الاثنين 06 يونيو 2022

ارتفاعات النفط تزيد فاتورة الدعوم

ارتفاعات النفط تزيد فاتورة الدعوم

ارتفاعات النفط تزيد فاتورة الدعوم

في الوقت الذي سجلت فيه أسعار النفط ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الماضية، الا ان هذه الارتفاعات قد تشكل ضغوطا على الحكومة من ناحية ارتفاع كلفة الدعوم في الميزانية العامة المتوقع ان تصل الى نحو 4.2 مليارات دينار بنهاية السنة المالية 2022ــ2023.

 ووفق المعطيات فان ارتفاع اسعار الخام سيتبعه ارتفاع في كلفة دعم الطاقة والوقود بنسبة لا تقل عن %35، اضافة الى توجه الجهات المعنية نحو زيادة الدعم المالي للسلع الاستراتيجية في ظل حرص الحكومة على عدم زيادة اسعار اي سلع مدعومة يتم توزيعها على المستحقين.

الوقود والطاقة

ووفق الاحصائيات فان الدعم الموجه للوقود والطاقة سيستحوذ على النسبة الاكبر من الزيادة، خاصة بعد ارتفاع اسعار النفط الحالية عن المقدرة في الموازنة العامة بما يزيد على %35، لتزيد مخصصات دعوم هذا الجانب من 1.6 مليار دينار مخصصة لها بمشروع موازنة السنة الحالية 2022 ـ 2023 لتتخطى بنهاية العام حاجز 2.2 مليار دينار.

وأكدت مصادر ذات صلة ان موجة تضخم الاسعار على جميع المستويات، والتي زادت وتيرتها عقب اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية، ساهمت بدورها في ارتفاع كلفة الدعوم بالموازنة العامة مع زيادة اسعار النفط، إضافة إلى زيادة أسعار اغلب السلع والمواد الاساسية.

الأقل خليجياً

وتعد أسعار المحروقات والكهرباء والماء في الكويت الأقل خليجيا، حيث تعمل الحكومة على دعم اسعارها من خلال تخصيص جزء كبير من بند الدعوم في الموازنة العامة لها، خاصة في مشروع السنة المالية الجديدة 2022 ـ 2023، والتي بلغت نسبة الدعوم المخصصة للطاقة والوقود نحو %44.6 من اجمالي الدعوم المرصودة في مشروع الموازنة العامة.

اضافة الى الطاقة والوقود يتم تقديم الدعم لعدد من البنود الاخرى، ومنها الدعم التعليمي بقيمة 818 مليون دينار، ونحو 438 مليون دينار دعم اجتماعي، اضافة الى تخصيص دعم اسكاني بقيمة 360 مليون دينار في مشروع الموازنة العامة الجديدة، ليصل اجمالي بند الدعوم المقرر في مشروع الميزانية العامة الى نحو 3.5 مليارات دينار.

ترشيد وإيقاف الهدر

مع بداية ظهور عجز الموازنة العامة في عام 2015 اتخذت الحكومة خطوات ملموسة نحو ترشيد الدعوم من خلال اعادة توجيهها الى مستحقيها وايقاف الهدر الحاصل فيها، حيث تم اتخاذ خطوات ملموسة في هذا الجانب ما اثمر بالفعل عن تخفيض كلفتها خلال السنوات المالية السابقة، حيث تم التخلص من جزء لا بأس به من الشحوم الزائدة التي كانت تلتهم جزءا غير قليل من مبالغ الدعم في الموازنة العامة.

وشهد بند الدعوم في الموازنة تطورا لافتا خلال الـسنوات الأخيرة، حيث اظهرت الارقام انخفاض بند الدعوم من 5.1 مليارات دينار في السنة المالية 2014 - 2015 ليصل الى 3.5 مليارات دينار في السنة المالية الجديدة.

منظومة الدعم

تتمتع الكويت بشبكة قوية من الدعوم، التي تساهم في تحقيق الامان الاجتماعي، حيث يتم تقديم الدعم لعدد كبير من البنود تتنوع ما بين دعم اجتماعي يشمل (منح الزواج ومساعدات النقابات وجمعيات النفع العام، وخفض تكاليف المعيشة)، اضافة الى الدعم الاسكاني، الذي يشمل بدل الايجار وفوائد القروض العقارية.

كما تضم منظومة الدعوم الدعم التعليمي، الذي يشمل كلفة البعثات ومكافآت الطلبة، والدعوم الموجهة لقطاعات الرياضة والزراعة والصحة والاقتصاد، اضافة الى دعم الوقود والطاقة.            

جميع الحقوق محفوظة