كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» عن قيام وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة رنا الفارس بتشكيل لجنة تحقيق محايدة للتحقيق في شبهة مخالفة قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات رقم 188/2021 في شأن منح التراخيص لأحكام قانون انشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأشارت المصادر إلى أن القرار حدد اختصاصات اللجنة التحقيق في 4 مهام، وهي التأكد من مدى اتساق وعدم مخالفة قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات للوائح والقرارات المنظمة في شأن منح التراخيص لإحدى الشركات، كما أتاح القرار للجنة الحق في التحقيق عن أي وجه من أوجه القصور التي قد تتكشف لها أثناء اداءها للمهام المنوطة بها، وتحديد الوقائع والمتسبب فيها والمسؤول عنها وما إذا كانت تلك الوقائع قد حدثت عن عمد أو اهمال وما ترتب عليها من إضرار بالمال العام، وأخيراً رفع التوصيات المتعلقة بالاجراءات القانونية والادارية الواجب اتخاذها تجاه المتسبب في أي قصور إن وجد.

وأوضحت «أنه تم تحديد مدة اسبوع واحد فقط للجنة لانهاء اعمالها، على ان يحق لها طلب تمديد بعد تقديم طلباً رسمياً بذلك وان ترفع تقريرا مفصلا يتضمن نتيجة اعمالها وتوصياتها».

وذكرت ان تحديد فترة قصيرة لعمل اللجنة جاء بناء على ان عملية التدقيق على سلامة الاجراءات لا تتطلب مدة طويلة نظراً لوجود الانظمة واللوائح المعمول بها في هيئة