قررت محكمة الجنح المفوضة مد اجل الحكم في قضية «إفشاء معلومات خاصة بقضايا متداولة ومنظورة أمام المحاكم» المتهم فيها 26 متهماً من بينهم 4 محاميات ومناديب محامين إلى جلسة 16 يناير المقبل. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين من الأول حتى الثالث عشر بصـفتهم مكلفين بخدمة عامة كحجاب محاكم بوزارة العدل، أنهم أفشـوا معلومات خاصة بقضايا متداولة ومنظورة أمام المحاكم التي يعملـون بـهـا علـى الـرغم مـن وجـوب سريتها، وعـدم تـداولها إلا بناء علـى تصريح مـن المحكمة المختصة لذوى الشأن، وذلك بـأن قـاموا بتصوير بعـض الأحكـام والقـرارات والمستندات الموجودة بتلـك القضايا عـن طـريـق كـاميرات هـواتفهم المحمولـة ثـم أفشـوا المعلومـات التـي تحتويهـا بـأن أرسلوها إلـى بعضـهـم البعض وكـذا للمتهمـيـن مـن الرابـع عشر وحتى السادس والعشرين، عـن طـريـق هـواتفهم المحمولـة وعبـر برامج التراسـل الفوري (واتساب، تليغـرام، إيمـو، ماسنجر) وكـان مـن شأن ذلـك الإضرار بمصلحة الجهـة التـي يعملـون بهـا. كما اسندت الى المتهمين من الرابع عشر حتى السادس والعشرين انهم اشتركوا بطريقـي الاتفاق والمسـاعدة مـع المتهمـيـن مـن الأول حتـى الثالـث عشـر فـي ارتكاب الجريمـة محـل وصـف الاتهام السابق بـأن اتفقوا معهـم علـى ارتكابها وسـاعدوهم فـي ذلـك بـأن أمـدوهم بالبيانـات اللازمـة لتنفيذ الجريمة، والتي تمت بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.