وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة مسلم السبيعي وجه مخاطبات رسمية إلى بعض الوكلاء المساعدين في الوزارة، تضمنت أعداد موظفيهم الذين يتقاضون بدل نوبة، وذلك للإفادة حول مدى استحقاقهم لاستمرار صرف البدل أو ايقافه بدعوى عدم الاستحقاق.

ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن الخطوة تهدف إلى «غربلة» أسماء الموظفين الذين يحصلون على البدل، لاسيما من غير العاملين بالدور الإيوائية داخل إدارات مجمع دور الرعاية الاجتماعية من المسنين والحضانة العائلية والأحداث، للوقوف على مدى استحقاقهم للصرف، مؤكدة حرص الوزارة على تلافي الملاحظات والمآخذ كافة التي تضمنها التقرير السنوي الصادر عن ديوان المحاسبة، والتي شابت عمليات التدقيق والفحص والمراجعة على أعمالها للسنة المالية (2021/ 2022)، وأبرزها قيامها بصرف البدل لموظفي إدارات لا تعمل بنظام «النوبة» بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (12) لسنة 2012، «حيث بلغ ما أمكن حصره نحو 222 ألف دينار صرف بغير حق».

وأضافت أن «الوزارة حريصة أيضاً على تجنب معاودة تسجيل حالات الامتناع، من جانب مكتب المراقبين الماليين، الخاصة بصرف البدلات، التي تُعد بمنزلة المخالفات الجسيمة، وكان يرفض موظفو المكتب اعتمادها أو الموافقة عليها، ثم يقومون بردّها، لاسيما في ظل عدد الامتناعات غير المسبوقة المسجلة أخيراً بحق الوزارة».