لم يكن صدور بيانٍ في هذا التوقيت من النواب السابقين والشباب الوطني - الموجودين حالياً في تركيا - بمستغرب على كل مَن يتابع الشأن السياسي. فلقد جاء البيان - وبحسب رأي العديد من المتابعين - رداً وتوضيحاً على البيان الذي أصدره مجموعة من النواب الحاليين من نواب المعارضة. لقد أوضح الإخوة المهجرون في تركيا الهدف من إصدار بيانهم، وهو ألا يفسر صمتهم السابق بأي اتجاه مغاير، وحتى يطّلع أبناء الشعب على رأيهم «بشكل مباشر وصريح في إدارة الإخوة نواب الغالبية للموقف النيابي». لقد أشار البيان إلى أن الصمت السابق إنما كان يهدف لعدم إضعاف موقف نواب الغالبية السياسي، وتقديراً لمن التزم منهم بتعهداته بجعل العفو هو الأولوية. وأن البيان جاء قطعاً لأي مزايدات حول مواقفهم الثابتة وكرامتهم ومبادئهم، والتي دفعوا ثمنها ولا يزالون. لقد أوضح موقّعو البيان أنهم كانوا يرون أهمية دخول نواب الغالبية إلى قاعة المجلس للتصويت على قانون العفو الشامل، وعدم البقاء في الخارج - في الجلسة الافتتاحية - بعد نجاح الحكومة في توفير الغالبية اللازمة لانعقادها وأداء القسَم. وأبدى البيان تحفظه على الآلية التي واجه فيها النواب قرار تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها للرئيس. ورحّب البيان بمقترح الحوار الوطني بين السلطتين، والذي قدمه بعض نواب الغالبية، لا سيما أنه بحسب ما نمى لعلمهم أنه برعاية سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد، وهو والد الجميع. كما أكد البيان على أن هذا الحوار لا بد وأن يسبقه تفاهم حول ملف العفو الكريم، دون مزايدة من أي طرف، وصولاً للمصالحة الوطنية، وألا يكون التفاهم على حساب الدستور. لقد حظي البيان على ترحيب العديد من نواب الغالبية، وأبدى العديد منهم تفهمه للهدف منه، كما أثنوا على الدور الوطني للنواب والشباب المهجرين الموجودين في تركيا. أعتقد بأن صدور عفو كريم عن الإخوة الموجودين في تركيا سيساهم في نجاح المصالحة الوطنية، وسيساعد في إيجاد مناخ مناسب لعمل السلطتين، سينعكس أثره الإيجابي على البلاد والعباد. ونأمل من جميع الأطراف العمل بنية صادقة وقلوب صافية من أجل إتمام (العفو الكريم)، جمعاً للشمل وتقوية للصف وتوحيداً للكلمة. ومن جميل ما قرأت حول المصالحة الوطنية هو ما كتبه النائب الفاضل بدر الحميدي في بيان أصدره «إن نجاح الحوار الوطني وعودة المواطنين المهجرين هو انتصار للكويت، ولا يمكن اعتباره انتصاراً لفئة على أخرى».