- أخبار التكنولوجيا فرنسا تسمح باستئناف بيع هواتف «آيفون 12» بعد حل مشكلة الموجات الكهرومغناطيسية
- أوروبا بوتين يُوقّع مرسوما بشأن التجنيد الإجباري واستدعاء 130 ألف للخدمة
- الرياضة 3 لجان في اتحاد غرب آسيا للغوص تذهب للكويت
- الرئيسية سمو الأمير يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات توفي بحادث فلحقته طفلته بعد ساعات.. يوتيوبر يبكي السعوديين
- الرئيسية سمو ولي العهد يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات الكويت تدين وتستنكر الهجمات الغادرة في باكستان
- شرق أوسط قوة دفاع البحرين تنعى ضابطاً تُوفي متأثراً بإصابته بعد الهجوم الحوثي
- مجلس الأمة السعدون يعزي نظيريه الباكستانيين بضحايا هجومين إرهابيين
- أوروبا الاتحاد الأوروبي يدرس استعدادات توسيع التكتل
“الحركة التقدمية”: نرفض زيادة الرسوم بقرارات وخفض الحصص التموينية
الأنصاري: نفخر بالاعتمادات الأكاديمية العالمية التي حققتها الكليات التطبيقية والمعاهد التدريبية
“الحركة التقدمية”: نرفض زيادة الرسوم بقرارات وخفض الحصص التموينية
“الحركة التقدمية”: نرفض زيادة الرسوم بقرارات وخفض الحصص التموينية
أعلنت اللجنة المركزية للحركة التقدمية الكويتية رفضها لما اعتبرته توجهات متعارضة مع مصالح الغالبية الساحقة من الناس ومنحازة طبقياً لصالح قلة من المنتفعين، ومتهربة من استحقاقات إصلاحية جدية للمالية العامة وللاقتصاد الوطني ولإدارة المرافق الحكومية، داعية الحركة النقابية العمالية والجمعيات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني وأعضاء مجلس الأمة إلى التصدي لهذه التوجهات وعدم إقرارها.
وأضافت الحركة في بيان صحافي إن اللجنة المركزية للحركة توقفت في اجتماعها الأخير أمام مجموعة من القرارات الحكومية التي من شأنها التأثير سلباً على مستوى المعيشة العام للغالبية الساحقة من المواطنين والسكان من العمال وصغار الموظفين والمتقاعدين والمهمشين من الكويتيين البدون والمقيمين، بل حتى «الطبقة المتوسطة»، وكذلك المقترحات النيابية المتسترة بالإصلاح فيما هي منحازة طبقياً لصالح قلة من المنتفعين.
وعددت الحركة في بيانها تلك الإجراءات:-
أولاً: التوجيهات التي أصدرتها وزارة المالية لعدد من الجهات الحكومية بزيادة الرسوم على الخدمات بقرارات وزارية وإدارية وليس بقوانين يقرها مجلس الأمة، وذلك بالقفز على القانون رقم 79 الصادر في العام 1995 الذي ينص في مادته الأولى على أنه «لا يجوز إلا بقانون أن تزيد الرسوم والتكاليف المالية الواجب اداؤها مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة التي تقدمها على قيمتها في 31 ديسمبر 1994م»… وتأتي هذه التوجيهات المخالفة للقانون في إطار القرارات التي سبق أن اتخذها مجلس الوزراء في جلسته يوم 16 أغسطس الماضي تحت ذريعة خفض الإنفاق، وبالتالي خفض العجز في الميزانية العامة للدولة… وبينها قرار إعادة النظر برسوم الخدمات الحكومية ورفع قيمتها، منوهة إلى أن هذا ما سيثقل كاهل المواطن والمقيم برسوم جديدة وزيادات على الرسوم الحالية، في الوقت الذي تتجاهل فيه الحكومة استحقاق فرض ضرائب على أرباح الشركات، وفرض ضريبة تصاعدية على الأثرياء، مثلما هي الحال في معظم دول العالم.
ثانياً: التوجه الحكومي المعلن لخفض حصة الفرد من المواد الغذائية الأساسية في البطاقة التموينية، عبر خفض كمية الرز المصروفة للفرد من 6.25 إلى 5 كيلوغرامات، وخفض كمية السكر من 2 إلى كيلوغرام واحد، مشيرة إلى أن ذلك سيلحق الضرر بأقسام واسعة من المواطنين ذوي الدخول المتدنية، الذين يعتمدون في معيشتهم على المواد الغذائية الأساسية المصروفة ضمن البطاقة التموينية… والخطير في الأمر أن هذا التوجه لخفض الحصص التموينية يأتي ضمن قرارات مجلس الوزراء في 16 أغسطس الماضي بتكليف لجنة لإعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة، وبموافاة مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخه (أي من 16 أغسطس إلى 16 سبتمبر) بتقرير يتضمن التوصيات بترشيد الدعوم، وهي تشمل، وفق ما تم نشره، دعم الطاقة والوقود، والدعم الإسكاني، والدعم التعليمي.
ثالثاً: تحديد يوم 27 سبتمبر الجاري لحسم «لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعم» التعرفة الحالية لليتر البنزين الممتاز والخصوصي، حيث أن التعرفة الحالية تنتهي في 30 سبتمبر الجاري… وفي حالة زيادة تعرفة ليتر البنزين لن ترتفع فقط فاتورة البنزين على أصحاب المركبات، وإنما ستؤدي هذه الزيادة إلى آثار تضخمية وزيادات في أسعار كثير من السلع والخدمات، تحت ذريعة ارتفاع سعر البنزين، مثلما حدث في مرات سابقة.
رابعاً: الاقتراح بقانون الغريب الذي تقدم به عدد من النواب بالتوافق مع المخطط المتعمّد لتخريب شركة المشروعات السياحية وإفشالها، عبر اقتراح قانون لتصفية الشركة الحكومية وتسليم مرافقها لشركات رأسمالية خاصة عالمية ومحلية… وبذلك سيتم تسليم العشرات من المرافق السياحية الهامة للشركات الرأسمالية الخاصة التي ستزيد أسعار تذاكرها والاشتراك فيها بدءاً من أبراج الكويت، مروراً بالجزيرة الخضراء، وصولاً لمجمع أحواض السباحة، وامتداداً إلى العديد من النوادي البحرية والشواطئ العامة، وانتهاء بالمشروع الموعود للمدينة الترفيهية… ونحن نرى أن البديل الأسلم هو إصلاح حال شركة المشروعات السياحية وعزل مجلس إدارتها ومحاسبته وتحديثها وتمكينها من العودة إلى سابق عهدها في إدارة مرافق سياحية شعبية بأسعار تناسب الأسر والأفراد محدودي الدخل.