه الأسهم.

  • قبل 1 أسبوع

    «الأسواق» تحذّر مجالس الإدارات والأجهزة التنفيذية من تضليل المستثمرين

    في سابقة رقابية تكرس مبدأ وقاعدة الخضوع الرقابي الشامل لكل المرخص لهم والمعنيين بسوق المال مسؤولين ومتعاملين، بما يؤكد التشدد الرقابي والمتابعة لحماية المستثمرين في بورصة الكويت، لا سيما فيما يخص ملف التحايل والتضليل، رصدت هيئة الأسواق واقعة تضليل من جانب رئيس تنفيذي لشركة مدرجة بشكل مخالف للقوانين والتعليمات، حيث كانت المعلومات غير صحيحة ومضللة لجمهور المستثمرين. وتمت إحالة الملف إلى المجلس التأديب لاتخاذ القرار والجزاء المناسب فيما نشر من بيانات مالية ووقائع تخص الشركة لطمأنة المستثمرين على غير الواقع التي عليه الشركة، حيث جاء القصد بتقديم إيحاء للمساهمين بأن الشركة غير مخالفة، وأن ما تتضمنه بياناتها المالية أمر سليم، وكل ذلك على غير الحقيقة، وفقاً لتقدير الجهات الرقابية ومدقق الحسابات. وفي هذا الصدد، تحذّر هيئة الأسواق من أي وقائع تضليل أو تغرير للمستثمرين بأي شكل كان أو وسيلة، حيث إن كل ما يخصّ التعاملات والشركات المدرجة تحت الرقابة المزدوجة ومحل تدقيق وتحليل، ويتم تطبيق القانون الذي ينظم السوق والإفصاحات والمعلومات والبيانات المؤثرة.   وتأتي إجراءات الهيئة لتأكيد جملة معطيات أهمها: 1 - التضليل من الجرائم المنصوص عليها، التي يعاقب عليها القانون بشكل حاسم، خصوصاً أن السوق المالي عرضة للتأثر، لاسيما عندما تصدر المعلومات من قيادي مسؤول في أعلى درجات الهيكل التنفيذي.   2 - تأكيد نزاهة السوق وحماية جمهور المستثمرين من ممارسات قديمة لا تزال تستخدم، برغم مخالفتها كثيراً من التعليمات الواردة في اللائحة التنفيذية، سواء معايير النزاهة أو التضليل والتغرير بالمستثمرين والاحتيال أو مبادئ الحوكمة الرشيدة أو القوانين الداعية لنشر المعلومات الصحيحة. 3 - السوق حالياً تحت مجهر المستثمرين الأجانب، ويخضع لمراقبة شديدة من مؤسسات عالية الاحترافية، وتستثمر مبالغ مليارية، ولديها مراكز مؤثرة في كثير من الشركات، وهذه الكيانات تحتاج إلى تأكيدات على الالتزام بالقوانين والثقة بالدرجة الأولى. 4 - التبريرات التي تقدّمها أي شركة لجمهور المستثمرين والمتعاملين يجب أن توجه للجهات الرقابية حتى تعيد الشركة للتداول بدلاً من مخاطبة جمهور المستثمرين وتضليلهم لتخفيف ضغوط المحاسبة والمساءلة. 5 - تشدد الهيئة بهذا الخصوص على أنه لن يتم السماح بهدم المكاسب التي تحققت خلال السنوات الماضية، لا سيما ما يخص التدفق المالي الأجنبي ومكاسب الترقية على مؤشرات عالمية. في سياق متصل، أكدت مصادر ل «الجريدة» أن العقوبات الرادعة والمخالفات التي ترصدها الهيئة باتت تحقق نتائج ومكاسب كبيرة، حيث يتجنبها بقية المعنيين، برغم أن القوانين واضحة والتعليمات صريحة، وكل شركة لديها فريق قانوني، إلا أن الجزاءات والعقوبات وقعها على نشر الالتزام أقوى. وتؤكد المصادر أن القيمة السوقية للبورصة التي تتخطى حاجز ال 49.4 مليار دينار هي تحت حماية القانون، وفي مأمن من أي عبث فردي كان.  

  • قبل 1 أسبوع

    انخفاض المؤشر العام للبورصة

  • قبل 1 أسبوع

    «المركزي» يسأل البنوك عن إمكانية كشف صاحب الأموال الحقيقي... من «البورصة»

  • قبل 1 أسبوع

    «المركزي»: القرارات النقدية تتم وفق ما يخدم الاقتصاد الوطني

  • قبل 1 أسبوع

    إلغاء إدراج شركة «القرين» من البورصة

  • قبل 1 أسبوع

    بورصة الكويت توقف التداول على أسهم 4 شركات لحين الإفصاح عن بياناتها المالية

  • قبل 1 أسبوع

    أوبك تتوقع زيادة الطلب على خاماتها خلال العام المقبل

  • قبل 2 أسبوع

    صندوق النقد: التوقعات الاقتصادية العالمية «أكثر كآبة» مما كان متوقعا

  • قبل 2 أسبوع

    «الشال»: عدم رفع الفائدة يضغط على الدينار واحتياطيات «المركزي» والسيولة

  • قبل 2 أسبوع

    أصول «صندوق الأجيال» ارتفعت 41.6 مليار دولار

    أعلن المعهد الدولي للصناديق السيادية العالمية عن احتفاظ الصندوق السيادي الكويتي بالمركز الرابع عالميًا في آخر تحديث للمعهد، لافتاً إلى أن أصول الصندوق الكويتي عادت للارتفاع الى 750 مليار دولار مقارنة بـ708.4 مليارات دولار في التصنيف السابق، حيث أن أصول الصندوق ارتفعت 41.6 مليار دولار منذ نهاية يونيو الماضي بحسب التصنيف. وأشار المعهد إلى أن أصول هيئة أبوظبي للاستثمار ارتفعت من 708.7 مليارات دولار الى 790 مليار دولار ليأتي في المركز الثالث، بفارق 40 مليار دولار عن الصندوق السيادي الكويتي. خسارة النرويجي إلا أن اللافت بحسب معهد الصناديق السيادية خسارة الصندوق السيادي النرويجي لصدارة الصناديق السيادية العالمية، علماً أنه لطالما تصدر هذا الترتيب بأصول تفوق التريليون دولار، لكن هيئة الاستثمار الصينية خطفت صدارة الصناديق السيادية من النرويجي وبلغت قيمة اصولها 1.350 تريليون دولار مقارنة بـ1.222 تريليون دولار، تلاه الصندوق السيادي النرويجي بقيمة اصول بلغت 1.136 تريليون دولار. مقارنة بـ1.338 تريليون دولار في السابق. وأوضح أن صندوق (GIC) التابع لسنغافورة احتل المركز الخامس عالميا بقيمة أصول 690 مليار دولار، تلاه في المركز السادس صندوق الاستثمارات العامة السعودية بقيمة اصول بلغت 607.4 مليارات دولار مقارنة بـ620 مليار دولار في السابق. وأشار إلى أن الصندوق السيادي التابع لهونغ كونغ احتل المركز السابع بقيمة اصول بلغت 558.9 مليار دولار، موضحاً أن صندوق «تيماسك» التابع لسنغافورة ايضا احتل المركز الثامن بقيمة اصول بلغت 496.5 مليار دولار، فيما تقدم الصندوق السيادي القطري مركزاً واحداً الى المرتبة التاسعة عالميا بقيمة اصول 461 مليار دولار مقارنة بـ450 مليار دولار في التصنيف السابق. وجاء صندوق المجلس القومي للضمان الاجتماعي الصيني في المركز العاشر لاكبر الصناديق السيادية العالمية بقيمة اصول بلغت 447.3 مليار دولار.   

  • قبل 2 أسبوع

    الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» يبدي قلقه من عدم وجود استثمارات كافية في قطاع النفط والغاز

    قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمين الناصر اليوم، إنه قلق من عدم وجود استثمارات كافية في قطاع النفط والغاز لتلبية الطلب العالمي على المدى الطويل. وأضاف أن هناك انتعاشا في الطلب العالمي منذ تخفيف عمليات الاغلاق المرتبطة بكوفيد-19.  

  • قبل 2 أسبوع

    سلة «أوبك» تتراجع لـ 93.22 دولاراً للبرميل

  • قبل 2 أسبوع

    أسهم أوروبا تتراجع

  • قبل 2 أسبوع

    ارتفاع المؤشر العام للبورصة

  • قبل 2 أسبوع

    «فيتش» تثبت تصنيف مصر عند «+B» وتعدل النظرة المستقبلية إلى «سلبية»

  • قبل 2 أسبوع

    13 في المئة من وزن «البورصة»... استثمارات أجنبية

  • قبل 3 أسبوع

    ارتفاع المؤشر العام للبورصة

  • قبل 3 أسبوع

    42.6 مليار دولار.. صادرات الجزائر من المحروقات في 9 أشهر

  • قبل 3 أسبوع

    محاربة التضخم.. هل تكون على حساب الودائع؟

  • قبل 3 أسبوع

    «الشال»: «بيع الإجازات» و«الأمامية» حراج لتسريع اقتسام ثروة البلد

    أكد تقرير مركز الشال أن سيل المشروعات الشعبوية، الذي انفلت مؤخراً في مزايدة لتقريب آجال الكارثة المالية والوظيفية، وأبرز أمثلته بيع إجازات الموظفين في بلد تتخطى فيه بطالة القطاع العام المقنعة 50 في المئة، وإنتاجيته هي الأدنى مقارنة بدول الجوار، يمثل حراجاً لتسريع اقتسام ثروة البلد بدلاً من تنميته. وقال التقرير إن عدم أخذ العامل إجازته يخالف أبسط قواعد العمل، حيث إن الإجازة ضرورة اجتماعية وصحية للارتقاء بإنتاجية العامل، لافتاً إلى أن النتيجة الحتمية لهذا الحراج الذي «يناقض دروس الماضي القريب» هي البطالة الشبابية السافرة التي سيكشف خطورتها أول انخفاض في أسعار النفط وإنتاجه. وأضاف أن هناك انفلاتاً آخر في منح مكافأة الصفوف الأمامية إبان جائحة «كورونا» لنحو ثلثي موظفي القطاع العام في زمن كان فيه الحد الأقصى لحضور الموظف بمكان عمله 30 في المئة من الإجمالي، فضلاً عن الدعوات لمنح كوادر وزيادات وإسقاط القروض، معتبراً أن في ذلك قتلاً لإمكانات القطاع الخاص ومنافسته للعام في خلق فرص العمل للمواطنين. وأشار إلى أن كل المطلوب هو عمل إسقاط في غاية البساطة على مستقبل سوق العمل للمواطنين واحتياجاته الضرورية، عند مستويات مختلفة من أسعار وإنتاج النفط، ثم إدخال بعض العوامل عليها، مثل معدلات التضخم، وعندئذ «سوف يكتشف الجميع حجم القنبلة التي نساهم في غرسها في جسد البلد». وشدد التقرير على ضرورة مراجعة ملفات الفساد وتقديم الفاسدين مثالاً لردع غيرهم، داعياً إلى خفض الهدر في بنود الإنفاق العام للمساهمة في شراء بعض الوقت حتى يصبح للبلد مشروع اقتصادي حقيقي لتنويع مصادر الدخل. إلى ذلك، تعكف الحكومة حالياً على إعداد دراسة خاصة بالمتقاعدين، لاسيما أصحاب المعاشات الأقل من ألف دينار؛ تحقيقاً للعدالة واستدامة الرفاهية، إذ أعلن وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية عبدالوهاب الرشيد أن هناك استراتيجية جديدة سيتضمنها برنامج عمل الحكومة لدعمهم، ورفع المستوى المعيشي للمواطنين. وصرح الرشيد، أمس، بأن الحكومة حققت مكسباً كبيراً بعد إقرار قانون تغطية العجز الاكتواري لمؤسسة التأمينات الاجتماعية من أراض في أملاك الدولة، وهو ما سيساعدها على تقديم خدمات أكثر للمتقاعدين، مستدركاً بأن موضوع من تقل رواتبهم منهم عن ألف دينار من الأمور المستحقة جداً، وعليه سيكون هناك مسطرة عدالة ينبغي سريانها على الجميع، خصوصاً المحتاجين الذين يمرون بظروف معيشية صعبة.

المزيد
جميع الحقوق محفوظة