أكدت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) على ضرورة الاستمرار في ضخ الاستثمارات في قطاع الغاز الطبيعي لرفع مستويات الإنتاج، بما يضمن توازن العرض والطلب في المدى المتوسط والمدى الطويل، لضمان استقرار السوق العالمية للغاز الطبيعي، الذي بات أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد العالمي، وعنصر رئيسي في عملية تحول الطاقة.

وفي إطار متابعتها المستمرة لتطورات الأسواق العالمية للغاز الطبيعي، والمستويات الجديدة التي اخترقتها الأسعار الفورية في السوق الأوروبي والتي تخطت 29 دولار لكل مليون وحدة حرارية اوروبية، قالت «أوابك» أن السعر الحالي لشحنات الغاز الطبيعي المسال في العقود طويلة الأمد يتراوح بين 10-11 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي نحو 35 في المئة من السعر الفوري الحالي للغاز في السوق الأوروبي، مع ضمان الحصول على الإمدادات في موعدها ضمن شروط التعاقد، وهو التسعير الذي تتبعه الدول العربية المصدرة للغاز الطبيعي المسال في أغلب تعاقداتها التصديرية، وتحظى من خلاله بشراكة اقتصادية راسخة مع عملائها في مختلف الأسواق، وتوافر الحماية للمستهلكين من التقلبات المفاجئة في الأسعار.

وأكدت «أوابك» أنها تراقب بإهتمام كبير، تطورات الأسواق العالمية للغاز الطبيعي، والمستويات الجديدة التي اخترقتها الأسعار الفورية في السوق الأوروبي حسب مؤشر TTF (المؤشر الرئيسي لأسعار الغاز الطبيعي في السوق الأوروبي) والذي سجل 1031 دولار لكل 1000 متر مكعب (أي ما يتخطى نحو 29 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية) لمبيعات شهر أكتوبر، ليحقق قفزة نسبتها 350 في المئة عن السعر المسجل في بداية العام الجاري.

وقالت يأتي هذا المستوى القياسي الجديد بسبب جملة من العوامل منها انتعاش الطلب مجدداً على الغاز الطبيعي مع بداية مرحلة التعافي من جائحة كوفيد -19، وتراجع مخزونات الغاز في السوق الأوروبي إلى أقل مستوى لها خلال عقد كامل في نفس الفترة من العام، الأمر الذي زاد المخاوف بخصوص الاستعدادات لفصل الشتاء المقبل.

وأضافت ان وضع الإمدادات الإضافية من الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب من روسيا إلى السوق الأوروبي، وتنامي الطلب الآسيوي على شحنات الغاز الطبيعي المسال في السوق الفورية، الذي تلجأ إليه أوروبا لتعويض نقص الإمدادات، شكل عاملاً قوياً دفع الأسعار إلى الصعود لهذه المستويات القياسية.

وأشارت «أوابك» إلى ان طبيعة التعاقدات التي يفضلها السوق الأوروبي في شراء إمدادات الغاز الطبيعي، تعتمد بنسبة 80 في المئة على العقود قصيرة الأمد، وباستخدام التسعير في السوق الفوري القائم على أساسيات السوق حسب العرض والطلب، وهو مسار انتهجه السوق الأوروبي منذ أكثر من عقد لكنه يعرَض المستهلكين لتقلبات الأسعار مع أي ديناميكية تشهدها الأسواق.

وقالت في المقابل، يضمن نظام التسعير القائم على الربط بأسعار النفط (الربط مع خام برنت) وبعقود طويلة الأمد، استقرار أسعار الغاز والحد من تقلباتها، وتوفير الإمدادات بشكل آمن وموثوق ومستدام إلى المستهلكين.

وبالنظر إلى ظروف السوق الراهنة، ووضع الإمدادات من مختلف الدول المصدرة، توقعت «أوابك» عدم تراجع الأسعار العالمية في السوق الفورية عن ذروتها الحالية قبل بداية العام القادم 2022، بل قد تشهد موجة جديدة من الارتفاعات مع دخول موسم الشتاء، خاصة إذا جاء أكثر برودة عن المعتاد.