قالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء لـ«الراي»، إن سعر بيع الكهرباء للمستهلكين سيظل على حاله وفقاً للتعرفة التي حددتها الوزارة، ولن يتأثر بارتفاع سعر الغاز الطبيعي على المستوى العالمي، مشيرة إلى أن مؤسسة البترول سبق وأن وقعت أكثر من اتفاقية، لضمان ثبات أسعار الغاز الطبيعي.

وأوضحت المصادر «أن الوزارة تعتمد على مؤسسة البترول في إمدادتها بكميات الغاز الطبيعي التي تحتاجها لتشغيل محطاتها بناء على اتفاقيات مسبقة»، مشيرة إلى توسع الوزارة في السنوات الأخيرة على إنشاء المحطات التي تعمل بالغاز الطبيعي، نظرا للكفاءة الإنتاجية والبيئة التي يتميز بها الغاز الطبيعي عن الوقود.

ولفتت إلى أن فرق التكاليف التي تحدث أحيانا وفق سعر البيع العالمي، تقوم الدولة بتغطيتها وتحمل التكاليف الزائدة التي تقدر بملايين الدنانير لإيصال خدمات الوزارة لعموم المستهلكين.

من جهة أخرى، حركت الوزارة المياه الراكدة لمشروع محطة النويصيب لتوليد القوى الكهربائية وإنتاج المياه، بعد حالة من الجمود استمرت لما يقرب من 5 سنوات من إعلان الوزارة عن طرح هذا المشروع المتوقع أن ينتج في مرحلتيه 7200 ميغاواط من الكهرباء و180 مليون غالون إمبراطوري من المياه، إذ تنتظر الوزارة تحديد الجهاز المركزي للمناقصات موعد إغلاق مناقصة اختيار مستشار لإعداد وثائق مشروع المرحلة الأولى في محطة النويصيب.

وقالت المصادر «إن الوزارة بالتنسيق مع الجهاز طرحت قبل فترة مناقصة اختيار استشاري لمشروع توريد وتركيب وتشغيل وصيانة وحدات توربينية غازية تعمل بنظام الدورة المشتركة للمرحلة الأولى المتوقع أن تنتج 3600 ميغاواط»، لافتة إلى أنها تنتظر من الجهاز تحديد موعد إغلاق تلك المناقصة لاختيار الاستشاري الذي سيتولى إعداد وثائق مناقصة الإنشاء التي سيتم طرحها على الشركات المحلية والعالمية الراغبة في تنفيذ هذا المشروع الضخم.

وأشارت المصادر إلى جملة العراقيل التي أخرت تنفيذ هذا المشروع، والتي تمكنت الوزارة بفضل المسؤولين عن مشاريع إنتاج الكهرباء والماء من تجاوز تلك العراقيل بالتنسيق مع الجهات المعنية، تمهيداً لتنفيذ هذا المشروع لتدعيم القدرة الإنتاجية من كهرباء وماء لدولة