اكتشاف غازي ضخم في أحد مشاريع «كوفبيك»

علمت «الراي» أن الشركة الكويتية للاستكشافات الخارجية «كوفبيك» تتحضر للإعلان عن اكتشاف غازي ضخم «أكثر من المتوقع»، في أحد المشاريع التي تديرها، وهو ما يمثل إنجازا كبيرا خصوصا في ظل أسعار الغاز العالمية الحالية. وأكدت مصادر أن الشركة اتخذت العديد من الخطوات التصحيحية في العديد من المشاريع لإعادة تصويبها بشكل منظم ودقيق.  

  • 0صورة
  • 0فيديو
  • 0مقال
  • قبل 1 أسبوع

    بورصة الكويت تؤهل 9 شركات من السوق الرئيسي إلى الأول مروراً بقائمة المراقبة

    أعلنت بورصة الكويت عن نتائج المراجعة السنوية لمكونات السوقين الأول والرئيسي ومدى استيفاء الشركات لشروط ترقية الشركات وانتقالها لـ «الأول». واشتملت نتائج المراجعة على ترقية شركة «طيران الجزيرة» من قائمة المراقبة إلى السوق الأول في تأكيد على استيفاء الشركة للمعايير المقررة وتضمنت النتائج انتقال 9 شركات إلى قائمة المراقبة تمهيداً لترقيتها فعلياً إبى السوق الأول اعتباراً من العام المقبل. وتنمثل الشركات التسع في الكويتية للاستثمار وأعيان للإجارة والاستثمار وبيت الاستثمار الخليجي والمركز المالي ومجموعة أرزان المالية والسفن والوطنية العقارية والتجارية العقارية وجي إف إتش. ولم تتضمن المراجعة أي شركات ستنتقل من السوق الأول إلى السوق الرئيسي، وذلك لعدم توفيق أوضاعها والايفاء بمعايير السوق الأول عليها. وفي المقابل كشفت مراجعة البورصة الشركات التي أخلت بالالتزامات المستمرة في السوق الأول، وقد منحت فترة سنة لتوفيق أوضاعها على أن تبقى خلال هذه الفترة في السوق الأول وهي شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية و شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية. وسيتم تطبيق نتائج عملية المراجعة اعتباراً من يوم الأحد الموافق 13-2-2022. وفي سياق متصل كشفت البورصة عن الشركات التي ستنقل من الرئيسي العام إلى الرئيسي 50 بعد استيفاء المعايير حيث تضمنت القائمة 17 شركة هي: شركة بيان للاستثمار القابضة الشركة الوطنية الدولية القابضة شركة الصفاة للاستثمار شركة إنجازات للتنمية العقارية‏ شركة أعيان العقارية شركة التجارة والاستثمار العقاري شركة أسيكو للصناعات الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة شركة مركز سلطان للمواد الغذائية شركة مجموعة عربي القابضة شركة التخصيص القابضة شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة شركة ايفا للفنادق والمنتجعات الشركة القابضة المصرية الكويتية شركة إنوفست شركة البريق القابضة شركة العيد للأغذية وأعلنت البورصة عن أسماء الشركات التي لن تكون من ضمن مؤشر السوق الرئيسي 50، وذلك لعدم انطباق معايير المؤشر عليها وهي: شركة التسهيلات التجارية شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي شركة المدار للتمويل والاستثمار شركة صكوك القابضة شركة المدينة للتمويل والاستثمار الشركة العربية العقارية شركة التعمير للاستثمار العقاري شركة أسمنت الكويت شركة أسمنت بورتلاند كويت الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات الشركة الوطنية للرماية شركة طيران الجزيرة شركة كي جي ال لوجستيك شركة نقل وتجارة المواشي شركة الاتصالات الكويتية وسيتم تطبيق نتائج عملية المراجعة اعتباراً من يوم الأحد الموافق 13-2-2022.  

  • قبل 2 أسبوع

    هيئة الأسواق تلاحق المتلاعبين خارج الكويت

    في أول عملية ملاحقة عابرة للحدود، نجحت هيئة أسواق المال في التوصل لهوية أحد الأطراف، الذين يروجون لفرص استثمارية من خلال شركة دولية غير مرخصة مقرها لندن، حيث يقوم المعنيون ببث فيديوهات تسويقية عبر منصات بهدف جذب المستثمرين الكويتيين. وبعثت «أسواق المال» بهذه العملية الأولى من نوعها عدة رسائل بحسب مصادر معنية لـ«الجريدة»، مفادها تأكيدها بأن هناك هيئة رقابية وقانوناً منظماً للعمل المالي، وفي ذات الوقت لديها فريق رقابي على أعلى مستوى، ولديها اتفاقيات دولية ومذكرات تفاهم مع جهات متعددة تمكنها من ملاحقة أي متلاعب أو مروج من دون ترخيص. وكشفت المصادر، أن هيئة الأسواق تواصلت مع السلطات المعنية في لندن «هيئة السلوك المالي البريطانية» وتم التأكد من صحة وسلامة وجهة نظر هيئة الأسواق بأن ما يتم الترويج له يندرج تحت ذريعة العمل غير المشروع لأنه غير مرخص من أي جهة. وأوضحت المصادر أن أكبر إنجاز حققته الهيئة مطلع عام 2022 يتمثل في أنها نجحت في وقف موقع الشركة، التي تروج الفرص المتمثلة في صندوق مخاطر تحت إدارة شركة بريطانية. والأكثر من ذلك فقد نجحت الهيئة في تفعيل اتفاقياتها الدولية وحذف كل فيديوهات الترويج للفرص الاستثمارية غير المرخصة، مما يفتح الباب أمام تميز وعهد جديد لجهة رقابية في الكويت تكافح بقوة كل أشكال العبث في السوق المالي بهدف حمايته والاستمرار بترقيته ووضعه في مقدمة خيارات المستثمرين. ويمكن تلخيص مكاسب تلك الملاحقة بالآتي:     1 - رسالة اطمئنان للمستثمرين الأجانب من أن الرقابة على سوق المال تتمتع بأعلى درجات الدقة والحيطة والحذر. 2 - طمأنة مستثمري الداخل وحمايتهم من أي إعلانات غير مرخصة أو تحاول الإيقاع بهم، كذلك رفع مستوى التوعية. 3 - التأكيد على أن أي ممارسة فيما يخص السوق المالي يجب أن تكون من خلال القنوات المشروعة تحت راية القانون ومظلة الهيئة. 4 - عدم السماح باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في الالتفاف على قانون الهيئة أو التحصن بالوجود خارج البلاد. 5 - لا ترويج لأي منتج استثماري إلا باتباع الأطر القانونية وعبر ترخيص. وكشفت المصادر أن هناك عملية رصد كبيرة ومتابعة حثيثة لكل المروجين لأي منتج بدون ترخيص أو إيهام المستثمرين عموماً بمعلومات مضللة.    

  • قبل 3 أسبوع

    النفط يتجه لتسجيل أكبر ارتفاع سنوي منذ 2016 على الأقل

    تراجعت أسعار النفط اليوم، لكنها لا تزال تتجه صوب تحقيق أكبر مكاسبها السنوية منذ 2016 على الأقل، مدفوعة بتعافي الاقتصاد العالمي من الركود الذي نجم عن كوفيد-19 وقيود يتبناها المنتجون، حتى مع ارتفاع الإصابات لمستويات قياسية حول العالم. وبحلول الساعة 12:51 بتوقيت غرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.2 دولار أو 1.5 بالمئة إلى 78.33 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.27 دولار أو 1.7 بالمئة إلى 75.72 دولار للبرميل. ويتجه خام برنت مع نهاية العام لتسجيل زيادة سنوية بنحو 51 بالمئة، وهي أكبر زيادة منذ 2016، في حين يتجه خام غرب تكساس الوسيط صوب زيادة بنسبة 56 بالمئة في أقوى أداء منذ 2009 عندما قفزت الأسعار بأكثر من 70 بالمئة ولامست عقود الخامين أعلى مستوى في 2021 في أكتوبر تشرين الأول عندما سجل خام برنت 86.70 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 2018 في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط 85.41 دولار للبرميل وهو أعلى مستوياته منذ 2014. ومن المتوقع أن تواصل أسعار الخام العالمية ارتفاعها في العام المقبل مع زيادة الطلب على وقود الطائرات. غير أن أسعار النفط توقفت يوم الجمعة عن الزيادة بعد ارتفاعها لعدة أيام متتالية، إذ ارتفعت إصابات كوفيد-19 إلى مستويات جديدة عالميا، من أستراليا إلى الولايات المتحدة، بسبب سلالة أوميكرون المتحورة شديدة العدوى.  

  • قبل 1 شهر

    مصدران لـ «رويترز»: أوبك+ ستلتزم على الأرجح باتفاق الإنتاج الراهن

    ذكر مصدر أن «أوبك+» قد تبحث زيادة الإنتاج في يناير نحو 200 ألف برميل يوميا وليس 400 ألف برميل يوميا المتفق عليها من قبل. ذكر مصدران في مجموعة «أوبك+»، اليوم الخميس، إن المجموعة ستلتزم على الأرجح باتفاق إنتاج النفط الحالي الذي قررت بموجبه زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا في يناير. وقالت مصادر أخرى في أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها ومنهم روسيا، إنه من الممكن مناقشة عدة خيارات في المحادثات الوزارية اليوم الخميس منها وقف زيادة الإنتاج. وأشار مصدر في المجموعة إلى أن إحدى الأفكار التي قد يجري بحثها هي زيادة الإنتاج 200 ألف برميل يوميا بدلا من 400 ألف في يناير.  

  • قبل 1 شهر

    تحرّك حكومي لضبط حركة «بيتكوين

  • قبل 2 شهر

    عجز ميزانية الكويت يقفز 1500% إلى 818 مليون دينار في 5 أشهر

  • قبل 2 شهر

    موديز»: الكويت تملك أعلى نسبة أصول سائلة بالعملات الأجنبية بين دول الخليج

  • قبل 2 شهر

    حظر تداول المطلعين يُفقد البورصة محرّكاً مهماً لتداولاتها

  • قبل 2 شهر

    500 ألف برميل نفط كامنة في الكويت يومياً تنتظر تحريرها

    وصف موقع «أرغوس ميديا» خطط الكويت لزيادة طاقتها الإنتاجية من النفط بأنها أهداف طموحة بعد سنوات من التراجع في الإنتاج. ونقل الموقع عن الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية هاشم هاشم قوله أخيراً إن بلاده تطمح إلى إنتاج 3.5 مليون برميل من النفط الخام يومياً بحلول 2025. وكان وزير النفط محمد الفارس صرح قبل يوم من ذلك بأن الكويت تتطلع إلى إنتاج 4 ملايين برميل يومياً بحلول 2035، وحتى 2040. وأشار الموقع إلى أن الطاقة الإنتاجية الحالية للكويت تقارب 3 ملايين برميل يومياً بما فيها نصف الطاقة الإنتاجية البالغة 550 ألف برميل يومياً للمنطقة المحايدة التي تتقاسمها الكويت مناصفة مع السعودية. برنامج متكام وأوضح الموقع أن مؤسسة البترول أعلنت أن شركة نفط الكويت تعتزم بلوغ طاقة 3.5 مليون برميل يومياً المستهدفة عن طريق وضع مركزي تجميع إضافيين في الخدمة وبناء منشآت جديدة لمعالجة المياه وحقنها، فضلاً عن تحديث منشآت إنتاج جوراسي حالية وإضافة منشأتين لزيادة إنتاج النفط الخام الخفيف، كما تعتزم تطبيق برنامج متكامل للحفر يتضمن 500 بئر في المتوسط سنوياً وصيانة 2000 بئر. وأضاف أن مؤسسة البترول تتوقع أن يكون نحو 3.2 مليون برميل يومياً من الطاقة الإنتاجية في 2025 داخل الأراضي الكويتية و355 ألف برميل في المنطقة المحايدة. وهذا يعني أن الطاقة الإنتاجية الكلية في المنطقة المحايدة سترتفع إلى 700 ألف برميل يومياً. وأشار الموقع إلى أن إنتاج كل من حقلي الوفرة والخفجي البحريين ضمن المنطقة المحايدة والبالغ 250 و300 ألف برميل يومياً على التوالي تراجع إلى ما دون طاقتهما الإنتاجية بعد استئناف الإنتاج فيهما في أوائل 2020 في أعقاب توقف دام أكثر من 4 سنوات. ولكن الموقع نقل عن هاشم توقعه بأن يعود إنتاج المنطقة في 2022 إلى مستوياته قبل 2015. مخاوف متزايدة وأفاد الموقع بأن «نفط الكويت» المسؤولة عن استخراج النفط في البلاد خارج المنطقة المحايدة كشفت في تقريرها السنوي قبل بضع أيام عن أن طاقتها الإنتاجية في نهاية مارس الماضي كانت 2.63 مليون برميل يومياً بعدما كانت 3.15 مليون قبل 3 سنوات. ويتحمل القسط الأكبر من مسؤولية هذا التراجع حقل برقان العملاق والهرم في جنوب شرق البلاد. فقد تراجعت الطاقة الإنتاجية للمنطقة بنحو 300 ألف برميل يومياً إلى أقل من 1.4 مليون في السنوات الثلاث الماضية. ونقل عن هاشم أن التراجع في الطاقة الإنتاجية لشركة نفط الكويت في الأعوام الأخيرة لا يعطي صورة كاملة لقطاع الاستخراج في الكويت لأن لدى الشركة 500 ألف برميل يومياً من الطاقة الانتاجية الإضافية الكامنة التي تنتظر تحريرها في العامين المقبلين. وكشف الموقع أن خطط الكويت لرفع طاقتها الانتاجية من النفط تتزامن مع مخاوف متزايدة حول قدرة مجموعة أوبك بلس على الالتزام بشكل كامل على انهاء تخفيضاتها للإنتاج بحلول نهاية العام المقبل، لا سيما وأن بعض أعضاء المجموعة، وبالذات أنغولا ونيجيريا، كانوا يواجهون صعوبة في زيادة الإنتاج بسبب مشكلات متعلقة بالبنية التحتية والتراجع الطبيعي لإنتاج الحقول القديمة. ولكن الموقع يشير إلى أن الكويت من الأعضاء القلائل في مجموعة أوبك بلس الذين يمتلكون طاقة إنتاجية فائضة. وحسب تقديرات «أرغوس» أنتجت الكويت في الشهر الماضي 2.46 مليون برميل يومياً، بينما يبلغ خط الأساس المقرر لها بموجب اتفاقية «أوبك بلس» 2.81 مليون. وسيتعين عليها اعتباراً من مايو المقبل أن تنطلق من رقم مرجعي أعلى هو 2.96 مليون برميل يومياً. أهداف الكويت بالتخلص من الكربون متواضعة نقل «أرغوس» عن الهاشم تأكيده بأن الكويت قادرة على الاستمرار في زيادة إنتاجها ضمن حدود اتفاقية «أوبك+» للمساعدة في تلبية الطلب العالمي. وقدر الموقع أن الكويت أنتجت في المتوسط 2.37 مليون برميل يومياً بين يناير وسبتمبر الماضيين وأنها صدرت منها خلال تلك الفترة 1.8 مليون برميل يومياً. وأشار إلى أن أهداف الكويت بالتخلص من الكربون متواضعة مقارنة بحليفاتها في الشرق الأوسط، ولذلك فإن هناك احتمالاً أقل بأن يعيق استثماراتها في الوقود الأحفوري.

  • قبل 2 شهر

    بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 65.05 نقطة

      أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام 65.05 نقطة ليبلغ مستوى 7100.13 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.92 في المئة. وتم تداول كمية أسهم بلغت 680.4 مليون سهم تمت عبر 20884 صفقة نقدية بقيمة 103.8 مليون دينار. وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 32.20 نقطة ليبلغ مستوى 5986.66 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.54 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 543.7 مليون سهم تمت عبر 15170 صفقة نقدية بقيمة 48.2 مليون دينار. كما ارتفع مؤشر السوق الأول 80.11 نقطة ليبلغ مستوى 7678.21 نقطة بنسبة صعود بلغت 1.05 في المئة من خلال 136.6 مليون سهم تمت عبر 5714 صفقة بقيمة نقدية بلغت 55.5 مليون دينار. في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 36.8 نقطة ليبلغ مستوى 6169.54 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.60 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 366.17 مليون سهم تمت عبر 9000 صفقة نقدية بقيمة 31.18 مليون دينار.

  • قبل 3 شهر

    مقترح مصرفي لرفع استقطاع القروض من 40 إلى 65 في المئة

  • قبل 3 شهر

    مقترح مصرفي لرفع استقطاع القروض من 40 إلى 65 في المئة

  • قبل 3 شهر

    وزير النفط: الكويت مزود آمن للأسواق العالمية بالبترول وقادرة على زيادة إنتاجها بما يتماشى مع اتفاق «أوبك +»

  • قبل 3 شهر

    «صندوق النقد» يتوقع نمو الاقتصاد الكويتي

  • قبل 3 شهر

    البنك الدولي: ارتفاع أسعار النفط سيدعم التعافي الاقتصادي بالكويت

  • قبل 3 شهر

    البنك الدولي: ارتفاع أسعار النفط سيدعم التعافي الاقتصادي بالكويت

  • قبل 3 شهر

    «صندوق النقد»: 4.3 في المئة نمواً متوقعاً بالاقتصاد الكويتي في 2022

  • قبل 3 شهر

    النفط يصعد مع زيادة الطلب على الطاقة

  • قبل 3 شهر

    100 دولار لبرميل النفط في الشتاء... سلاح ذو حدين

    توقّعت مصادر نفطية عودة أسعار النفط لتدور في فلك الـ 100 دولار للبرميل مع دخول فصل الشتاء، خصوصاً مع إبقاء دول «أوبك +» على إنتاجها من دون زيادة، رغم التطورات السعرية في موارد الطاقة الأخرى المختلفة كالغاز والفحم مقارنة بالنفط. وأشارت المصادر إلى أنه رغم مساعي الدول الأوروبية لتنفيذ مزيد من الاستثمارات في الطاقة البديلة على حساب النفط الإحفوري إلا أنها ستصطدم بأزمة طاقة قد ترفع أسعار بدائل النفط إلى أسعار لم تكن في الحسبان، مع الأخذ بالاعتبار محدودية تلك البدائل في كل الأحوال. ورأت أن أزمة الطاقة الحالية وارتفاع الطلب عن المعروض في السوق العالمي يؤكد أن النفط سيبقى السلعة الرئيسية والأكثر ديمومة وطلباً مقارنة بموارد الطاقات البديلة، خصوصاً أنه يدخل في العديد من الصناعات التحويلية ويعد الأكثر تلبية لاحتياجات المستهلكين، رغم كل ما يثار حوله من مثالب بيئية. مع ذلك، أفادت المصادر بأن الدول الرئيسية المنتجة للنفط عليها تنويع استثماراتها في كل الأحوال لضمان ديمومة توازن الأسعار واستمرار إمداد الأسواق العالمية بالطاقات المختلفة، مضيفة أن ارتفاع أسعار النفط سلاح ذو حدين، فرغم ما يضيفه من عائدات للدول النفطية إلا أنه لا يضمن بقاء تفوق الطلب على المعروض، وقد يدفع العديد من الدول لعدم الالتزام بالحصص المقررة، وبالتالي إغراق السوق الذي من شأنه أن يتسبب في انهيار جديد للأسعار من ناحية، كما أن ارتفاع سعر البرميل سيدفع المستهلكين للبحث عن البدائل. وطالبت المصادر الدول النفطية بتحويل أرباحها من النفط مع ارتفاعاته القياسية إلى الطاقات البديلة، مشيرة إلى أزمات مستقبلية ستواجهها تلك الدول في التعامل مع القوانين البيئية والتطورات المرحلية للتعامل مع خليط الطاقات المختلفة. من جانب آخر، أكدت المصادر أن الكويت تعد من الدول الرئيسية المصنفة كمورّد آمن للنفط، بيد أنها مطالبة بالبدء في تنويع مصادرها والتوجه للبتروكيماويات وعدم الاعتماد على النفط كسلعة وحيدة تعتمد عليها في إيراداتها. وحذّرت من الركون إلى ارتفاع أسعار النفط، مذكرة بانخفاض الأسعار إلى 12 دولاراً في أبريل 2020. وقالت إن على الكويت الاستفادة من العوائد النفطية في إعادة استثمارها سريعاً بالبدائل، خصوصاً أن الكويت تأخرت كثيراً في التنويع الاقتصادي. البرميل الكويتي بـ 81.75 دولار واصل سعر برميل النفط الكويتي تحقيق المكاسب، مسجلاً ارتفاعاً بنحو 99 سنتاً ليبلغ 81.75 دولار للبرميل في تداولات أول من أمس الأربعاء مقابل 80.76 دولار في تداولات الثلاثاء، وذلك وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.  

  • قبل 3 شهر

    10 صناديق رابحة و11 خاسرة في سبتمبر

    تكبد 11 صندوقاً استثمارياً خسائر تراوحت بين 0.02 و1.2 في المئة خلال سبتمبر الماضي، مقلصة مكاسبها منذ بداية العام، فيما حققت 10 صناديق ارتفاعات تراوحت بين 0.26 و0.84 في المئة الشهر الماضي لتزيد مكاسبها خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، وبقي أداء صندوق واحد هو «الفجر الإسلامي» الذي تديره شركة وفرة للاستثمار مستقراً في سبتمبر دون تسجيل مكاسب أو تكبد خسائر مقارنة بنهاية أغسطس الماضي. وكان لافتاً أن 9 صناديق من الـ10 التي سجلت مكاسب الشهر الماضي كانت تقليدية، تصدرها صندوق كامكو لمؤشر السوق الأول الذي تديره شركة كامكو إنفست بنمو في أدائه بلغ 0.84 في المئة مقارنة بأغسطس، تلاه صندوق الوسم للشركة الكويتية للتمويل والاستثمار «كفيك» بمكاسب بلغت 0.69 في المئة، ثم صندوق كامكو الاستثماري بـ0.68 في المئة، فيما جاء صندوق الساحل لشركة الساحل للتنمية والاستثمار رابعاً بـ0.63 في المئة، في حين حل صندوق المركز للاستثمار والتطوير المُدار من قِبل شركة المركز المالي بالمرتبة الخامسة بـ0.61 في المئة. أما بالنسبة للصناديق الإسلامية فكان صندوق ثروة الإسلامي هو الرابح الوحيد بينها في سبتمبر، محققاً مكاسب بلغت 0.55 في المئة، بينما لم يستطع أي من الصناديق، سواء التقليدية أو الإسلامية، التفوق في أدائه على أي من مؤشرات البورصة خلال الشهر الماضي. وشهدت 5 صناديق تقليدية تراجعات في أدائها الشهر الماضي تراوحت بين 0.2 و1 في المئة، فيما سجلت 6 صناديق إسلامية خسائر تراوحت بين 0.14 و1.2 في المئة مقارنة بأغسطس. 9 أشهر وفي ما يتعلق بالأداء منذ بداية العام، حققت الصناديق الـ22 مكاسب تراوحت بين 15.72 و27.77 في المئة خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، جاء في مقدمتها 3 صناديق تديرها شركة كامكو إنفست هي «كامكو الاستثماري» و«الدرة الإسلامي» و«كامكو لمؤشر السوق الأول»، حيث حقق صندوق كامكو الاستثماري نمواً في أدائه بلغت نسبته 27.77 في المئة، متفوقاً بأدائه على جميع الصناديق، تقليدية وإسلامية. أما «الدرة الإسلامي» فجاء في المرتبة الثانية بين الصناديق بمكاسب بلغت 26.98 في المئة منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر، تلاه «كامكو لمؤشر السوق الأول» بـ26.25 في المئة. وحل صندوق الوطني للأسهم الكويتية الذي تديره شركة الوطني للاستثمار بالمرتبة الرابعة في قائمة الصناديق الأفضل أداءً منذ بداية العام بمكاسب بلغت 26.16 في المئة، تبعه صندوق المركز للاستثمار والتطوير المُدار من «المركز المالي» بالمرتبة الخامسة بـ25.95 في المئة. ولناحية توزيع الصناديق بين تقليدية وإسلامية، جاء صندوق الساحل في المرتبة الخامسة بين أفضل الصناديق التقليدية أداءً في 9 أشهر بعد كل من «كامكو الاستثماري» وكامكو لمؤشر السوق الأول و«الوطني للأسهم الكويتية»و«المركز للاستثمار والتطوير»، أما إسلامياً، فتصدر صندوق الدرة الإسلامي قائمة الأفضل أداءً منذ بداية العام، تلاه«المركز الإسلامي»بمكاسب بلغت 26.04 في المئة ثم«الفجر الإسلامي»بـ25.71 في المئة، فـ«الكويت الاستثماري»الذي تديره الشركة الكويتية للاستثمار بـ24 في المئة، وجاء«الدارج» المُدار من قِبل شركة الاستثمارات الوطنية خامساً بـ20.82 في المئة. وعند مقارنة أداء الصناديق المستثمرة خلال التسعة أشهر الأولى من 2021 مقارنة بأداء مؤشرات البورصة خلال الفترة ذاتها، نجد أن صندوقاً واحداً هو «كامكو الاستثماري» (+27.77 في المئة) استطاع أن يتجاوز أداء جميع مؤشرات السوق خلال الفترة ذاتها، متفوقاً على مؤشر «رئيسي 50» الذي حقق مكاسب خلال التسعة أشهر بلغت نحو 27 في المئة، في حين تفوق 13 صندوقاً على أداء مؤشرات البورصة الأخرى مسجلة مكاسب تراوحت بين 24 و27.77 في المئة، مقارنة بـ23.9 في المئة لمؤشر السوق الأول و23.8 في المئة للمؤشر العام و23.4 في المئة لمؤشر السوق الرئيسي.  

  • قبل 3 شهر

    نوفاك: أسعار الغاز الحالية لا تعكس العوامل الأساسية للسوق

  • قبل 3 شهر

    «أوابك»: تسعير الدول العربية المصدرة للغاز وفّر الحماية للمستهلكين من تقلبات الأسعار

  • قبل 3 شهر

    بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 14.6 نقطة

  • قبل 3 شهر

    بنك «يحبس» 16 عميلاً أخذوا قروضاً بأوراق مزوّرة

  • قبل 3 شهر

    النفط يتجاوز 78 دولاراً مع اقتراب اجتماع «أوبك»

  • قبل 3 شهر

    النفط يتجاوز 78 دولاراً مع اقتراب اجتماع «أوبك»

  • قبل 3 شهر

    برنت يتجاوز 80 دولاراً للبرميل بدعم شح الإمدادات

  • قبل 4 شهر

    النفط يرتفع لليوم الخامس على التوالي وسط مخاوف بشأن المعروض

  • قبل 4 شهر

    2.5 مليار دينار مستحقات 17 ألف كويتي... في النفط

    أكدت مصادر لـ «الراي» أن العام 2044 سيشهد حصول آخر موظف كويتي في القطاع النفطي على مكافأة نهاية الخدمة، من إجمالي نحو 17 ألف موظف بالقطاع مُستحق لهذه المكافأة من فئة الذين التحقوا بالعمل قبل 1 يناير 2015، وهو تاريخ سريان قانون المكافأة المالية - التأمينات الاجتماعية رقم (2014/110). وأوضحت المصادر أن التكلفة الإجمالية لمكافأة نهاية الخدمة لهؤلاء الموظفين تبلغ نحو 2.5 مليار دينار، تتناقص حتى تنتهي في العام 2044، وتتوقف على مدة خدمة كل موظف ومنصبه وتاريخ تقاعده، مشيرة إلى أن القانون رقم (2014/110) الصادر في 10 أغسطس 2014 بتقرير المكافأة المالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية، حلت فيه المكافأة المالية بديلاً عن مكافأة نهاية الخدمة للعاملين الكويتيين، وبحد أقصى 28 ألف دينار لمن أمضى 30 سنة خدمة مُسجلة بـ «التأمينات». وقالت المصادر «لن يكون هناك أي مستحقات مالية للعاملين في القطاع النفطي عدا الراتب الشهري الأخير ورصيد الإجازات المتراكم عند انتهاء الخدمة لمن تم تعيينهم من 1 يناير 2015 وما بعد هذا التاريخ، وبالتالي لن يكون هناك أي أعباء مالية تُذكر على القطاع النفطي مُستقبلاً، علماً بأن من ينطبق عليهم هذا القانون يقارب عددهم حالياً الـ 4000 عامل كويتي بالقطاع». وأضافت أن قانون التأمينات الاجتماعية منح العامل الكويتي 10 في المئة من الراتب الخاضع للاشتراك وفق التأمين الأساسي عن كل سنة خدمة إضافية بعد الـ 30 سنة، وتُصرف لمرة واحدة مع المستحقات التقاعدية. وعن رأيها فيما لو تم إقرار خفض رواتب العاملين الجدد في القطاع النفطي عما هي عليه حالياً، أوضحت المصادر أن أغلب أعمال القطاع النفطي تقع تحت بند الأعمال الخطرة والشاقة والضارة، ومُعتمدة في قانون التأمينات الاجتماعية، وبالتالي فإنه في حال خفض الرواتب أو مساواة رواتب العاملين بالنفط مع الجهات الأخرى، سيكون القطاع النفطي بيئة طاردة للعمالة، ما سيؤثر سلباً على أعماله ويخفض بلا شك نسبة التكويت فيه. ورأت المصادر أنه في حال العزوف عن التعيين في القطاع النفطي لكثرة مخاطره ومسؤولياته، إذا ما تساوت رواتبه مع جهات الدولة الأخرى، فإن ذلك سيؤدي إلى الاعتماد على المقاولين في إدارة هذا القطاع الحيوي والإستراتيجي، والذي يشكل عصب اقتصاد الدولة، مشيرة إلى صدور 8 قرارات من وزير المالية رئيس مجلس إدارة التأمينات الاجتماعية في شأن تحديد الوظائف بالدولة الخاضعة للأعمال الضارة أو الشاقة أو الخطرة، حيث بلغت 2010 وظائف في جميع جهات الدولة، استحوذ القطاع النفطي على 1727 وظيفة منها، أي ما نسبته 86 في المئة من إجمالي تلك الوظائف.  

المزيد
جميع الحقوق محفوظة