أظهرت خطة للتعافي المالي، أقرها مجلس الوزراء اللبناني اليوم الجمعة، أن الحكومة ستقوم بإلغاء «جزء كبير» من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف التجارية وحل المصارف غير القابلة للاستمرار بحلول نهاية نوفمبر 2022.

وأقر مجلس الوزراء اللبناني الخطة التي اطلعت عليها «رويترز» في جلسته الاخيرة قبل ساعات من تحويل الحكومة الى تصريف الاعمال عقب انتخاب برلمان جديد في 15 مايو.

وتشمل الإصلاحات الواردة في خارطة الطريق خططا لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة بعض مدخرات المودعين بالعملة الصعبة وهي ضمن إجراءات أساسية لإفراج صندوق النقد الدولي عن تمويل مطلوب.

وتوصل لبنان في أبريل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للاستفادة من (تسهيل الصندوق الممدد) لمدة 46 شهرا، وطلب لبنان بموجبه الوصول إلى ما يعادل نحو ثلاثة مليارات دولار.

وتتوقع الخطة إجراء مراجعة كاملة للوضع المالي للمصرف المركزي بحلول يوليو.

وجاء في الخطة «سنلغي بدايةً، جزءا كبيرا من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف وذلك لتخفيض العجز في رأسمال مصرف لبنان».

كما جاء في الخطة «تحديد حجم احتياجات إعادة رسملة المصارف كل على حدة وإعادة صياغة ميزانياتها. نعمل على إجراء تقييم لخسائر كل مصرف على حدة وتحليل لبنية الودائع وهيكلية الودائع لأكبر 14 مصرفا (ما يمثّل 83 في المئة من الأصول) سوف تجريه لجنة الرقابة على المصارف بمُساعدة شركات دولية مرموقة، تشمل مشاركة مراقبة من الخارج. وسوف ينجز هذا التقييم بحلول نهاية سبتمبر 2022، كما ستتم إعادة رسملة داخلية كاملة للمصارف من خلال مساهمات كبيرة من مساهمي المصارف وكبار المودعين».

وبحسب الخطة سيجري العمل على «حماية صغار المودعين الى اقصى حد ممكن في كل مصرف قابل للاستمرار» لكنها لم تحدد الحد الأدني للمبلغ المطلوب حمايته - خلافا لمشاريع الخطط السابقة، وستوحد الحكومة سعر الصرف الرسمي وتنهي وجود اسعار صرف مختلفة".

وأدى الانهيار إلى عدم تمكن المودعين من الحصول على مدخراتهم وفقد العملة المحلية أكثر من 90 في المئة من قيمتها.

ورفضت جمعية مصارف لبنان مسودة سابقة للخطة في فبراير، قائلة إنها ستؤدي إلى فقدان الثقة في القطاع المالي.

وكانت البنوك اللبنانية مقرضا رئيسيا للحكومة لعشرات السنين، إذ ساعدت في تمويل دولة شاب ممارساتها الإسراف والفساد وتعرضت للانهيار المالي في عام 2019.