علمت «الراي» أن هناك توجهاً للتمديد لمجالس إدارات الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول، حيث تم إبلاغ الأعضاء بذلك بيد أنه لم يصدر به قرار حتى الآن.

واعتبرت المصادر أن هذا التوجه سيمنح الرئيس التنفيذي الجديد ومجلس إدارة المؤسسة الفرصة الكافية لإعادة تشكيل مجالس الإدارات، موضحة أن العديد من الأعضاء لديس لديهم النية للاستمرار ما سيشكل تحدياً جديداً.

ولفتت المصادر إلى أن مدة مجالس إدارات الشركات النفطية تنتهي في 3 فبراير المقبل ومن ثم سيكون على «مؤسسة البترول» اتخاذ قرارها النهائي خصوصاً أن هذه المجالس تقوم باعتماد قرارات ومشاريع مهمة بالشركات التابعة تنفيذاً لإستراتيجية المؤسسة.