أحالت اللجنة المشتركة بين لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الشؤون التشريعية اليوم تقريرها عن مشروع قانون منحة أصحاب المعاشات التقاعدية إلى مجلس الأمة، منوهة إلى أن القانون يترتب عليه أثر رجعي الأمر الذي يتطلب لإقرار أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، وفقاً للمادة 179 من الدستور.

 وأفاد تقرير اللجنة إن سداد الخزانة العامة للعجز الاكتواري يكون اعتباراً من 1 أبريل 2022، «وحيث إن التاريخ المذكور قد انقضى، فإنه يتوجب لإقرار القانون موافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس».

ونص التعديل الذي تقدمت به الحكومة، وأقرته اللجنة المشتركة بأغلبية 7 مقابل 1، أن يتم اعتماد فحص المركز المالي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من قبل مجلس الإدارة، وليس الوزير المختص لأن هذا الاعتماد من اختصاص مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات.

ونص القانون على أن تصرف منحة مالية لمرة واحدة لأصحاب المعاشات التقاعدية في تاريخ صدور هذا القانون مقدارها 3000 دينار، فإذا كان صاحب المعاش متوفياً تصرف المنحة بالكامل للمستحقين عنه الفعالة أنصبتهم وذلك بالتساوي بينهم ، ولا يجوز صرف المنحة للشخص الواحد أكثر من مرة، فإذا استحق أكثر من منحة، صرفت له أعلى المنح قدراً، ولا يجوز لأي جهة الحجز على هذه المنحة أو الخصم منها لأي سبب من الأسباب.

وقضى القانون بأن تزاد المعاشات التقاعدية كل سنة، اعتباراً من 1 أغسطس 2023، وذلك بواقع 20 ديناراً شهرياً، واستثناء من ذلك تزاد المعاشات التقاعدية في 1 أغسطس 2022 بواقع 30 دينارا شهريا.

وقررت المادة العاشرة أن يكون سداد الخزانة العامة للعجز الاكتواري، بما لا يقل عن 500 مليون دينار في بداية كل سنة مالية.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمة جلسة خاصة غداً، للتصويت على قانون المتقاعدين.