أوضح النائب أحمد الحمد أن وزير التجارة والصناعة رد على سؤاله حول استمرار غلاء الأسعار بشكل مضطرد وعدم ضبط الأسواق، بالإضافة إلى التوجه الحكومي بتخفيض الحصص التموينية من مواد أساسية ورئيسية مثل السكر والأرز بما يزيد الأعباء على الحالة المعيشية الصعبة لكثير من العائلات الكويتية من أصحاب الدخل المحدود.

وقال الحمد إن الوزير أرجع أسباب ارتفاع الأسعار بشكل فاحش ومضطرد إلى الأسواق وارتفاع أسعار جميع المواد الأولية عامياً وضعف الإنتاج وبالتالي ضعف التوريدات وطول مدد الانتظار وارتفاع تكلفة الشحن البري والبحري بالإضافة إلى التشغيل الجزئي وقلة الأيدي العاملة وانتشار الأمراض والأوبئة في الدول المصدرة بما أثر على أسعار اللحوم في السوق المحلي.

وذكر الحمد بأن وزير التجارة والصناعة رد على بند الإجراءات المتخذة بخصوص ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق بالقول إن «الوزارة تقوم ممثلة بقطاع الرقابة وحماية المستهلك بالدور المنوط بها في القيام بالحد من التصدي لارتفاع الاسعار المصطنع في ظل القانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار بالسلع وتحديد أسعار بعضها، والقانون رقم 39 لسنة 2014 في شأن حماية المستهلك وقرار مجلس الوزراء رقم 844 لسنة 2008 في شأن جهود الحكومة لمواجهة مشكلة غلاء الأسعار والقرارات الوزارية المنظمة، كذلك يقوم قطاع الرقابة وحماية المستهلك دائماً بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان توتفر السلع ومعالجة أي مسببات لارتفاع الأسعار».

وعطفاً على رد الوزير بخصوص الدعوم التموينية، أفاد الحمد بأن الوزير أكد «عدم وجود توجهات حالية لدى الوزارة لخفض الحصص التموينية وأنه تتم متابعة الحصص ودراستها بالتعاون مع لجنة مراجعة الدعوم برئاسة وزارة المالية»، مؤكداً بأنه سيقوم بمتابعة هذه القضية بشكل مستمر لضمان الحد من ارتفاع الأسعار واستمرارية الدعوم لتصل إلى مستحقيها من المواطنين دون أي نقص وتحت أي مبررات.