حسم مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة في اجتماع «عاصف» أمس ملف الوافدين فوق 60 عاماً بإلغاء قرار حظر تجديد أذونات العمل للحاصلين على الشهادة الثانوية وما دون، واعتماد قرار جديد بفرض رسم سنوي للتجديد يبلغ 500 دينار إضافة إلى تأمين صحي خاص شامل.

وعلمت «الراي» أن الاجتماع الذي انعقد برئاسة وزير التجارة الدكتور عبدالله السلمان اعتمد رأي «الفتوى والتشريع» بإلغاء القرار السابق، إلا أن اقتراح السلمان إصدار قرار جديد للسماح بتجديد أذونات العمل لهذه الشريحة مقابل الرسم التقليدي الذي كان معمولاً به سابقاً واستحداث التأمين الصحي الخاص شهد معارضة كبيرة داخل الاجتماع الذي استمر لنحو 5 ساعات متواصلة.

أرباح «المباني» تقفز 329 في المئة
منذ ساعة

سهم «البريق» يعود للتداول الإثنين المقبل
منذ ساعة
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن مقترح الوزير لم يحظ سوى بتأييد وكيل «التجارة» بالوكالة محمد العنزي ومديرة «القوى العاملة» إيمان الأنصاري، فيما صوّت 5 أعضاء (3 يمثلون القطاع الخاص ووكيل ديوان الخدمة المدنية وممثل وزارة النفط) لصالح مقترح بفرض رسم الـ500 دينار إضافة إلى التأمين الصحي.

وقال السلمان عقب الاجتماع إنه «سيتم التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص في شأن عدم تسجيل أبناء من تجاوز الستين من العمالة الخاضعة لأحكام القرار في المدارس الحكومية».وأعلن أنه «سيتم استثناء بعض الفئات وإعفائها من رسم التجديد الذي قرره مجلس إدارة الهيئة، وهي: أبناء الكويتيات وأزواجهن وحملة الجنسية الفلسطينية ومواليد الكويت».

وفيما بدأ الحديث سريعاً عن القيمة التي ستكلفها وثيقة التأمين المطلوبة وما إذا كانت ستتعدى سقف الألف دينار، أشارت المصادر إلى أن الوزير السلمان عقد أخيراً اجتماعات عدة مع اتحاد شركات التأمين، لبحث إصدار وثيقة تأمين تناسب مقدرة أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط من هذه الشريحة، حيث دعا الشركات إلى التعاون في دعم هذا القرار من خلال تقديم نموذج تأميني يضمن أن نحو 65 ألف مقيم وصل لعمر الستين وهم المشمولون حالياً بالقرار يستطيعون الحصول على تأمين خاص.

وبيّنت المصادر أن النقاشات تطرقت إلى المتطلبات الاستشفائية للوافدين والتي تحدد سعر وثيقة التأمين، مرجّحة أن يتراوح قسط التأمين السنوي لهذه الشريحة بين 550 و600 دينار.

3 فئات معفاة

1 - أبناء الكويتيات وأزواجهن

2 - حملة الجنسية الفلسطينية

3 - مواليد دولة الكويت