Admin

الثلاثاء 09 يونيو 2020

محطات في استجواب رياض ..بقلم : مبارك فهد الدويلة

محطات في استجواب رياض  ..بقلم : مبارك فهد الدويلة

محطات في استجواب رياض ..بقلم : مبارك فهد الدويلة

النائب المحترم رياض العدساني يقدم استجواباً جديداً، لكنه هذه المرة لوزير المالية براك الشيتان، الذي تعين في منصبه يوم 16 فبراير 2020، أي قبل أقل من أربعة أشهر وقبل بداية الحجر الجزئي وتعطيل وزارات الدولة ومؤسساتها بأحد عشر يوماً فقط! ومهما كان توقيت الاستجواب غريباً فإن هذا لا يمنع من كون الاستجواب حقاً دستورياً لا جدال فيه، وللنائب مطلق الحرية في اختيار التوقيت المناسب لتقديمه.. ولا يجوز القول عن النائب انه أداة لغيره، فالنائب المحترم رياض معروف باستقلاليته وعدم تبعيته للآخرين، كما لا يجوز أن أشكك في نوايا النائب من تقديم استجوابه، فالنائب معروف بتخصصه في استجواب الوزراء وتهديد من لم يستجوبه، ولعل تهديده لرئيس الوزراء ان لم يوقف وزير المالية عن ممارسة عمله دليل على أنه ليس للنائب نوايا مخفية أو أهداف مبطنة وهذه شفافية يشكر عليها!

لكن ليسمح لي ابومحمد أن أناقش بهدوء بعض ما صاحب هذا الاستجواب من تداعيات حتى الآن، ولعله لاحظ التعاطف الشعبي مع الوزير المستجوَب في ظاهرة نادرة في الحياة السياسية الكويتية، ليس لأن محاور الاستجواب ضعيفة، ابداً فالجميع يقر بأن المحاور قوية من حيث العناوين، لكن التعاطف الشعبي جاء بسبب أمرين لا ثالث لهما، الأول حداثة عهد الوزير بمسؤولياته، فثلاثة أشهر ونصف الشهر، منها تسعون يوماً في زمن كورونا وتعطيل مؤسسات الدولة، لا يمكن أن تكون كافية لوزير مالية لإصلاح عيوب ومشاكل وُجدت منذ سنوات عدة، كما أن بداياته في العمل الوزاري مع قصر مدته كانت كافية لإطلاق صفة الوزير الاصلاحي عليه، ومعروف أن الوزير تسلم تركة كبيرة وكان حريا بالنواب منحه فرصة للإصلاح، كما ذكرت أنت في تصريحك عن استجواب وزير النفط، عندما قلت انك ضد استجوابه لانه لم يُعطَ فرصته للإصلاح! فكيف بوزير وخلال هذه المدة القصيرة تمكن من وضع بصمته في كثير من القضايا الشائكة، مثل استثمارات التأمينات واسترجاع أموال الدولة للخزانة العامة؟!

عزيزي النائب المحترم... يحق للمراقب أن يتساءل وهو يقرأ محاور استجوابك: أين كان النائب رياض العدساني من الربا في استبدال معاشات المتقاعدين طوال السنوات الخمس التي كان فيها عضوا بمجلس الأمة؟! وأين كان من موضوع ماليزيا وهو الذي تمت اثارته منذ 2017، وبسببه استقال رئيس وحدة التحريات الخاصة؟ تقول ان الوزير لم يبذل الجهد المطلوب لتطبيق معاهدة تبادل المجرمين مع إنكلترا لاستقدام مدير التأمينات السابق، والناس يسألون: ألم يكن الوزير الأسبق الذي تولى وزارة المالية منذ 2017 ـــ 2019 أولى بهذه المساءلة من وزير لم يتمكن حتى من قراءة أوراق القضية؟

محاورك جيدة ومواضيعك كانت ستكون مستحقة لو كان استجوابك في عام 2019 للوزير الأسبق، وان كانت هناك أخطاء للوزير الحالي، وهي بلا شك قد تكون موجودة، فهي أخطاء في أمور تحدث وحدثت كثيرا من وزراء آخرين، لكن هذا الوزير يشفع له عنصر الوقت!

عزيزي النائب المحترم.. تمنيت لو أنني لم أسمع منك ما يجعلني أشك بالشخصانية في دوافع استجوابك، عندما ذكرت ان الوزير ان مر من هذا الاستجواب فستقدم له استجواباً ثانياً، كما انها أول مرة أسمع مستجوباً يطالب بإيقاف الوزير المستجوَب عن عمله! هل تعرف بماذا فسر الناس هذه المطالبة؟ قالوا حتى لا يستمر الوزير الشيتان بإصلاحاته التي أبهرت حتى خصومه، مما يجعل المستجوب في حرج!

معلومة أخيرة؛ ما كنت أتمنى أن أذكرها لولا انك لمزت بها وذكرتها بعض المواقع المتعاطفة مع استجوابك، وهي عن علاقة الوزير الشيتان بالحركة الدستورية الاسلامية! أقول انه لاعلاقة لنا به من حيث الانتماء السياسي، بل كان منافساً لنا في أكثر من موقف، ولم يقرر التيار إلى اليوم موقفه إلا بعد الاستماع إلى الاستجواب، لكننا إلى هذه الساعة نظن به خيراً ونعتقد بأنه من الوزراء الذين ينتظر منهم محاربة الفساد والمفسدين، ولعل هذه التي ستتعبه!

 

جميع الحقوق محفوظة