تناقش اللجنة المالية البرلمانية غدا تكليفها بمتابعة قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتابعة استعدادات الجهات المختصة للتقييم الدولي المتبادل، خصوصا أن التكليف اعتبر غسل أو تبييض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة فهو استقطاعات من الدخل القومي ونزيف للاقتصاد الوطني لصالح الاقتصاديات الخارجية، ما يسبب زيادة السيولة المحلية بشكل لا يتناسب مع الزيادة في إنتاج السلع والخدمات.

والهدف من التقييم المتبادل هو العمل على تقييم الأنظمة الحالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في كل بلد على حده وقياس مدى فاعليتها على يد فريق من الخبراء ويعود السبب في ذلك للخوف من ان توضع الكويت في المنطقة الرمادية وتكون تحت المراقبة والمتابعة، او ان يتم ادراج الكويت في قائمة الدول عالية المخاطر ما يؤثر سلباً على الاقتصاد الكويتي.