«المالية» البرلمانية ترفض تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة قضايا الاستيلاء على المال العام

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اجتماعا مشتركا مع لجنة حماية الأموال العامة بناء على تكليف مجلس الأمة لبحث رسالة النائب مبارك الحجرف بطلب تشكيل اللجنة المشتركة لمتابعة قضايا الاستيلاء على المال العام من خلال وحدة التحريات المالية والهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة). وقال مقرر لجنة الشؤون المالية النائب صالح عاشور في تصريح صحافي إن غالبية أعضاء اللجنة المالية رفضوا تشكيل اللجنة المشتركة، وأحالوا الرسالة إلى لجنة حماية الأموال العامة لأن الموضوع من صلب اختصاصها. وأضاف عاشور إن اللجنة ناقشت في بند ما يستجد من أعمال خلال اجتماعها اليوم الموضوعات والاقتراحات بقوانين المدرجة على جدول الأعمال من المجالس السابقة. وأوضح أن اللجنة أحالت الاقتراحات بقوانين إلى اللجان المختصة لكي تتولى اتخاذ القرارات المناسبة في شأنها. من جانب آخر، اعتبر عاشور أن تأخير تقديم برنامج عمل الحكومة لأكثر من أسبوعين على تشكيلها دليل على عدم وجود رؤية واضحة لدى الحكومة، ووجود تعديل وتغيير في توجهات. وأكد أن تأخير تقديم البرنامج العمل ليس في صالح البلد ولا المواطنين نظرا لوجود عدد من القضايا ومشروعات القوانين والاقتراحات بالقوانين التي تم نقاشها سابقا، مطالبا الحكومة بالاستعجال في تقديم برنامج عملها لإثبات جديتها. وأوضح أن الحكومة سحبت من الخطة الإنمائية التشريعات المرتبطة بالمنطقة الشمالية والبديل الاستراتيجي ومشروع القانون في شأن المناصب القيادية ومشروع القانون في شأن تطوير الجزر والقضايا المتربطة بالسياحة والترفيه وإلى الآن لم يتم تقديم شيء جديد.    

  • 9صورة
  • 0فيديو
  • 0مقال
  • قبل 5 ساعة

    الوزيرة د. بو قماز ستصعد المنصة لتفنيد استجواب النائب حمدان العازمي

    علمت " الأنباء" أن وزيرة الأشغال ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. أماني بو قماز ستطلع مجلس الوزراء في جلسته اليوم على كامل استعدادها لصعود المنصة وتفنيد الاستجواب المقدم لها من النائب حمدان العازمي. وحسب نص لائحة المجلس، يجوز للوزيرة بو قماز طلب التأجيل أسبوعين ويستجاب إلى طلبها . ومن الأهمية ذكر أن اختيار بو قماز لمنصبها جاء لعدة أسباب أهمها أنها استاذة اكاديمية في كلية الهندسة إلى جانب ممارستها العمل الفني ميدانيا، مما أكسبها خبرة تراكمية مضاعفة جمعت بين الدراسة الأكاديمية والخبرة الفنية العملية.

  • قبل 5 ساعة

    مجلس الأمة ينظر في جلسته غدا وبعد غد استجواب وزيرة “الأشغال”

    ينظر مجلس الأمة في جلسة عادية يومي غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء الاستجواب الموجه إلى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بصفتها والخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي ال17 للمجلس. ويستهل المجلس أعمال جلسته ببندي (التصديق على المضابط) و(كشف الأوراق والرسائل الواردة وكشف العرائض والشكاوى) يليهما بند (الأسئلة). ينتقل المجلس بعدها إلى بند (الاستجوابات) ويشمل الاستجواب الموجه من النائب حمدان العازمي إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتورة أماني بوقماز ويتكون من محور واحد يتعلق ب “تعارض المصالح والإضرار بالمال العام وتضليل نواب مجلس الأمة والإخلال بمبدأ التعاون بين السلطتين”. وكان رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون أعلن الاثنين الماضي تسلمه الاستجواب وإرسال نسخة من صحيفة الاستجواب إلى سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزيرة المعنية بالإضافة إلى إدراج الاستجواب على جدول أعمال الجلسة المقبلة. وفي هذا الشأن نصت المادة (100) من الدستور على أن “لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم”. وقضت المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بأن “يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع اقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص”. وحول موعد مناقشة الاستجواب نصت المادة آنفة الذكر على أنه “لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال”. وتعطي المادة من وجه إليه الاستجواب الحق في أن “يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة اغلبية اعضاء المجلس”. ومن المقرر أن ينتقل المجلس بعدها إلى بند (الإحالات) وبند (مواصلة النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي ال17 لمجلس الأمة) وبند (استكمال تشكيل عضوية بعض اللجان). وأدرج على جدول الأعمال بند (طلبات تشكيل لجان التحقيق البرلمانية) ويشمل طلبا مقدما من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق في توزيع القسائم الصناعية وطلبا مقدما من بعض الأعضاء بتكليف لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية التحقيق في تجاوزات القسائم الصناعية وتوزيعاتها وطلبا مقدما من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لبحث أسباب عدم الاكتفاء الغذائي والمعوقات التي تواجه المنتج الغذائي المحلي. كما يتضمن البند سالف الذكر طلبا مقدما من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن عقد طائرات (كاراكال) وعقد طائرات (يوروفايتر) وطلبا مقدما من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن الاستبعاد من الدخول في القرعة النهائية لدفعة ضباط الجيش. يليه على جدول الأعمال بند (طلبات تشكيل لجان مؤقتة) ويشمل طلبا مقدما من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة برلمانية مؤقتة بشأن المتقاعدين. ينتقل المجلس بعدها بحسب جدول الأعمال إلى بند (تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين) ويتضمن تقارير عدة للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلماني بشأن مشروعات القوانين باعتماد الحسابات الختامية للعديد من الجهات الحكومية الملحقة والمستقلة عن السنتين الماليتين 2018-2019 و2019-2020 وتقارير الجهات الرقابية ذات الصلة. ويشمل البند سالف الذكر تقارير أخرى ل(الميزانيات) البرلمانية بشأن مشروعات القوانين باعتماد الحسابات الختامية لبعض الجهات الحكومية الملحقة والمستقلة عن السنوات المالية من 2011-2012 إلى 2015-2016. ومن تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين المدرجة على جدول الأعمال المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة والمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2022 في شأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة. ويتضمن البند أيضا مشروع القانون بإبدال عبارة (عامل منزلي) بكلمة (خادم) حيثما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة. كما أدرج على جدول الأعمال بند (الاقتراحات بقرارات) ويشمل اقتراحا بقرار مقدما من بعض الأعضاء بإحالة طلب تفسير المواد (87 و90 و104 و106) إلى المحكمة الدستورية واقتراحا بقرار مقدما من النائب الدكتور عبدالكريم الكندري بشأن تكويت جميع الوظائف في مجلس الأمة بإلإضافة إلى بند (تقارير ديوان المحاسبة) ويتضمن تكليف مجلس الأمة لديوان المحاسبة إعداد تقرير عن نتائج الفحص والمراجعة والتحقق عن كل ما يثار من شبهة التجاوزات المتعلقة بعقد صفقة شراء طائرات (يورو فايتر). ومن البنود المدرجة (كتب الحكومة) ويشمل الحالة المالية لمشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في نهاية السنة المالية 2019-2020 وكتابا موجها من رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بشأن التقرير نصف السنوي الأول للهيئة عن العام 2020-2021 والذي صدر ليغطي الفترة من 1 يناير حتى 30 سبتمبر 2020 متضمنا حصرا لأنشطة وجهود الهيئة الفنية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته فضلا عن تضمنه كل ما رصدته (نزاهة) خلال تلك الفترة من سلبيات ومعوقات وما تقترحه الهيئة من توصيات لإزالة أسباب تلك السلبيات والمعوقات.

  • قبل 5 ساعة

    الطشة: تقدمت وعدد من النواب باقتراح بقانون في شأن مخاصمة القضاء

    أعلن النائب مبارك الطشه تقديمه وعدد من النواب باقتراح بقانون في شأن مخاصمة القضاء، لافتا إلى أنه «اقتراح حضاري مستحق في الفترة الحالية، ومعمول به في غالبية الدول». وقال «إن الحكومة ردت قانون مخاصمة القضاء بعد أن أقره المجلس بالإجماع متذرعة بعدم دستورية بعض مواده بعد أن خضع لنقاشات مطولة في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بحضور أهل القانون والفقه الدستوري وحضور الجانب الحكومي وتمت الموافقة عليه بالإجماع»، مؤكدا أن «هذا الاقتراح مستحق في هذه الفترة الحالية خصوصاً بعد الأحكام الأخيرة التي صدرت على بعض القضاة»، داعياً زملاءه النواب إلى «استعجال هذا القانون وإقراره»، ومشددا على أن «الاقتراح الذي قدم سيعالج المثالب الدستورية المزعومة التي تم رد المرسوم لأجلها في مرسوم الرد».  

  • قبل 5 ساعة

    «الصحية البرلمانية» تجتمع على هامش جلسة الغد لبحث إضافة شرائح لـ«عافية»

    وجه رئيس اللجنة الصحية البرلمانية الصيفي الصيفي الدعوة لحضور اجتماع اللجنة الذي سيعقد على هامش جلسة الغد، وذلك لمناقشة تكليف المجلس لها ببحث موضوع «تأمين عافية»، ودور وزير الصحة بممارسة صلاحياته المخولة له تطبيقاً لأحكام القانون رقم (114) لسنة 2014 في شأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين بإضافة شرائح جديدة له.    

  • قبل 20 ساعة

    رفع الحصانة عن المطيري وتعارض المصالح وتداعيات «كورونا» على طاولة «التشريعية» غداً

  • قبل 1 يوم

    عبدالكريم الكندري: سنواجه الضريبة.. على المنصة

  • قبل 1 يوم

    عاشور يسأل عن عدد الطلبة المقبولين في خطة البعثات للتعليم العالي خلال العامين الماضيين

  • قبل 1 يوم

    ماجد المطيري: «هيئة الطرق» سجلت خسائر مليونية.. ولابد من إلغائها

  • قبل 1 يوم

    الزيد يسأل عن سبب عدم تفعيل مسار المرور الخاص لموظفي «نفط الخليج» العاملين في السعودية

    سأل النائب أسامة الزيد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حول عدم تفعيل مسار المرور الخاص لموظفي شركة نفط الخليج العاملين في المملكة العربية السعودية، والذي تم إنشاؤه بهدف تسهيل إجراءات عبور الحدود وتيسير آلية عملهم. وقال: «ما سبب عدم تفعيل مرورهم من خلال المسار الخاص؟ وما الإجراءات التي اتخذت لتفعيل استخدامهم المسار الخاص؟» وأضاف: «هل تم التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية ذات الصلة؟»    

  • قبل 1 يوم

    الهذال يقترح تخصيص منتزه ونادٍ رياضي في الجهراء

    قدّم عضو المجلس البلدي عبدالله الهذال اقتراحاً بشأن تخصيص قطعتي أرض؛ الأولى لإنشاء منتزه ترفيهي كبير يشمل جميع الخدمات، والثانية لإنشاء ناد رياضي وترفيهي وأحواض سباحة وألعاب مائية وملاعب رياضية شاملة في محافظة الجهراء؛ أسوة ببقية الأندية. وأوضح الهذال، في مقترحه، أن شركة المشروعات السياحية شركة مساهمة كويتية مملوكة للدولة، وهي الجهة المختصة والمسؤولة عن تنظيم قطاع السياحة والترفيه في الكويت، ومعنية بتشغيل وتطوير وإجارة الأصول والمرافق السياحية والترفيهية، لاسيما أنها ساهمت منذ تأسيسها في إنشاء عدة منتزهات وأندية في مواقع مختلفة من المحافظات. وأشار إلى أنه منذ تأسيس «المشروعات السياحية» لم يتم إنشاء أي منتزه او ناد في موقع محافظة الجهراء، لاسيما أن تعدّ من أكبر المحافظات، وهي ذات كثافة سكانية كبيرة تقدر بنحو 610 آلاف نسمة تقريبا من المواطنين والمقيمين، لهم الحق في أن تكون مشاريع الشركة ضمن خطتها المستقبلية. بدورها، قدّمت عضوة المجلس البلدي م. منيرة الأمير سؤالاً بشأن المدن العمالية وسكن العمالة في الكويت، وتساءلت عن تقييم البلدية لتجربة مدينة الشدادية ومدينة صبحان للعمال من حيث الفاعلية واستقطاب الشركات لاستغلالها، وعن حجم الإشغال في المدن القائمة حالياً (مدينة الشدادية ومدينة صبحان)، كما سألت عن «أسباب تأخر المشاريع الخاصة بالمدن العمالية ومشاريع سكن العمال كل هذه السنوات».

  • قبل 1 يوم

    فيصل الكندري: فرض «الضريبة» و«الدين العام» مع القوانين الشعبية.. ابتزاز للنواب

  • قبل 1 يوم

    الحساب الختامي يبين تخلف الكويت في فهم أهمية الأرقام

  • قبل 2 يوم

    شمس لمجلس الوزراء: توحيد آلية صرف مخصصات بيع الإجازات بين الوزارات ومؤسسات الدولة

  • قبل 2 يوم

    «المالية» البرلمانية تناقش غداً «غسل الأموال» و«تمويل الإرهاب»

  • قبل 3 يوم

    استجواب بوقماز وطلب تشكيل لجنة «المتقاعدين» على جدول أعمال جلسة الثلاثاء

  • قبل 3 يوم

    العميرة لتغليظ عقوبة الكسب غير المشروع

  • قبل 5 يوم

    «الداخلية» ناقشت ملاحظات «الميزانيات والحسابات الختامية»

  • قبل 5 يوم

    «الأولويات»: «تعارض المصالح» و«رواتب ربات البيوت» و«رواتب المتقاعدين» ترى النور قريباً

  • قبل 5 يوم

    (الشؤون الصحية) ناقشت تكويت وظائف الجمعيات التعاونية ورفع سقف المساعدات الاجتماعية

    ناقشت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل في اجتماعها اليوم الأربعاء، تكليف المجلس للجنة بشأن تكويت الوظائف في الجمعيات التعاونية وتطوير عملها وتوسيع دائرة الخدمات المجتمعية التي تقدمها، كما ناقشت رفع سقف المساعدات الاجتماعية لربات البيوت والطلبة المبتعثين في الخارج. وقال مقرر اللجنة النائب هاني شمس في تصريح بالمركز الاعلامي في مجلس الامة ان اجتماع اليوم هو الثالث للجنة، بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي، والفريق الحكومي المرافق لها. وأوضح شمس ان اللجنة ناقشت التكليف الصادر من مجلس الامة بالنظر في قضية تكويت وتطوير العمل التعاوني، مؤكدا ضرورة ان يشغلها ويديرها العنصر الوطني لتحقيق الإنجاز والتطوير، وليكون هذا القطاع جزءا من جهود حل مشكلة التوظيف. وشدد على ضرورة وجود هيكل وظيفي مدروس ومطبق ومعمم على الجمعيات بحسب حجم كل جمعية ، وتحقيق الاستقرار الوظيفي لمن يشغلها، فضلا عن ترتيب الاستعانة بالعمالة الأخرى اذا دعت الحاجة لتبدأ بأبناء الكويتيات والبدون، ثم ابناء الخليج ، والدول الاخرى . وأكد شمس أهمية الدور الذي تقوم به الجمعيات التعاونية في تحقيق الأمن الغذائي والتي ظهر دورها في أزمة كورونا الأخيرة، فكانت القلب النابض في كل منطقة في كل الازمات التي شهدتها البلاد، كما أكد أهمية دورها في دعم المنتج الوطني. وذكر ان الاجتماع ناقش ما يتعلق بالتوسع في الجمعيات وتشييد جمعيات جديدة في المناطق التي لا يوجد فيها مثل منطقة المسايل، وتوفير الخدمات لاهالي مختلف المناطق مضيفا ان اللجنة طلبت بعض البيانات الخاصة بالجمعيات من الفريق الحكومي لمناقشتها مستقبلاً . ولفت الى ان الاجتماع ناقش الخدمات المجتمعية التي تقدمها الجمعيات التعاونية من تخضير المناطق وانشاء الحدائق والاستراحات بالمناطق للترفيه وممارسة الرياضة بالتنسيق مع هيئة العامة الزراعة والثروة السمكية ، مطالبا بزيادة مخصصات الخدمة الاجتماعية ،لما لها من دور في اظهار لجانب الجمالي لمناطق الكويت. وأوضح انه فيما يتعلق بموضوع المساعدات الاجتماعية فقد تم مناقشة زيادتها ورفع سقف المخصصات المالية لربات البيوت ومن هم في سن الشيخوخة ومتلقيها ، مضيفا ان اللجنة بصدد مناقشة ما يتعلق بزيادات جميع متلقي المساعدات الاجتماعية خلال الاجتماعات المقبلة.

  • قبل 5 يوم

    حمدان العازمي يسأل عن أسباب استبعاد الكثير من المتقدمين للوظائف الإشرافية

    وجه النائب حمدان العازمي سؤالاً إلى وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني قال في مقدمته، نمى الى علمي أنه تم استبعاد الكثير من المتقدمين للوظائف الإشرافية في مراقبة الاختيار ممن تنطبق عليهم شروط الاعلان وشروط شغل الوظائف الإشرافية. وطالب تزويده وإفادته بالآتي : 1- كشف بأسماء شاغلي الوظائف الإشرافية في مراقبة الاختيار التابعة لإدارة الموارد البشرية قطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري، مع تزويدي بصورة ضوئية من قرارات ندبهم للوظيفة الإشرافية وبيان من تم تثبيته 2- أسماء اعضاء لجنة المقابلات ومناصبهم الإشرافية، مع بيان كيفية شغلهم المنصب الإشرافي ندباً او تثبيتاً، مع تزويدي بصورة ضوئية من الإعلان عن هذه الوظائف الإشرافية الشاغرة في مراقبة الاختيار وأسماء المتقدمين لها ومؤهلاتهم العلمية ومسمياتهم الوظيفية وتدرجهم الوظيفي. 3- ما هي أسس المفاضلة بين المتقدمين؟ مع بيان من تم استبعاده وأسباب الاستبعاد والسند القانوني للاستبعاد 4- ما مدى مراعاتكم تطبيق أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (25/2006) المعدل بالقرار رقم (30/2015) في قبول طلبات المتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية واستبعادها. 5- ما هي أسباب توقف أكثر من 30 طلب تعديل وضع في مراقبة الاختيار لمدة تزيد على 6 أشهر للموظفين الذين حصلوا على شهادة البكالوريوس تخصص حقوق على الرغم من معادلة شهاداتهم من التعليم العالي وموافقة ديوان الخدمة المدنية على تعديل أوضاعهم الوظيفية وشغلهم وظيفة "باحث مبتدئ قانوني" . 6- يرجى تزويدي بالشكاوى والتظلمات المقدمة من المراجعين لدى مراقبة خدمة المواطن على الاعمال التي تدخل ضمن اختصاصات مراقبة الاختيار خلال الفترة من يناير 2021 ، وحتى تاريخ ورود هذا السؤال ، مع بيان الإجراءات التي تم اتخاذها حيال هذه الشكاوى والتظلمات 7- يرجى تزويدي بعدد المتقدمين بطلب الاستقالة او النقل من قسم الاختبار التعليمي ، مع تزويدي بمدة خدمة كل منهم اثناء التقدم بالطلب ، وذلك خلال الفترة منذ تولي رئيسة قسم الاختبار والتعليم الحالية ، وحتى تاريخ ورود هذا السؤال

  • قبل 5 يوم

    فهاد: قوانين تعارض المصالح والمساعدات المالية لربات البيوت ورفع سقف رواتب المتقاعدين محل توافق.. وسترى النور قريبا

  • قبل 5 يوم

    مقترح نيابي لتنظيم الوكالات العقارية للحد من استخداماتها السيئة وتأثيرها على قوائم انتظار «السكنية»

  • قبل 5 يوم

    الدمخي: الملاحظات المالية في الميزانيات زادت... وتكرّر الامتناع عن تنفيذها

  • قبل 6 يوم

    الحويلة يقترح تأسيس شركة مساهمة عامة لصـناعة جميع أنواع الأدوية الكيماوية

  • قبل 6 يوم

    الطمار: إجازة تفرغ بمرتب كامل لمرافق مريض العلاج بالخارج خلال المدة المقررة للعلاج

  • قبل 6 يوم

    الدمخي: صدور العفو الخاص من القيادة السياسية حدث تاريخي يعبر عن مصالحة وطنية حقيقية

  • قبل 6 يوم

    السعدون يستقبل الوزير عمار العجمي يرافقه وفد كلية الدفاع الإماراتية

  • قبل 6 يوم

    «الميزانيات»: 4.15 مليارات دينار رصيد حساب الأصول والعُهد

  • قبل 1 أسبوع

    عبدالله المضف: الإسراع في إقرار «القوائم النسبية» و«مفوضية الانتخابات»

    طالب النائب عبدالله المضف لجنة الشؤون الداخلية والدفاع باستعجال الاقتراحين بقانونين بتعديل القانون إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة «القوائم النسبية» و«قانون المفوضية العليا لإدارة الانتخابات»، وأن يكونا من أولى أولويات اللجنة تمهيداً لإدراجهما على جدول أعمال المجلس. وقال المضف: إنه «منذ بداية مجلس 2020 تحدثنا عن أهمية قوانين الإصلاح السياسي وأنه أصل كل الإصلاحات". وذكر بأن «كل القوانين التي ستقر في كل مجالات الدولة إن لم تتوافر مؤسسة سياسية صالحة متمثلة في البرلمان تحقق تطلعات أبناء الشعب الكويتي ويتجسد فيها عناصر رئيسية من صلاحيات أبناء الشعب الكويتي وهي الرقابة والتشريع، فلن ينصلح حال كل المؤسسات». وأضاف أن «المؤسسة السياسية هي العنصر الذي يحافظ على كل هذه المؤسسات ويحميها»، مشيراً إلى أنه «لإيماننا بهذا الدور تقدمت وزملائي النواب حسن جوهر وعبد الكريم الكندري ومهلهل المضف ومهند الساير باقتراحين بقانونين أعدنا تقديمهما من المجلس السابق». وبين أن القانونين هما «تعديل قانون إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة (القوائم النسبية)، وقانون المفوضية العليا لإدارة الانتخابات»، مشيراً إلى أن «التقريرين خرجا من لجنة الشؤون التشريعية وتمت إحالتهما إلى اللجنة المختصة». ودعا المضف زملاءه أعضاء في «لجنة الشؤون الداخلية والدفاع» إلى أن يكون القانونان «محل اهتمام حتى ترفع إلى المجلس ليدرجا على جدول الأعمال تمهيداً لإقرارهما». وأكد المضف حرصه والنواب على «ترجمة ما وعدوا به أبناء الشعب الكويتي إلى حقيقة وواقع ملموس»، لافتاً إلى أن «قانون الانتخاب الحالي أتى من الحكومة بإرادة فردية والحكومة اختارت آلية انتخاب من يراقبها». وذكر أنه «من الناحيتين العملية والسياسية فإن نظام الصوت الواحد مدمر»، مشيراً إلى "أننا تقدمنا الآن بنظام أمثل وتحدثنا فيه كثيراً». وقال إن «مشروع المفوضية العليا لإدارة الانتخابات هو لضمان نزاهة الانتخابات ولضمان أن تصل إرادة الشعب الكويتي إلى البرلمان بشكل شفاف وواضح». وطالب المضف زملاءه أعضاء لجنة الداخلية والدفاع بأن «تكون هذه القوانين أولى أولوياتهم تمهيداً لإدراجها على جدول الأعمال»، متقدماً بالشكر كذلك لمقدمي 

المزيد
جميع الحقوق محفوظة