بعد 8 سنوات من توزيع 396 حيازة زراعية في منطقة الوفرة، وقعت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في حيرة سحبها، وكشفت مصادر في هيئة الزراعة أن الهيئة أصبحت في مأزق كونها مطالبة بتنفيذ حكم محكمة التمييز، الذي يقضي ببطلان قرعة التوزيعات التي أجريت عام 2014، مؤكدة صعوبة سحبها بعد ما يقارب 8 سنوات من تسليمها بشكل رسمي وبوثائق معتمدة.

وقالت المصادر إن العملية أصبحت معقدة، علما أنه تم بحث ملفاتها في وقت سابق خلال السنوات الثلاث الأخيرة، لتجد الهيئة أن عددا كبيرا منها تم التنازل عنها أو تقسيمها، علاوة على تغييرات داخلها، مبينة أن بعض المسؤولين في "الزراعة" غابت عنهم فكرة بسط يد الهيئة على تلك المزارع لحين صدور الحكم، على ألا يتم التعديل بها أو زراعتها، خاصة أن القضية رفعت بعد أقل من عام، ما يعني أنها كانت تملك آلية وقف التغييرات والتنازلات عن الحيازات، لكن أصبحت دون جدوى الآن.

وأكدت أن "الزراعة" ستشكل فريقا من القانونيين والقطاعات المعنية لبحث آلية سحب الحيازات الزراعية والتبعات التي ستكلف الهيئة جراء تنفيذ الحكم، قائلة إن الهيئة مطالبة برفع تقرير للوزير المعني لعرضه على مجلس الوزراء بقيمة التعويضات الكبيرة والحلول البديلة، ومن الحلول التي يمكن النظر بها سحب جزء منها، تلك التي لم تستخدم للغرض المخصص منها وإعادة توزيعها، أو دخول جميع المتقدمين في القرعة المطعون بصحتها في قرعة جديدة لتوزيعات جديدة.

ولفتت إلى أن الهيئة سبق أن واجهت حكما سابقا يتعلق بعدم صحة قرعة لقسائم لتربية الأغنام والماشية، وتجاوزته عبر إحالته إلى مجلس الوزراء الذي وجد طريقا لحلها، مضيفة أن الحكم الصادر سيعيد حسابات مجلس إدارة الهيئة للتدقيق في الشروط المؤهلة لتوزيع الحيازات الزراعية وقسائم تربية الأغنام والماشية، من الإعلان حتى آلية التوزيع بشفافية تامة وإجراءات دقيقة جدا، حتى لا تتعرض لطعن قضائي.