- شرق أوسط زيلينسكي لأوروبا: عجلوا بالمساعدة العسكرية وإلا سيطول أمد الحرب
- الوﻻيات المتحدة بايدن في أوتاوا للقاء ترودو ومخاطبة البرلمان
- شرق أوسط «يونيسف»: ملايين الأطفال في اليمن معرضون لسوء التغذية بسبب نقص التمويل
- الوﻻيات المتحدة وزيرة الخزانة الأميركية: سياسات إيران لم تتأثر بالعقوبات بالقدر الذي تريده واشنطن
- محليات 221 ألفاً في سن الدراسة... لا يدرسون !
- شرق أوسط «الصحة العالمية» تتهم إيلون ماسك من دون تسميته بنشر «أخبار كاذبة»
- محليات 200 ضحية للنصب الإلكتروني في الكويت يومياً
- الاقتصاد «المركزي» يخالف «الفيديرالي» ونظراءه الخليجيين بتوقيت رفع الفائدة... للمرة السادسة
- محليات «الشؤون»: 90 مندوباً لجمع التبرعات بالشهر الكريم
- محليات 221 ألفاً في سن الدراسة... لا يدرسون !

4 لجان برلمانية تعقد اجتماعاتها اليوم الاثنين
تعقد 4 لجان برلمانية اجتماعاتها اليوم الثلاثاء لمناقشة الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها وتكليفات المجلس لها. وتستكمل لجنة التحقيق في عقد طائرات الكاراكال العمودية وعقد طائرات اليوروفايتر، التحقيق في العقدين. ويحضر الاجتماع وكيـــل إدارة الفتــوى والتشريع – قطـــاع التحكيـــم، عبد الرحيم إبراهيم العوضي، ونائب ثاني بإدارة الفتوى والتشريع – قطاع التحكيم، ضحى عبد العزيز الياسين. وتناقش لجنة الميزانيات والحساب الختامي، مناقشة مشروع قانون بربط ميزانية الهيئة العامة للبيئة للسنة المالية 2023/2024، والحساب الختامي للهيئة العامة للبيئة عن السنتين الماليتين 2020/2021- 2021/2022. وتنظر اللجنة كذلك في ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي للهيئة العامة للبيئة الواردة في تقريره السنوي عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات الملحقة وحساباتها الختامية للسنتين الماليتين 2020/2021 - 2021/2022. وتبحث كذلك في مناقشة المخالفات المالية التي أوردها جهاز المراقبين الماليين على الهيئة العامة للبيئة الواردة في تقريره الختامي عما أسفرت عنه رقابته المسبقة على تنفيذ ميزانيات الجهات الملحقة وحساباتها الختامية للسنتين الماليتين 2020/2021 - 2021/2022. ويحضر الاجتماع ممثلون عن وزارة المالية والهيئة العامة للبيئة، وجهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة، وديوان الخدمة المدنية. وتعقد لجنة تحسين بيئة الأعمال والمشروعات الصغيرة، اجتماعاً لاستكمال مناقشة اقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ويحضر الاجتماع ممثلون عن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتستكمل لجنة شؤون النفط والطاقة مناقشة تكليف مجلس الأمة للجنة بشأن دراسة وبحث الموضوعات المتعلقة بالاستغلال الأمثل للثروة النفطية والتوسع بالصناعات النفطية ومقترحات اللجنة بهذا الشأن، والاقتراحات برغبة المحالة للجنة. وتناقش اللجنة اقتراحا برغبة بشأن السماح لهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بطرح مزايدات لإنشاء مشاريع محطات إنتاج الكهرباء من أحد مصادر الطاقة المتجددة بتأسيس شركة مساهمة وطرح أسهمها على المواطنين، والمقدم من النائب د. خليل أبل. وتنظر اللجنة في الاقتراح برغبة بشأن أن تلزم البلدية المشاريع الحديثة والجديدة بتوفير تصميمات عمرانية تعتمد على استغلال الطاقة الشمسية، والمقدم من النائبين مهلهل المضف وشعيب شعبان.
- 9صورة
- 0فيديو
- 0مقال
-
قبل 1 أسبوع
العبيد: سنعمل في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي على دعم المقترح القطري بحماية المقدسات الدينية
قال النائب حمد العبيد المشارك ضمن وفد الشعبة البرلمانية في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي المقام في البحرين، إننا سنعمل في الاتحاد البرلماني الدولي على دعم المقترح القطري بحماية المقدسات الدينية. وأشار العبية إلى أن افتتاح المؤتمر الذي حضره ملك البحرين وشاركت فيه 142 دولة كان مبهرا أداء وتنظيما وتميز بروعة التنظيم وحسن الضيافة، مبيناً أنه سبق افتتاح المؤتمر اجتماعات هامشية للمجموعات الخليجية والعربية والآسيوية والإسلامية وتم الاتفاق على توزيع المناصب. وأوضح أن هناك اتفاقا لدعم المقترح القطري بإضافة بند طارئ يتعلق بحماية المقدسات الدينية في جميع الدول المشاركة، مشددا على أنه مقترح مهم.
-
قبل 2 أسبوع
الصالح: الحكومة متقاعسة في تمكين المرأة وحمايتها من العنف
دعا رئيس لجنة شؤون المرأة النائب خليل الصالح، الحكومة إلى التحرك جديا لتمكين المرأة وتطوير وتفعيل القوانين المتعلقة بحقوقها وتحسين أوضاعها المعيشية والاجتماعية، وانتقد «التقاعس الحكومي في تنفيذ قانون الحماية من العنف الأسري وإنشاء مراكز أيواء المعنفات»، مشيرا إلى أن «القانون صدر في العام 2020 وحتى الآن لم تصدر اللائحة التنفيذية له، وهذا التقاعس يحمل الحكومة مسؤولية كبيرة خصوصا في ظل تزايد قضايا العنف ضد المرأة». وأكد الصالح في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للمرأة «إن عطاء المرأة الكويتية مشهود في المجالات والقطاعات كافة، بداية من رعاية النشء وانتهاء بشراكتها الجوهرية في المجالات الاجتماعية والسياسية والفكرية والاقتصادية والثقافية»، مشددا على أن المسؤولية مضاعفة على السلطتين التشريعية والتنفيذية في تعظيم دور المرأة خلال المرحلة المقبلة. وأكد أهمية الدفع بالمقترحات التي تعزز مكانة المرأة وتحميها، مشيرا إلى أن لجنة المرأة والأسرة شرعت في دراسة قضايا المرأة بهدف الخروج بحلول حاسمة لها، وأحالت أول تقاريرها إلى المجلس متضمنا أوجه الخلل في تطبيق قانون الحماية من العنف الأسري. وأوضح أن هناك حزمة من المقترحات يجب أن تحظى بأولوية لدى المجلس والحكومة، تشمل قضايا السكن والحقوق المدنية والاجتماعية والتوظيف.
-
قبل 2 أسبوع
عدد من النواب يدعمون حملة قبول جميع المهندسين المجتازين لاختبارات القبول لإعلان البترول الوطنية KNPC
يدعم أكثر من 20 نائبا حملة قبول جميع المهندسين المجتازين لاختبارات القبول لإعلان شركة البترول الوطنية KNPC الموجهة إلى سمو الشيخ أحمد النواف ووزير النفط بدر الملا. ورفع المجتازون كتابا لأعضاء مجلس الأمة يطلبون فيه دعمهم وقبولهم ميعا دون المفاضلة بين أي من المجتازين لما فيهم من الكفاءة والجدية التي لا تستحق التضحية عبر المفاضلة بينهم.
-
قبل 2 أسبوع
السويط: الدستور لم يمنع عقد الجلسات من دون حضور الحكومة.. واستجواب الرئيس مرهون بالتشكيل
قال النائب ثامر السويط إن النص الدستوري لم يقيد صحة انعقاد الجلسات بحضور الحكومة، استنادا إلى نص المادة 97 التي تحدد بشكل مباشر صحة انعقاد الجلسات، محذرا من جهة أخرى سمو رئيس مجلس الوزراء من مواجهة استجواب إذا قدم تشكيلا حكوميا دون الطموح. وأوضح السويط في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة ان «خطاب 22 يونيو الشهير يفترض أنه غير المشهد السياسي الكويتي فهو خطاب استثنائي بكل ما تحمله الكلمة من معنى لأن سمو ولي العهد حفظه الله يقول عبارة مثل (نزولا على رغبة الشعب واحتراما لإرادته) وقول سموه (نحن كحكم والشعب شركاء في إدارة شؤون الدولة)». وأضاف إن «الآمال كانت عظيمة وكبيرة للشعب الكويتي وخاض النواب الانتخابات الأخيرة بتفاؤل كبير جدا والناس توقعوا الوصول إلى كويت جديدة تلبي طموحاتهم واحتياجاتهم، مبينا أن النواب أعلنوا منذ الانتخابات عن برنامج إصلاحي فيه نهضة ورفاه للمواطنين ويتناول بالدرجة الأولى القضايا التي تلامس حاجات الناس كالصحة والإسكان والتعليم وتطوير الخدمات». وأوضح أن النواب ترجموا هذا البرنامج من خلال الاقتراحات التي تتناول التعليم والإسكان والصحة والرفاه المعيشي ولكنهم تفاجأوا بإخفاق حكومي منذ التشكيل الأول الذي صدم الكويتيين وأضعف شعبية رئيس الوزراء لعدم تناسبها مع اتجاهات الإرادة الشعبية التي ترجمت في نتائج الانتخابات. ولفت إلى أن النواب سبق أن استجوبوا رئيس الوزراء السابق الشيخ صباح الخالد في موضوع اختيار الوزراء، مشددا على أن الاحترام للدستور وارادة الشعب هو أساس التعاون بين السلطتين. واعتبر السويط أن هروب الحكومة في جلسة 10 يناير 2023 وغيابها عن الجلسات التالية لا ينم عن تعاون أو احترام للدستور، مضيفا إن الدستور الكويتي واضح ومواده محددة بـ 183 مادة من بينها مادة تتحدث بشكل مباشر عن صحة انعقاد الجلسات وهي المادة 97 من الدستور. وبين أن هذه المادة تشترط فقط لصحة انعقاد الجلسات حضور أكثر من نصف أعضاء مجلس الأمة، مؤكدا أن المادة 116 من الدستور التي تحدث عنها رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون من حيث السياق والمضمون تتعلق بحقوق وواجبات مجلس الوزراء، ووجوب تمثيل الحكومة داخل المجلس ولا تتعلق بصحة انعقاد الجلسات. وقال السويط إن هذا الرأي يتطابق مع رأي الفقيه الدستوري عثمان عبدالملك، ولا اجتهاد مع وجود نص صريح معتبرا أنه «مع وجود نص صريح لا داعي للذهاب إلى المحكمة الدستورية لتفسير هذا النص أو الاستناد إلى السوابق البرلمانية». وطالب رئيس مجلس الأمة بالاحتكام إلى الدستور، مؤكدا أن «الرأي العام هو المعلم في كل وثيقة دستورية».
-
قبل 2 أسبوع
خالد المونس: رئيس الوزراء ملزم بحضور الجلسة المقبلة أو سأقدم له استجواباً
-
قبل 2 أسبوع
لاري يقترح فصل خطة بعثات خريجي المدارس الحكومية عن المدارس الخاصة
-
قبل 3 أسبوع
عقدا اليوروفايتر والكاراكال على طاولة لجنة التحقيق الأحد
-
قبل 3 أسبوع
شعيب شعبان: برنامج محدد للاحتفالات الوطنية
-
قبل 3 أسبوع
المشهد السياسي مؤلم.. والشعب مُحبط
أكد عدد من النواب السابقين والناشطين السياسيين أن المشهد السياسي الحالي مؤلم، والشعب مُحبط، وجميع الوزراء وغالبية القياديين يعملون بالتكليف. واعتبروا في بيان لهم اليوم أن الحكومة استخفت بإرادة الأمة وتجاهلت قواعد العمل الدستوري، كما أن معظم النواب اختاروا الهدنة مقابل استمرارهم في السلطة. وقال النواب السابقون والناشطون إن واقع العمل الحكومي هدم الطموحات وخيَّب التطلعات والآمال. تعطيل المجلس غير دستوري، ولا يجوز التحجج بممارسات سابقة لا أساس لها من الصحة. وجاء في البيان – الذي حمل عنوان «كي لا يكون الصمت إذناً لانتهاك الدستور» – أن البلاد مرت قبل شهور بمرحلة مخاض سياسي عسير بعد وقوف الكثير من أبناء الكويت الأوفياء لدستورهم والمدافعين ليس عن مواده فقط، بل عن روح كل نص دستوري ورد فيه، وعليه استقبل أبناء الكويت عصر 22 يونيو 2022 الخطاب التاريخي السامي الذي ألقاه سمو ولي العهد، والذي أكد على حمايته للدستور ووقوفه مع الشعب وثقته به لتصحيح المسار وأن الشعب هو المصير والامتداد والبقاء والوجود ليقوم بنفسه بإعادة تصحيح مسار المشهد السياسي من جديد بالشكل الذي يحقق مصالح الوطن. تصحيح المسار وأضاف البيان: لقد لبى الشعب النداء في انتخابات استثنائية ومبكرة أملاً في تحقيق التغيير المنشود وتصحيح المسار، وفقاً لبرامج معلنة واستراتيجيات واضحة تراعى فيها مصالح الدولة وإمكاناتها وظروفها الإقليمية والتغيرات الدولية التي أصبحت محلاً لاهتمام الجميع، إلا أن واقع العمل جاء خلافاً لكل الطموحات المشروعة والآمال الكبيرة التي تتطلع إلى عهد جديد فأتت الممارسة شبيهة لسابقتها وجاء عمل الحكومة ليهدم كل الطموحات ويحبط كل التطلعات، متجاوزاً أحكام الدستور وآلياته ضارباً عرض الحائط بكل التعهدات والالتزامات السياسية التي جاءت في الخطاب السامي بافتتاح الفصل التشريعي. وقال الموقعون على البيان: يؤلمنا واقع المشهد السياسي الحالي، فالمجلس معطل منذ ما يقارب الشهرين وجميع وزراء الكويت وغالبية قيادييها يعملون بالتكليف، وغالبية نواب الأمة اختاروا الهدنة مقابل استمرارهم في السلطة. واجبات النواب وحدد النواب السابقون والناشطون واجبات النواب وأبرزها النهوض بمسؤولياتهم وعدم خلق المبررات والأعذار للتجاوزات التي يعتبر السكوت عنها إذناً شعبياً نيابياً بالخروج على الدستور ومخالفة أحكامه، معتبرين أن تعطيل المجلس لا يتفق مع الدستور نصاً ولا روحاً، ولا يجوز التحجج بممارسات سابقة لا أساس لها، وهو الأمر الذي يوجب على النواب منح الأمة صلاحياتها الدستورية بعقد الجلسة واستمرار جدول أعمال المجلس مع اكتمال النصاب دون حضور ممثل للحكومة، لافتين أن الحكومة استخفّت بإرادة الأمة وتجاهلت قواعد العمل الدستوري السليم، فلا يمكن القبول بممارساتهم كجهاز يوكل له مهام إدارة شؤون البلاد ورسم سياساتها، لذلك إن تقاعست الحكومة عن واجبها بحضور الجلسات فهذا لا يعني تخلي أعضاء مجلس الأمة عن مسؤوليتهم في أداء واجبهم الدستوري وفق نص المادة 97 من الدستور. الموقعون على البيان د.عروب الرفاعي، د. أحمد الخايدي، عبدالرحمن العنجري، عبدالله عكاش المطيري، صالح الملا، خالد ساير العتيبي، راكان الفضالة، عبدالعزيز السيف، عبدالوهاب البابطين، نوال ملا حسين، حسن العيسى، شعيب القلاف، فيصل البريدي، د.ساجد العبدلي، محمد جوهر حيات، الحميدي السبيعي ـ بدر السنعوسي، محمد المطني، د. محمد مساعد الدوسري، مشاري الحمد، بدر النجار، د.فواز الجدعي، سليمان يوسف الجاسم، د. خالد الوسمي، إيمان جوهر حيات، خالد سريع الهاجري، عبدالله محمد المفرج. 4 مطالب 01 العمل على تغيير الأوضاع للأفضل 02 تحقيق تطلعات المواطنين وآمالهم 03 عدم التحجج بممارسات سابقة لا أساس لها من الصحة 04 عقد جلسات مجلس الأمة بعد اكتمال النصاب حتى لو غابت الحكومة
-
قبل 3 أسبوع
المطر يستفسر عن «متابعة الأداء الحكومي»
تقدّم النائب د. حمد المطر بـ 4 أسئلة إلى 4 وزراء هم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، بشأن جهاز متابعة الأداء الحكومي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط، د. بدر الملا، بشأن الوظائف الإشرافية الشاغرة في هيئة البيئة، ووزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، د. حمد العدواني، بشأن إلزام المعلمين بالشكل اللائق لهم، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي، بشأن الجمعية الكويتية لجودة التعليم. وقال المطر في سؤاله إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء: أنشأت الدولة جهاز متابعة الأداء الحكومي، التابع لمجلس الوزراء، والذي يمارس دوره استنادا إلى الصلاحيات والمهام المنصوص عليها في المرسوم رقم 346 لسنة 2007، ومنها متابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء لدى الجهات المعنيّة وإعداد تقارير دورية في شأن الموقف التنفيذي لكل منها، والتنسيق مع هذه الجهات بغرض التأكد من تحقيق هذه القرارات الأهداف المنشودة منها، واقتراح ما يلزم في هذا الشأن ومتابعة تنفيذ القرارات الوزارية بمعرفة الوزارات المعنية والجهات التابعة لها وإعداد تقرير دوري بشأن الموقف التنفيذي لكل منها، والعرض على الوزير المختص بما يلزم لتحقيق الأهداف المنشودة من قراراته داخل الوزارة أو الجهة التابعة له، ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الحكومية داخل كل وزارة أو جهة حكومية بالتنسيق مع هذه الجهات. وطلب المطر آخر 5 تقارير سنوية مرفوعة من جهاز متابعة الأداء الحكومي، والإجراءات المتخذة تجاه ما تضمنته تقارير الجهاز من ملاحظات واقتراحات. وفي سؤاله إلى وزير النفط قال: طالعتنا الصحف المحلية بتقارير إخبارية حول إلغاء نتائج اختبارات الوظائف الإشرافية في الهيئة العامة للبيئة، بعد الإعلان عنها واجتيازها من المرشحين لشغل هذه الوظائف، وبعد إصدار قرارات رسمية من الهيئة بتكليف البعض لشغل الوظائف الإشرافية الشاغرة، وتساءل: هل أُعلن عن وظائف إشرافية شاغرة ضمن الهيكل التنظيمي لهيئة للبيئة منذ بداية 2022 حتى تاريخه؟ وقال في سؤال إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية: نمى إلى علمي وجود جمعية نفع عام تحمل اسم «الجمعية الكويتية لجودة التعليم»، فما تاريخ تأسيس الجمعية المذكورة، وما بيان عدد الهيئات الإدارية التي قامت بالأعمال الإدارية بهذه الجمعية؟
-
قبل 3 أسبوع
فيصل الكندري: سرعة تشكيل الحكومة الجديدة وعدم تعطيل مؤسسات الدولة
-
قبل 3 أسبوع
5 نواب يقدمون قانوناً لحماية اللغة العربية
-
قبل 3 أسبوع
الطشة يسأل الملا عن أسماء المتقدمين للتوظيف في «البترول»
-
قبل 3 أسبوع
5 نواب يقترحون إنشاء بوابة «بريرة» لاستقدام العمالة المنزلية
-
قبل 3 أسبوع
حجز 3 مواطنين إخوة أهانوا ضابط شرطة بالعبدلي
-
قبل 3 أسبوع
العبيد «الظواهر السلبية البرلمانية» عالجت مشكلات لها تأثير على كيان المجتمع وسلوكياته
-
قبل 3 أسبوع
العبيد : «الظواهر السلبية البرلمانية» عالجت مشكلات لها تأثير على كيان المجتمع وسلوكياته
-
قبل 3 أسبوع
المطر يدعو لتكثيف حملات «الداخلية» في مواجهة المخدرات والخمور وشقق الدعارة
-
قبل 1 شهر
المطر رداً على الرشيد: همز ولمز أدوات الوزير لن يثنينا عن قضية النصب العقاري
أوضح النائب الدكتور حمد المطر في رده على رد وزير المالية عبدالوهاب الرشيد، أن «الهمز واللمز الذي تثيره أدوات الوزير لن يثنيني عن متابعة القضية الرئيسية وهي النصب العقاري وإضاعة أموال الناس» وأضاف «وأما مشكلتك ياوزير المالية مع ملاك سوق شرق أو مع موظفين في وزارتك فهذا شأنك وأدعوك الى تفعيل القانون عليهم وعلى الجميع وحماية المال العام». وقال المطر إن دوري كنائب أن أحمي مصالح الشعب و أمنع أي ممارسة تتضمن تعارض مصالح، و أنا أوضحت أنه كانت لك علاقة بالشركة و أنت أكدت ذلك في بيانك. وأكد أنه لن يثنينا أي تهديد عن أداء الأمانة الموكلة لنا، وبانتظار ردك على أسئلتي البرلمانية.
-
قبل 1 شهر
الحويلة: «الموارد البشرية» البرلمانية ستسعى لحل مشكلة دوام «دور القرآن»
أعلن رئيس لجنة الموارد البشرية البرلمانية الدكتور محمد الحويلة عن اجتماع تعقده اللجنة 7 مارس المقبل رغبة منها في ايجاد حل لمشكلة دوام موظفي دور القرآن. وقال الحويلة: سعياً لإنهاء معاناة موظفي وزارة الأوقاف وإيجاد حل لمشكلة دوامهم في ضوء تعميم الوزارة الصادر في هذا الشأن، سنقوم بتوجيه دعوة لوزير الأوقاف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية لحضور اجتماع لجنة الموارد البشرية المزمع عقده الثلاثاء 7 مارس لمناقشة الأمر وحله سريعاً.
-
قبل 1 شهر
جوهر يسأل بوقماز عن «خلطة الاسفلت» ومدى الالتزام بها في المشاريع المنفذة في البلاد
-
قبل 1 شهر
عبدالكريم الكندري لوزيرة الشؤون: لماذا لم تصدر اللائحة التنفيذية لـ«العنف الأسري»؟
-
قبل 1 شهر
جوهر يقترح وضع لوحات إعلانية تحمل أسماء الشركات المنفذة للمشاريع
-
قبل 1 شهر
الطشة لوزير التجارة: ما السند القانوني لرفع أسعار مواد البناء؟
-
قبل 1 شهر
المونس: يجب إنهاء قضية ترسيم الحدود البحرية مع العراق
-
قبل 1 شهر
نواب: رفع سعر مواد البناء.. قرار استفزازي ومرفوض
-
قبل 1 شهر
«المالية» البرلمانية تفوّض مجلس الأمة بـ المعاشات الاستثنائية
-
قبل 1 شهر
صالح عاشور: تأخر التشكيل الحكومي له تبعات كبيرة على الوطن والمواطنين
-
قبل 1 شهر
مطالبات نيابية بوقف قرار تغيير ساعات العمل في «الأوقاف
حظي اعتصام موظفي وزارة الأوقاف بتفاعل نيابي؛ إذ أكد النائب حمد العبيد أن دور القرآن لم تتغير فترات دوامها مع تعاقب الوزراء والحكومات، فيما شدد النائب أسامة الشاهين على أن العالم يتوسع في ساعات العمل المرنة بينما وزارة الأوقاف تزيد ساعات العمل، في الوقت الذي طالب فيه النائب فيصل الكندري الوزير بوقف قرار تمديد ساعات العمل لمزيد من الدراسة. وقال النائب حمد العبيد إن دور القرآن منذ تأسيسها ومع تعاقب الوزراء والحكومات لم تتغير فترات الدوام فيها أسوة بوزارة التربية ومراكز الخدمة، مشككا في دوافع وزير الأوقاف في تغييرها. ورأى النائب أسامة الشاهين أن العالم يتوسع في نظم العمل عن بعد، وساعات الدوام المرنة، وتقليل أيام العمل، لارتباطها بمصالح اجتماعية واقتصادية مثبتة، متداركا لكن وزير الأوقاف فاجأ موظفيه بساعات دوام جديدة، في ظل حكومة مستقيلة انتقالية، دون مراعاة ما جرى عليه العمل بالوزارة، والوزارات المماثلة وطالب النائب فيصل الكندري الوزير بوقف القرار لمزيد من الدراسة ليبقى الوضع كما كان عليه لما له من آثار سلبيهة اجتماعية مع العلم ان النظام الحالي معمول به ومتعارف عليه منذ تأسيس هذه الإدارات.
