أعلن النائب ماجد المطيري عن تقدمه وعدد من النواب باقتراح بقانون بصفة الاستعجال يقضي بإلغاء القانون رقم 115 لسنة 2014 بشأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري وإعادة اختصاصاتها إلى وزارة الأشغال والجهات الحكومية المختصة قبل صدور قانون الهيئة.

وأوضح المطيري في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن الهدف من إلغاء الهيئة وضع حد لهدر المال العام لما تحققه الهيئة من خسائر مالية منذ صدور قانون إنشائها في عام 2015.

وبين أن الخسائر المالية في السنة المالية (2015-2016) وصلت إلى 415 الف دينار وفي (2016-2017) وصلت إلى 595 ألف دينار وفي ميزانية (2017-2018) وصلت إلى 446 ألف دينار وفي السنة المالية (2018-2019) وصلت إلى 846 الف دينار وفي (2019-2020) بلغت 969 الف دينار.

وأضاف أن هذه الأرقام وردت في التقرير رقم 13 للجنة الميزانيات والحساب الختامي في شأن الهيئة العامة للطرق والنقل البري، موضحاً أن إجمالي خسائر الهيئة يصل إلى 3 ملايين و275 الف دينار.