كشفت مصادر مطلعة عن الانتهاء من صياغة عقد استثمار مشروع النفايات البلدية الصلبة والاستفادة منها وتحويلها إلى وقود جاف يتم استخدامه في أفران مصانع إنتاج الاسمنت بين البلدية وشركة اسمنت الكويت.

 وأكد المصادر ان ما يخص مبادرة استثمار النفايات البلدية الصلبة والاستفادة منها وتحويلها إلى وقود جاف يتم استخدامه في أفران مصانع إنتاج الاسمنت، فإن البلدية قامت بالعديد من الإجراءات مع كل من وزارة المالية وشركة اسمنت الكويت، التي انتهت إلى صياغة عقد استثمار المشروع للمضي قدماً لاستكمال إجراءات التعاقد مع الشركة.

وأضافت المصادر أن البلدية تسعى إلى تنفيذ وتطبيق أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال معالجة النفايات البلدية الصلبة وتماشياً مع توجهات البلدية في التحول من أسلوب الردم المتبع حالياً في مواقع الردم للتخلص من النفايات البلدية الصلبة واستبدالها بمنظومة بيئية حديثة لمعالجة النفايات البلدية الصلبة.

وبيّنت ان البلدية سعت خلال الآونة الأخيرة على التركيز على المردود الاقتصادي والبيئي لعملية إدارة النفايات من خلال تطبيق البدائل المتاحة حالياً للاستفادة من النفايات البلدية الصلبة بما يحقق المنفعة العامة للدولة، حيث ان أحد أهم الحلول الحديثة والمعمول بها عالمياً بهذا المجال هو مشروع تحويل النفايات البلدية الصلبة إلى منتج RDF، الذي يستخدم كوقود بديل للطاقة الحرارية في عدة صناعات ومنها صناعة الاسمنت.

وأوضح أن الهدف من المشروع هو التالي:

- حماية البيئة والموارد الطبيعية وتقليص هدر مساحات كبيرة من الأراضي المستخدمة في ردم هذه النوعية من النفايات، بالإضافة إلى توفير مصادر بديلة للطاقة من خلال استرجاع الطاقة بواسطة الوقود المصنع من النفايات، مما يسهم في خفض تكاليف الوقود الإجمالية والتقليل من حجم النفايات اللازم التخلص منه في مرادم النفايات.

- تطوير نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة في الكويت مما يؤدي إلى تحقيق منفعة عامة للدولة بتحسين الوضع الاقتصادي والبيئي والاجتماعي.

وتطرق المصدر إلى الإجراءات المتخذة من قبل البلدية وشركة اسمنت الكويت بشأن المشروع، وهي كالتالي:

1 – في عام 2019 قامت البلدية بالتنسيق مع شركة اسمنت الكويت للتعاون معها لإيجاد سبل آمنة للتخلص من النفايات البلدية الصلبة الناتجة في الكويت، والتي غدت في ازدياد مطرد، خاصة مع شغلها مساحات شاسعة من أراضي الدولة مرادم النفايات لغرض التخلص منها، وقد أبدت شركة اسمنت الكويت تجاوبها واهتمامها بالتعاون مع بلدية الكويت في مجال التخلص من النفايات المذكورة التي تجمع وتدفن في مرادم النفايات وبما يتوافق مع الرؤية المستقبلية بعيدة المدى للشركة بالبحث عن مصادر بديلة للطاقة «نفايات» يمكن استخدامها وقودا رئيسيا بديلاً لـ«الفحم» مما لا يترك مجالاً للشك عودة هذه المبادرة المشتركة بالفائدة العامة على الكويت في المجال الاقتصادي والبيئي.

2 - أطلعت شركة أسمنت الكويت بلدية الكويت عن إمكاناتها في المساعدة على التخلص من كميات النفايات المحلية الصلبة، وعلى وجه الخصوص (النفايات غير القابلة للتحلل «البلاستيك») الناتجة عن النشاطات البشرية اليومية، وذلك من دون أي استثمارات من قبل البلدية، ما عدا تخصيص أرض ذات مساحة كافية لإقامة مصنع تدوير نفايات وتشغيله لفترة زمنية تبلغ 20 عاماً كحد أدنى، وكذلك عن تملكها أكبر محرقة (أفران) قيد التشغيل حالياً. وفي ظل مقترح التخلص من النفايات المحلية الصلبة في عمليات تصنيع الأسمنت، أبلغت شركة أسمنت الكويت البلدية بإمكانية إنشاء مصنع لمعالجة النفايات البلدية الصلبة في مدة لا تتجاوز 18 شهراً من تاريخ توفير البنية التحتية الأساسية.

3 - قامت شركة أسمنت الكويت بخطوتها الأولى في استيفاء متطلبات البلدية بتعيين مكتب استشاري «استشاري الأعمال» لإعداد وتقديم تقرير الجدوى الاقتصادية والفنية لإنشاء مصنع إنتاج الوقود البيئي المشتق من النفايات الصلبة كمادة خام رئيسية تستخدم في أفران مصنع الشركة. وقد حددت الشركة مردم النفايات الصلبة في ميناء عبدالله كأحد المواقع «المناسبة» لتسلم وإعادة تدوير النفايات الصلبة.

4 - قامت البلدية بتوقيع مذكرة تعاون مع الشركة بخصوص مشروع إنشاء مصنع لتحويل النفايات البلدية الصلبة إلى وقود جاف، يتم استخدامه في أفران مصانع إنتاج الأسمنت.

5 - أفادت شركة أسمنت الكويت بخصوص المشروع بالبيانات التالية:

- المساحة اللازمة لإقامة المشروع هي 250 ألف متر مربع موزعة على النحو التالي:

أ - مساحة التصنيع 150 ألف متر مربع.

ب - مساحة تفريغ ومناولة النفايات الصلبة 50 ألف متر مربع.

ج - مساحة المكاتب 50 ألف متر مربع.

- أنهت الشركة دراسة البنية التركيبية والتحليل المخبري للنفايات البلدية الصلبة التي يتم استقبالها في مردم ميناء عبدالله.

- بإمكان الشركة التخلص من جميع النفايات في ما عدا: النفايات السائلة، النفايات الطبية، النفايات الخطرة، النفايات الإنشائية.

- وفقاً للبيانات الإحصائية لمردم ميناء عبدالله فإن الموقع يستقبل ما يقارب 1695 طناً يومياً من النفايات البلدية الصلبة، ويمكن للشركة التخلص من نسبة %40 - %45 منها بحسب نتائج التحليل المخبري، حيث إن بقية الكمية تعتبر مواد عضوية قابلة للتحلل يمكن الاستفادة منها في عدة تطبيقات مستدامة وصديقة للبيئة كما يلي:

- استخدامها كسماد عضوي للأراضي الزراعية.

- استخدامها في إنتاج الغاز الحيوي BIOGAS الذي يستعمل لإنتاج الحرارة وتوليد الكهرباء.

- استخدامها في إنتاج الوقود الحيوي BIOFUEL الذي يستعمل كبديل لوقود الديزل.

- استخدامها في محطات WASTE TO ENERGY لإنتاج الحرارة وتوليد الكهرباء.

- تقوم الشركة في الوقت الحالي بإعداد دراسة المردود البيئي للمشروع، تمهيداً للحصول على الموافقة البيئية من الهيئة العامة للبيئة.

6 - الشركة على استعداد للتعامل مع أي من المرادم العاملة حالياً التي تستقبل نفايات البلدية الصلبة بشكل يومي وبكميات مجدية، إلا أنه من الضروري وجود موقع مصنع الوقود البيئي ضمن موقع مردم النفايات أو ملاصق له، وذلك تفادياً لإعادة نقل النفايات، حيث يشكل ضرراً بيئياً، وقد يؤدي إلى انتفاء الجدوى الاقتصادية للمشروع. ومع هذا، فإن الشركة ستطلب من المستشار عند إعداده دراسة الجدوى للمشروع أن تتضمن هذه الدراسة بدائل أخرى لموقع ميناء عبدالله العامل حالياً لردم النفايات.

وشددت المصادر على رغبة البلدية بالتعاون مع شركة أسمنت الكويت لإنشاء مصنع لتحويل النفايات البلدية الصلبة إلى وقود جاف يتم استخدامه في أفران مصانع إنتاج الأسمنت، وعلى أن تتحمل الشركة كل التكاليف المالية المتعلقة بإنشاء وتشغيل وصيانة المصنع وأن يتم إنشاء المصنع وفقاً للمادة رقم 17 من القانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن نظام أملاك الدولة، وذلك ضمن موقع ردم النفايات (ميناء عبدالله) الذي يتم فيه استقبال وردم النفايات حالياً.

عقد الاستثمار

كشف المصدر أن عقد استثمار مشروع تحويل النفايات الصلبة إلى وقود جاف والمقترح بين وزارة المالية ممثلة في إدارة عقود أملاك الدولة وشركة أسمنت الكويت حدد مدة الاستثمار بـ 20 عاماً تبدأ من تاريخ توقيع العقد، على أن تلتزم الشركة وبحد أقصى خلال سنتين من بدء التشغيل بمعالجة كل النفايات الواردة للموقع وعدم ردمها، بهدف تخفيف الحمل البيئي للموقع.