في موازاة تجديد النواب شكرهم للقيادة السياسية على الخطاب السامي الذي ألقاه نيابة عن صاحب السمو، سمو ولي العهد، وتأكيد عدد منهم، ممن شارك في اعتصام مجلس الأمة، أن الخطاب جاء تاريخياً واستثنائياً ويمثل أولى الخطوات لإعادة الكويت درة للخليج، بدا أن هناك تبايناً في مواقفهم بشأن حضور الجلسة المرتقبة لإقرار الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022/ 2023، فمنهم من حسم موقفه بعدم حضورها مع حكومة مستقيلة، في وقت يرتقب الباقون توجيه دعوة لانعقادها، ومن ثم تجتمع كتلة المعارضة لتحديد موقفها النهائي منها.

من جهته، قال النائب مهلهل المضف لـ «الجريدة»: «لم نحدد موقفنا من جلسة الميزانيات، وعندما توجه الدعوة رسمياً لحضورها، سنجتمع ونقرر موقفنا النهائي منها»، مشدداً على أن «الخطاب السامي بعث الأمل والفرحة في الشعب الكويتي وأكد التزام القيادة السياسية بدستور 62 واحترام نصوصه وعدم وجود أي نية لتعديله أو تنقيحه».

وقال النائب د. محمد الحويلة: «ستكون هناك اجتماعات للنواب في الفترة المقبلة، وسنكون داعمين للجهود حتى تخرج الانتخابات القادمة بكوكبة من أبناء الكويت يدفعون بعجلة الإصلاح لتقديم كل من شأنه رفع شأن الكويت وأهلها»

وبينما أعرب النائب محمد المطير عن شكره لسمو الأمير وسمو ولي العهد على حكمتهما في هذا الأمر «وهذا الخطاب التاريخي الواقعي»، تساءل: «هل رأيتم في الوطن العربي زعيماً عربياً وضع نقاطاً بخطابه مثل هذه النقاط، ووضع المشكلة على الحكومة؟!»، معقباً: «لن تجدوا خطاباً مثله، لذلك نقول إنه تاريخي».

من جانبه، قال النائب د. عبدالكريم الكندري إن «أمامنا الآن استحقاق الميزانية، وبكل تأكيد سيكون هناك اجتماع للإخوة النواب» بصدد الإجراءات العملية اللازمة، مضيفاً: «مازلنا متمسكين بمطالبنا بأنه لا يمكن أن تكون هناك ميزانية لحكومة لا يمكن محاسبتها».

أما النائب مهند الساير فأكد أنه «لا حضور لجلسات مجلس الأمة بوجود الحكومة المستقيلة، وهو ما كان عليه الحال في الجلسات الماضية، فكيف نعطي ميزانية مليارية لحكومة مستقيلة لا يمكن محاسبتها؟ وكيف لنا ان نستأمنها على البلد؟»، في وقت قال النائب فارس العتيبي: «سنحضر جلسة الميزانيات بحكومة جديدة».