الثلاثاء 08 نوفمبر 2022

13 في المئة من وزن «البورصة»... استثمارات أجنبية

13 في المئة من وزن «البورصة»... استثمارات أجنبية

13 في المئة من وزن «البورصة»... استثمارات أجنبية

كشفت مصادر استثمارية أجنبية لـ«الراي» عن زيادة معدل حضور المؤسسات العالمية في بورصة الكويت خلال الفترة الماضية عبر قائمة كبيرة من الحسابات والمحافظ، حيث قفزت من خلالها ملكيات الأجانب المجمعة في الأسهم التشغيلية المدرجة إلى نحو 13 في المئة من إجمالي وزن السوقين الأول والرئيسي، ما يعكس اهتماماً غير مسبوق منها بسوق الأوراق المالية الكويتي.

سقف التواصل

 

وقالت المصادر إن قيمة الأسهم المُدرجة بلغت 48.3 مليار دينار، تستأثر المؤسسات الخارجية بما يقارب 6.3 مليار دينار منها، موزّعة بين شركات سوق الواجهة (الأول) الذي يستحوذ على 80 في المئة من وزن البورصة، إضافة إلى السوق الرئيسي الذي يمثل 20 في المئة من الإجمالي.

وأشارت إلى أن فريق البورصة فتح خلال السنوات الأخيرة سقفاً غير محدود من المرونة والتواصل مع المستثمرين الأجانب ممن يستهدفون أو يسعون للاستثمار في الأسهم المحلية، وذلك من خلال اجتماعات تُعقد بشكل نصف سنوي، ولقاءات فنية شاملة تُنظّم بمعرفة مستشارين عالميين في كل من لندن ودبي بهدف توفير المناخ الملائم لرؤوس أموالهم محلياً.

10 مؤسسات

وأضافت المصادر أن 10 مؤسسات عالمية تنشط في البورصة المحلية وتدير غالبية السيولة الأجنبية، أبرزها «بلاك روك» و«فنجارد» و«مورغان ستانلي»، و«ميريل لينش» و«غولدمان ساكس» والصندوق السيادي النرويجي، وكذلك الصندوق السيادي لسنغافورة و«سيتي بنك» و«إتش إس بي سي»، منوهة إلى أن أكبر الكيانات العالمية التي تتبع مؤشر «MSCI» بينها هي «بلاك روك» وما يندرج تحتها من صناديق وحسابات، فيما تعد «فنجارد» أكبر المؤسسات التي تتبع مؤشر «FTSE» للأسواق الناشئة، إذ تعد مظلة لمئات الحسابات في السوق الكويتي.

25 ألف مساهم

وأكدت أن بورصة الكويت تمكّنت من جذب المزيد من المؤسسات والشركات والبنوك والصناديق الخارجية خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً في ظل ديناميكة العمل الحديثة التي انتهجتها عقب عملية الخصخصة الناجحة والتي تحوّل من خلالها سوق الأوراق المالية إلى شركة البورصة التي باتت مملوكة لنحو 25 ألف مساهم، الغالبية العُظمى منهم محليّون.

مرونة أكثر

وفي سياق متصل، أفادت مصادر مسؤولة بإحدى الشركات الأجنبية بأن البورصة باتت أكثر مرونة في ظل تحوّل نهج أعمالها ليصبح تحت مظلة القطاع الخاص وفي ظل وجود فريق تنفيذي لديه من الخبرة ما يؤهله لتلبية متطلبات التطوير بعيداً عن الروتين، مبينة أن المؤسسات الأجنبية تنقسم إلى قسمين، الأول خامل والثاني نشط، حيث يعتمد النوع الأول على المؤشرات العالمية وتصنيف كالات تصنيف الأسواق ما بين نامٍ وناشئ ومتطوّر، ويعمل وفقاً لإستراتيجية متوسطة وطويلة الأجل، تهتم بالعوائد التي تحققها من التوزيعات والفوارق السعرية دون اتخاذ قرار بالتخارج إلا في حالات خاصة ووفقاً لتوصيات سابقة، وليس بشكل فوري، حيث تضخ أموالها تدريجياً وعند التخارج الجزئي تُنفّذ ذلك على مراحل أيضاً دون تأثيرات سلبية كبيرة على المسار العام للأسواق.

أما النوع الثاني من المؤسسات الاستثمارية، فهي النشطة التي تهتم دائماً بمواكبة الحركة اليومية للمؤشرات وما يتوافر من فرص استثمارية وفقاً لتطورات المشهد العام للبورصة وأسهم الشركات، حيث تقتنص الفرص ويمكنها زيادة مراكزها في السلع التشغيلية أو التخارج منها بديناميكية أكثر سرعة من الخاملة.

مظلة لآلاف العملاء

تمثل معظم المؤسسات الأجنبية مظلات لمئات وآلاف العملاء من الخارج، فيما يتم ضخ الأموال الخاصة بها للشراء عبر أمناء حفظ مرخص لهم من منظومة سوق المال وبعد استيفاء الضوابط والشروط التي تشرف عليها الشركة الكويتية للمقاصة، فيما ترى تلك المؤسسات في النقلة النوعية التكنولوجية التي نفذتها بورصة الكويت خلال الفترة الماضية عامل جذب رئيسياً، لاسيما أن التقنيات المُتاحة تواكب المتبع عالمياً.

جميع الحقوق محفوظة