كشفت مصادر أمنية مطلعة عن انخفاض نسبة الجرائم الجنائية الخطيرة في البلاد، بنسبة تصل إلى 25 % خلال الربع الثالث من العام الجارى 2022، مقارنة بالربع الثاني من العام ذاته.

 وقالت المصادر إن الجرائم الجنائية الخطيرة، التي تصنف أمنياً بأنها «جرائم مقلقة» كالقتل العمد والسطو المسلح وسرقة عملاء البنوك والسرقة بالاكراه وانتحال صفة رجال الأمن واقتحام المساكن والتهديد باستخدام الاسلحة النارية، انخفضت خلال الأشهر الثلاثة الماضية (يوليو- أغسطس - سبتمبر).

واعتبرت أن هذه النسبة تعكس الحالة الأمنية المستقرة في مختلف مناطق البلاد، بفضل الانتشار الامني الواسع والمكثف، والحملات الأمنية المستمرة، ومحاصرة تجار ومروجي المخدرات وتضييق الخناق عليهم، والضبطيات الضخمة للمؤثرات العقلية والسموم والخمور، واحكام الرقابة الامنية على المنافذ البرية والجوية والبحرية، وتوسيع دائرة الاشتباه، وضبط مخالفي الاقامة، والمطلوبين أمنياً، والهاربين من أحكام، وتوسيع دائرة تلقي المعلومات.

رصد معلوماتي

واشارت المصادر إلى أن أحد العوامل التي أدت إلى انخفاض نسبة الجرائم الجنائية خلال الفترة المذكورة، هي سرعة اكتشاف الجرائم من خلال الرصد الأمني الميداني والمعلوماتي، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة مثل الادارة العامة للجمارك والجهات الاخرى، والتركيز على القضايا الأمنية التي تؤثر في الأمن العام، إلى جانب ارتفاع مستوى حرفية العمل المتبعة من خلال فرق العمل الأمنية الميدانية، واستخدام اساليب حديثة ومتطورة للايقاع بالمجرمين، والعمل قدر المستطاع على منع الجريمة قبل وقوعها، واستخدام التكنولوجيا الحديثة لمكافحة الجرائم.

تطوير المنظومة

وأوضحت المصادر أن المؤشرات الإحصائية الأمنية تشير إلى تحسن كبير في الواقع الجنائي، مؤكدة ان استمرار فرص انخفاض الجرائم المقلقة مرتبط بتطوير المنظومة الأمنية لتعزيز مسيرة الأمن والسلامة في ربوع الوطن.

واشادت بجهود رجال الأمن العاملين في القطاعات الميدانية في تعزيز مسيرة الأمن وسلامة المجتمع وضبط المستهترين بالقانون والأنظمة.

واكدت أن القيادة الأمنية ماضية في طرحها للعديد من الخطط والمبادرات المستقبلية والاستباقية التي ستسهم وبشكل كامل في احتواء الجرائم المقلقة وخفضها بصورة مستمرة، لافتة إلى وجود مبادرات جديدة سيكون لها عائد كبير في انخفاض مؤشر الجرائم المقلقة وسيتم إطلاقها وفقاً للمخطط الزمني الموضوع.

أبرز عوامل انخفاض الجرائم المقلقة

01 الانتشار الأمني المكثف بمختلف المناطق

02 الحملات الأمنية المستمرة على بؤر مشبوهة

03 محاصرة تجار المخدرات والتضييق عليهم

04 الضبطيات الواسعة للمخدرات والخمور

05 إحكام الرقابة على المنافذ براً وبحراً وجوا

06 ضبط مخالفي الإقامة والمطلوبين أمنيًا

07 توسيع دائرة الاشتباه والمبادرات الاستباقية

08 سرعة اكتشاف الجرائم عبر وسائل الرصد

توسيع دائرة تلقي المعلومات واستخدام التكنولوجيا