بعد زيادة إنتاج النفط وارتفاع سعر البرميل، التقديريين في الميزانية الجديدة، قدرت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية الإيرادات النفطية للسنة المالية 2022 /2023، بنحو 24 مليار دينار بارتفاع 50% عن المقدر في الميزانية السابقة.

وعقب اجتماع اللجنة مع مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لمناقشة الميزانية، صرح رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد بأن المصروفات قُدرت بنحو 23.1 مليار دينار بارتفاع 50% عن المُقدَّر السابق؛ لارتباطها بزيادة كميات النفط وسعر البرميل الذي تشتريه المؤسسة من الدولة، موضحاً أن نتائج أعمال المؤسسة التقديرية بلغت نحو 823 مليون دينار كصافي ربح.

وذكر عبدالصمد أن اللجنة أكدت ضرورة ضبط التقديرات كي تكون مقاربة للواقع حتى لا تفقد الميزانية دورها الرئيسي كأداة ضبط وقياس، مبيناً أن المؤسسة أكدت أهمية الأمر وكشفت عن سعيها خلال السنوات المالية الأخيرة نحو تقليل فجوة الانحرافات، كما أظهرت توجهها مع وزارة المالية نحو تعديل سعر البرميل التقديري في الميزانية الجديدة ليبلغ 80 دولاراً بدلاً من 65، مما يساهم في تقليل تلك الفجوة.

وأضاف أن اللجنة ناقشت الوضع المالي للمؤسسة، وتبين لها تراجع نتائج أعمالها الفعلية خلال السنوات العشر الأخيرة بنسبة 94% لتبلغ في 2020 /2021 نحو 95 مليون دينار، إلى جانب تراجع الأرباح التشغيلية للفترة ذاتها بـ 131% لتبلغ في 2020 /2021 نحو 228 مليون دينار خسائر تشغيلية، «ولولا ما تحقق من أرباح غير تشغيلية لسجلت المؤسسة خسائر خلال تلك السنة المذكورة».

وقال إن اللجنة أكدت ضرورة ضبط النمو المستمر في تكلفة سعر البرميل المستردة من الميزانية العامة للدولة لتناميها خلال السنوات الماضية لتبلغ وفقاً لبيانات ميزانية السنة المالية الجديدة 2.849 دينار، مضيفاً أن «المؤسسة رأت ضرورة الأمر وبينت سعيها لتحقيقه من خلال تشكيلها لجاناً معنية بتقنين مصروفات القطاع النفطي».

وفيما يخص الهزة الأرضية التي تعرضت لها البلاد الأسبوع الماضي، نقل عبدالصمد عن ممثلي القطاع النفطي تأكيدهم عدم مسؤولية عمليات الحفر وإنتاج النفط الخام عنها، ونفي المؤسسة استخدامها لطريقة الحفر الهيدروليكي مع بيانها أن تلك الطريقة أيضاً لا تتسبب في حدوث زلازل، وهي مستخدمة للنفط الصخري في الولايات المتحدة ولم يسبق أن سببت أي هزات أرضية.