ثمن النائب عبدالله المضف قرار هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص المتعلق بطرح مشروع سوق شرق بمزاد علني واصفاً الخطوة بالموفقة وفي الاتجاه الصحيح وهي بداية للمسار السليم في التعامل مع ملف أملاك الدولة.

وأمل المضف باستمرار هذا النهج في التعامل مع أملاك الدولة وفقاً للقانون سواء كانت مجمعات تجارية واستثمارية أو اراضٍ صناعية بل وحتى الحيازات الزراعية.

ولفت المضف نظر الحكومة إلى أنه مستمر في متابعة هذا الملف ايمانا منه بمبدأ تكافؤ الفرص وانتصاراً للقانون وسعيا لتعظيم املاك الدولة.