مجلس الأمة

تناقش اللجنة المالية البرلمانية، يوم الأحد المقبل، ملف المتقاعدين، والاقتراحات النيابية المتعلقة بتعديل قانونه، ومنها رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى 1500 دينار شهرياً، وإعادة تسوية المعاشات بالزيادة كل 3 سنوات، كما يجوز لصاحب المعاش التقاعدي أن يطلب صرف ربع صافي المعاش، بما لا يجاوز المستحق عن 28 شهراً، وتسقط بقية الأقساط التي لم يتم سدادها عند وفاة المقترض. وتبحث اللجنة، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار وزير المالية بالوكالة الدكتور سعد البراك، وممثلي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اقتراحاً بقانون في شأن تعديل المادتين 19 مكرراً، و21 من الأمر الأميري بالقانون 61 /1976 بإصدار قانون التأمينات. ويقضي التعديل بأن يكون الحد الأدنى للمعاش التقاعدي 1500 دينار شهرياً، ويجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة أن تعدل بالزيادة الحدود الدنيا للمعاشات التقاعدية. وهناك تعديل آخر ينص على إعادة تسوية المعاشات بالزيادة، أو تقرير حقوق مالية إضافية لأصحاب المعاشات كل ثلاث سنوات، بسبب تغيير الحالة الاجتماعية أو تبعاً لزيادة المرتبات، لكل أو بعض فئات المُؤمن عليهم، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير، بعد موافقة مجلس الإدارة، وفي الحدود التي يسمح بها المركز المالي للمؤسسة. ويجوز لصاحب المعاش التقاعدي أن يطلب صرف ربع صافي المعاش التقاعدي، بما لا يجاوز المستحق له عن 28 شهراً مقدماً، على أن يكون السداد بقسط شهري بواقع 60 ديناراً، لمن لا يزيد صافي معاشاتهم على 1500 دينار، وما يزيد على ذلك يتم خصم 5 في المئة من صافي المعاش، ويكون لمرة واحدة طوال الحياة. واستثناء من ذلك، يجوز طلب الصرف مقدماً مرة أخرى في حدود ما يكون قد تبقى من الحد، وتسقط بقية الأقساط التي لم يتم سدادها عند وفاة المقترض.

مجلس الأمة

في أولى جلساته العادية أمس، اتخذ مجلس الأمة حزمة قرارات وإحالات وتوصيات، إذ وافق على 42 رسالة واردة، واطلع على 5، ورفض رسالة وحيدة وردت من النائب مرزوق الغانم، في حين أمطر اللجان البرلمانية بوابل من التكليفات، وقرر في جلسة سرية قبول استقالة رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع من منصبه. وشهدت الجلسة تفاعلاً حكومياً، إذ حرص معظم الوزراء على الرد على مداخلات النواب أثناء حديثهم بالجلسة، إذ أكد وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح ضمن مداخلاته أن «الثروات التي تقع في حقل الدرة هي ثروات مشتركة بين الكويت والسعودية بالمناصفة فقط لا غير». وأضاف الصباح أن «من أولويات الحكومة إنهاء موضوع ترسيم الحدود مع إيران والعراق»، لافتاً إلى أن «الأشهر القليلة الماضية شهدت عقد 3 جولات مع الجانب العراقي، وجولة مع الإيرانيين؛ فالحكومة جادة وماضية في الاجتماعات مع الجانبين». ورداً على الانتقادات التي وجّهها إليه النائب د. بدر الملا في الجلسة، بسبب التصريح الذي أدلى به حول حقل الدرة، أكد نائب رئيس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، سعد البراك، أن تصريحه كان واضحاً، وأُشيد به في الكويت والسعودية، ويجب ألا يُقرأ بطريقة «لا تقربوا الصلاة»، فالتصريح واضح، ويمثل رأي الحكومة. من جهته، أكد وزير الصحة رداً على مطالبات النواب بتشغيل مستشفيات الضمان الصحي، أن «المستثمر الرئيسي لشركة الضمان الصحي هي هيئة الاستثمار، وهناك إشكالات منظورة في المحاكم، ودور الوزارة يقتصر على الترخيص والدعم اللوجستي»، مشيراً إلى أن «تشغيل هذه المستشفيات ليس ضمن صلاحياتنا». وفيما يتعلق بميناء مبارك الكبير، شددت وزيرة الأشغال أماني بوقماز على أن «الأشغال» كانت مسؤولة عن المرحلة الأولى من المشروع فقط. وكان لافتاً مداخلة عضو لجنة الميزانيات النائب عبدالوهاب العيسى، الذي أكد أن اللجنة اكتشفت جريمة مالية ومخالفة دستورية ارتكبتها الحكومة بصرفها مليار دينار على بدل الإجازات مع أن المخصص لذلك كان 300 مليون فقط، موضحاً أنه «لو لم تكن الحكومة جديدة لكانت المساءلة فورية ومستحقة، وعلى رئيس الوزراء تعديل مرسوم هذا البدل»، وهذا ما أكده، أمس الأول، مقرر «الميزانيات» النائب أسامة الزيد الذي أشار إلى أن التكلفة قفزت إلى 480 مليون دينار. وعلى صعيد آخر، قال النائب د. عبدالكريم الكندري إنه «من غير المقبول استخدام القيادة السياسية شماعة لكل شيء والإشارة إليها في كل موضوع، فالحكومة هي من يدير الدولة، والبلد ماشية بالتفويض والتكليف». وبينما قالت النائبة جنان بوشهري، إن «المجلس خالف اللائحة اليوم (أمس) بالمصادقة على المضبطة، كما تغول مكتب المجلس على صلاحيات البرلمان بإلغائه جلسات، وتحديد مواعيد جديدة، متسائلة: هل هذا الإجراء لائحي؟». وفي تفاصيل الخبر: افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة العادية في الساعة التاسعة من صباح اليوم، وتقدّم وزير المالية المستقيل، مناف الهاجري، باعتذار عن عدم حضور الجلسة. في بداية الجلسة، طلب النائب مرزوق الغانم نقطة نظام ورفض الرئيس السعدون في بداية الأمر إعطاء الغانم نقطة النظام، وانتقل الى بند المصادقة على المضابط السابقة لجلسات مجلس الأمة. وفي نقطة نظام، قال الغانم للرئيس السعدون: أنا وأنت كنّا نراجع المضابط بأنفسنا، والغريب أن الصفحتين رقم 19 و20 أضيف بهما كلام لم يُتلَ ولم يُقَل في الجلسة الماضية، وهذا أمر غير مقبول، والمضبطة هي تعبير عن كل ما يقال في الجلسة، فالصفحتان فيهما كلام لم يُقَل أبدا، ورئيس الوزراء كلامه موجود حتى صفحة 28، بعدها يوجد كلام غير موجود يُنسب لرئيس الوزراء، وأنا أقول إن المضبطة تعبّر عن حقيقة ما يجري في الجلسة. وقاطع السعدون كلام الغانم قائلا: يكفي، ورئيس الوزراء قدّم ورقة مكتوبة، وسط رفض الغانم، وتمت المصادقة على المضبطة. وتابع السعدون: الغانم يخالف اللائحة يا إخوان، والأخير يرد: أنا أرفض المصادقة على المضبطة، وجنان بوشهري تطلب نقطة نظام بشأن المضبطة، والسعدون يرفض، قائلا: تمت المصادقة على المضبطة، ويرفض منح بوشهري الكلمة. وتلا الأمين العام المراسيم الصادرة عن الحكومة حول نيابة الوزراء القيام بأعمال بعضهم البعض عند غيابهم. وانتقل المجلس الى بند الرسائل الواردة، وعددها 48 رسالة. وقال النائب مبارك الحجرف: 48 رسالة واردة تعبّر عن هموم الشعب الكويتي للوصول إلى مناقشة الرسائل وإبراز الحلول، وهناك رسالتان تتعلقان بحقل الدرّة، وأستغرب الصمت الحكومي بعدم ترسيم الحكومة الحدود مع إيران. سلب اختصاصات اللجان من جانبه، قال النائب شعيب المويزري إن هناك سحبا لاختصاصات اللجنة المالية، مثل لجنة الموارد البشرية وبيئة تحسين الأعمال، وإذا كل مرة نشكل لجانا مؤقتة تسلب اختصاصات الرئيسية، فما هو الهدف من ذلك؟ بدوره، قال النائب عبدالله المضف: هناك موضوع مهم جدا، وهو ميناء مبارك، وأنا طلبت تكليف ديوان المناسبة بهذا، وبدأ المشروع منذ 17 سنة، أي عام 2006، والمشروع متوقف بالكامل، والآن ممكن يمتد المشروع الى 20 سنة، وإذا في كل عمل تنموي تكون فترة تنفيذه هكذا «لا طبنا ولا غدا الشر»، ونحن نصرف الملايين على أعمال الصيانة لمشروع متوقف بقيمة 75 مليون دينار. تطوير التعليم من ناحيته، قال حمد المطر: تحدثت في المجلس المنحل والمبطل حول أهمية تطوير التعليم، وأنا كلمت رئيس الوزراء مباشرة بضرورة تطوير التعليم، ووجّه وزير التعليم لحضور جلسة نقاشية الأحد المقبل بهدف إصلاح التعليم بمباركة رئيس المجلس، ونحن في اللجنة التعليمية نتطلع لإنجاز قانون لتطوير التعليم، وهو نتاج لعمل أكثر من 3 سنوات. وقال النائب مرزوق الغانم، «قدمت رسالة للجنة الشباب والرياضة حول التدخل الحكومي في انتخابات المجلس الأولمبي الآسيوي، والمواثيق الدولية تنص على عدم التدخل الحكومي، ونحن انفضحنا في العالم حول التدخل الحكومي في انتخاباتها». من جانبه، رد الوزير أحمد الفهد على الغانم، قائلاً: «النطق السامي لم يجف حبره عندما طالب بالابتعاد عن الخلافات الشخصية اتمنى الناي بالمجلس عن ذلك، فهناك توجه سامي بتعديل المسار بالتعاون مع مجلس الأمة». ورد الغانم على تعليق الفهد: أنت من تخالف ما جاء في النطق السامي، ولك مطلق الحرية في الحديث، وأنت تقول عندك قبعة ثانية، وأقول لك أنت موقوف في الخارج وأنت تقول وجهة نظرك في اللجنة، وأنا أقول وجهة نظري أيضاً والحكم للجنة والمجلس والشعب الكويتي. مدير الجامعة بدوره، قال النائب حمد العليان: وجهنا في اللجنة التعليمية 5 رسائل إحداها تعارض المصالح في تعيين مدير جامعة الكويت، وخرجت الرسالة بالتكليف، وبعدها استجاب وزير التعليم لوقف تعارض المصالح، وأصدر قرارا خلال يومين لمعالجة الوضع، وهي استجابة مقدّرة لجامعة الكويت، ونتطلع الى أن تنتهي لجنة اختيار مدير الجامعة من مهمتها في اختيار المدير بأسرع وقت من أجل استقرار الجامعة. حقل الدرّة وقال النائب عادل الدمخي إن قضية حقل الدرة من القضايا المهمة، ووقوفنا جنبا الى جنب مع السعودية صمام أمان ضد أي أطماع أخرى، والجرف القاري كان سببا لهذا التداخل مع دول أخرى، وهناك طلب نيابي لتكليف لجنة الشوون الخارجية لبحث حقل الدرة مهم جدا، وعلى اللجنة القيام بدورها، وعلى الحكومة إنجاز الترسيم الحدودي كاملا لوقف أي أطماع أخرى حول ثرواتنا ومواردنا النفطية. من ناحيته، ذكر النائب حسن جوهر أن حقل الدرة يشكّل موردا مهما للبلاد، ونحن لدينا كنز في حقل الدرة من الغاز، وأنا متفاجئ من الموقف الحكومي، فأين الدبلوماسية الكويتية التي كانت رنانة في السابق؟ واليوم تشهد ترهلا دبلوماسيا، فليس من المعقول مرور أكثر من 20 سنة وحدودنا لم ترسّم، لاسيما مع دول الخليج، ولا بدّ من تفعيل الدبلوماسية من أجل إنجاز ترسيم الحدود، ودولة الكويت مخترقة في الأمن السيبراني على كل المستويات. الحرب السيبرانية وبينما قال النائب فهد المسعود إنه لابد من الانتباه للحرب السيبرانية، ولابد أن يكون للحكومة رؤية حول تطبيق الأمن السيبراني في الكويت، وتأمين البلاد ضد أي هجمات سيبرانية خارجية، أكد النائب هاني شمس، أنه لابد أن تنهي الحكومة موضوع المناصب القيادية، وقدمنا قانوناً للوظائف القيادية، ولابد أن يكون أولوية من أجل تسكين الوظائف القيادية في الدولة. واعتبر النائب مهند الساير ملف ميناء مبارك من الملفات المهمة ولا نعرف الوزير المختص عن هذا المشروع، ولا نعلم من المشغل لهذا الميناء، ونطلب من رئيس الوزراء أن يقول من الوزير المعني بملف ميناء مبارك. من ناحيته، قال النائب حمدان العازمي: نفس الرسائل ونفس المشكلات منذ 14 حكومة، ولا طبنا ولا غدا الشر، والخلل على كل المستويات، تعليم سيئ، وبنية تحتية متهالكة، وتوزيع بيوت على ورق، وصحة متدهورة، ولا يوجد أي اهتمام حكومي أو تعهد لمعالجة هذه المشاكل، وهذا امر يسيء للمجلس، ولابد أن تكون هناك ردة فعل للنواب ويلتزم الوزير المعني بحل كل قضية تخصه أو يجتمع المجلس على استجوابه وعلى النواب تحمل مسؤولياتهم. أما النائب اسامة الشاهين فقال: نشيد بالموقف الحكومي تجاه التعامل مع ملف حقل الدرة وطلبنا تكليف لجنة «الخارجية» متابعة ملف الدرة وهذه قضية حساسة جداً، ولا نريد أن نؤثر على سير المحادثات، لكن الحكومة لابد أن تتعامل بكل حنكة مع هذا الملف المهم والحيوي. بدوره، ذكر النائب أحمد لاري، أن أحد المستشارين في السابق اعترض على طلب وزيرة سابقة للتربية لتحسين مستويات التعليم لعدم إمكانية تعيين الخريجين في أماكنهم المناسبة، اليوم مازلنا نعاني من هذا الأمر، الدولة تصرف على الطلبة وغيرنا يجني ثمار هذه الجهود. وقف الابتعاث أما النائب مرزوق الحبيني فقال: نفهم أن يتم وقف الابتعاث لدراسة الطب في بعض التخصصات في حال كان هناك اكتفاء في هذا التخصص، لا نفهم سبب إيقاف إيفاد المواطنين لدول لدراسة الطب وفي المقابل تتم الاستعانة بأطباء من هذه الدولة. واعتبر النائب سعود العصفور أن أي دور انعقاد بلا إنجازات ليس له أي قيمة، وعلينا الالتزام بالأولوية التي اتفق عليها النواب في خريطة الطريق. ووافق المجلس على 42 رسالة ورفض رسالة الغانم، التي يطلب فيها تكليف لجنة الشباب والرياضة التحقق من قيام أي من الجهات الحكومية بالتدخل في انتخابات المجلس الأولمبي الآسيوي. استقالة الشايع ووافق المجلس على بند إحالات الشكاوى كما وردت، ووافق عليها، كما انتقل إلى بند استقالة رئيس ديوان المحاسبة وطلب السعدون أن يحول الجلسة إلى سرية وإخلاء القاعة. واستأنف الرئيس السعدون الجلسة العلنية، وأعلن موافقة مجلس الأمة في جلسة سرية على قبول استقالة رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع، ورفع الجلسة لأداء صلاة الظهر مدة نصف ساعة. وعند الساعة الواحدة ظهرا استأنف الرئيس السعدون الجلسة، وتقدم عدد من النواب بطلب تقديم بند الاعتداء على المصحف الشريف في السويد. وفي نهاية الوقت المخصص لمناقشة حرق المصحف، وافق المجلس على عدد من التوصيات تقدم بها مجموعة من النواب، وإصدار بيان من المجلس يستنكر الحادثة، ثم رفع الرئيس السعدون الجلسة حتى صباح (اليوم). العوضي: مستشفيات الضمان من اختصاصات «الاستثمار» وزير الصحة د. أحمد العوضي رداً على مداخلات الأعضاء بشأن مستشفيات الضمان الصحي، وأسباب عدم تشغيلها، قال وزير الصحة د. أحمد العوضي إن المستثمر الرئيسي هيئة الاستثمار، وهناك خلاف منظور في المحاكم، «ودورنا يقف على دعم هذه المستشفيات». وأكد العوضي أن هيئة الاستثمار ومستثمرين آخرين هم المنوطون بأعمال المستشفيات. البراك: لا تقرأوا تصريحي عن «الدرّة» بطريقة «لا تقربوا الصلاة» رداً على الانتقادات التي وجّهها إليه النائب د. بدر الملا في جلسة اليوم، بسبب التصريح الذي أدلى به حول حقل الدرة، أكد نائب رئيس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، سعد البراك، أن تصريحه كان واضحا، وتمت الإشادة به في الكويت والسعودية، ويجب ألا نقراه بطريقة «ولا تقربوا الصلاة»، فالتصريح واضح ويمثل رأينا كحكومة. وكان الملا انتقد تصريح البراك بقوله: يؤسفني أن أقول إن تصريح وزير النفط في إحدى القنوات الإخبارية تصريح مرتبك، ويضع حقوقا لإيران، وعلى رئيس الوزراء مراجعة تصريح وزير النفط، وعلى لجنة التحقيق البرلمانية أن تبحث هذا التصريح، وكارثة أن يعهد إليه بهيئة الاستثمار إليه إذا كان هذا تصريحه. تأبين 4 أعضاء سابقين أبَّن رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، أربعة من أعضاء المجلس السابقين، الذين انتقلوا إلى رحمة الله في الأشهر الماضية، وهم: جاسم الياسين، والوزير علي البغلي، وعضو المجلس التأسيسي سليمان الحداد، وسعد العازمي. وتقدَّم السعدون في بداية جلسة اليوم، بالأصالة عن نفسه ونيابة عن الأعضاء، بخالص العزاء والمواساة لأسرهم، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ورضوانه، وأن يُسكنهم الفردوس الأعلى. من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري، إن الحكومة بدورها تشاطر المجلس الموقر في تأبين رجالات الكويت، مستذكراً خدماتهم الجليلة لوطنهم. وتقدَّم الوزير الكندري لأسر الراحلين الكريمة بخالص العزاء وصادق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان. رقم قياسي في جريمة بيع الإجازات شعبان والعيسى في حديث مشترك سجل رقم بيع الإجازات قفزة جديدة، فبعد أن أعلن النائب أسامة الزيد، اليوم الأول، أنه تم صرف 480 مليون دينار بتجاوز دستوري، حيث إن المرصود له كان 300 مليون، ذكر في جلسة اليوم أن 300 مليون دينار رصدت لبيع الإجازات، وما صرف وصل إلى مليار دينار، و«اليوم وجهنا في لجنة الميزانيات بتكليف المحاسبة بهذا الأمر للتحقيق». ووافقه عضو لجنة الميزانيات النائب عبدالوهاب العيسى، الذي قال، «اكتشفنا جريمة مالية في لجنة الميزانيات تتعلق بكلفة بيع الإجازات، والحكومة خالفت الدستور عندما وصلت قيمة البيع مليار دينار، وما رصد 300 مليون دينار». وأضاف العيسى قائلا: «لو ان الحكومة لم تكن جديدة لقدمت مساءلة سياسية حول الجريمة المالية الخاصة بكلفة بيع الإجازات التي وصلت إلى مليار دينار». بوشهري: مكتب المجلس تغول على صلاحيات البرلمان بوشهري تطلب الكلمة قالت النائبة جنان بوشهري خلال الجلسة: أؤكد أهمية الكثير من الرسائل الواردة على جدول أعمال الجلسة، وأؤكد أن حضور الوزراء ليس فقط لإكمال النصاب بل لبيان الجوانب الفنية والسياسية تجنبا للتصادم السياسي، وفي الوقت الذي نشيد برد وزراء فإننا نستغرب صمت وزراء آخرين. وأكدت بوشهري أن قضية ميناء مبارك مهمة، وطرحت من أكثر من عضو، ووزيرة الأشغال صامتة والميناء يتبعها، مؤكدة أن مكتب المجلس «تغول» على البرلمان في تحديد الجلسات، وصادقنا على مضبطة حددت فيها جلسة بتاريخ 4 و5 يوليو، واليوم نحن نتساءل هل نحن في جلسة دستورية؟ تفاعل حكومي مع ملاحظات النواب سعد البراك وأماني بوقماز وسالم الصباح قرارات الجلسة • تكليف لجنة الشباب والرياضة بنظر ومتابعة المواضيع المتعلقة برياضة الدراجات الهوائية، ورفع تقريرها قبل بداية دور الانعقاد المقبل. • الموافقة على استعجال لجنة الشؤون الداخلية والدفاع نظر الاقتراحات بقوانين المقدمة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة والانتهاء من تقريرها وتسليمه قبل بداية دور الانعقاد المقبل. • تكليف لجنة الإسكان والعقار دراسة وبحث إمكانية إقامة مشروع غرب هدية السكني والتنازل عن أرض متنزه أبوحليفة إلى الرعاية السكنية.   • تكليف لجنة الإسكان متابعة تنفيذ وطرح مناقصات وعقود البنية التحتية لمشروع جنوب صباح الأحمد. • تكليف لجنة الإسكان دراسة وبحث إقامة مشروع جنوب القيروان وتخصيصها لصالح الرعاية السكنية. • تكليف لجنة المرافق العامة مناقشة مشروع ربط طريق الوفرة رقم (306) بالدائري السابع عبر برقان والمقوع وإزالة معوقات تنفيذه. • تكليف لجنة المرافق بحث ودراسة ومعالجة مشكلات منطقة المنقف مع الجهات المختصة. • تكليف ذات اللجنة دراسة وبحث أسباب تأخر تنفيذ مشروع متنزه الشيخ نواف الأحمد الصباح بمنطقة الوفرة. • تكليف لجنة المرافق بحث موضوع استعجال إنشاء أفرع لكليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بمدينة صباح الأحمد السكنية. • تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بحث موضوع سرعة العمل على إنشاء أفرع لجامعة الكويت بالموقع المخصص لها بمدينة صباح الأحمد السكنية. • تكليف لجنة الداخلية والدفاع إنجاز تقريرها عن القوائم النسبية قبل بداية دور الانعقاد الثاني. • تكليف ديوان المحاسبة فحص وتدقيق الأعمال كافة لشركة مستشفيات الضمان الصحي وتقديم تقريره خلال 3 أشهر، فضلا عن تقرير دوري كل 6 أشهر عن أوضاع الشركة. • تكليف لجنة الإسكان والعقار دراسة وبحث أفضل الحلول المستدامة للرعاية السكنية وسيولة بنك الائتمان والمعوقات الموجودة. • تكليف لجنة شؤون ذوي الإعاقة متابعة تنفيذ الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والجهات الحكومية المختصة لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبحث الملاحظات والشكاوى المرتبطة به. • تكليف لجنة المرأة والأسرة والطفل دراسة كل ما يتعلق بشؤون المرأة الكويتية وأبنائها وشؤون الأسرة والطفل، بالإضافة إلى إحالة جميع المشاريع والاقتراحات بقوانين المدرجة على جدول أعمال بعض اللجان والتي تتعلق بالمرأة والأسرة إلى اللجنة. • تكليف لجنة الشؤون الخارجية متابعة الإجراءات والخطوات الحكومية تجاه حماية السيادة الوطنية وحفظ الثروات الطبيعية في حقل الدرة البحري. • تكليف ذات اللجنة متابعة إجراءات الحكومة في الحفاظ على ثروات البلاد الطبيعية وسيادتها وبخاصة حقل الدرة والمساعي الخارجية في ترسيم الحدود البحرية مع الجانب الإيراني. • رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية يطلب فيها من المجلس تصحيح الوضع القائم حالياً من تجاوز بعض اللجان المؤقتة على اختصاصات اللجان الدائمة. • تكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية دراسة قضية ارتفاع الأسعار واستمرار موجة التضخم، على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس خلال شهر. • تكليف لجنة المرأة والأسرة والطفل الوقوف على ظاهرة الطلاق لمعرفة أسبابها وإيجاد الحلول لتفاديها. • تكليف لجنة المرافق العامة بحث ومناقشة الإشكالات والمعوقات التي تعترض المرافق العامة للدولة ومتابعة استدامة تخضير الحدائق والشوارع ومناقشة مشروعات مدينة الحرير وميناء مبارك وتطوير جزيرة فيلكا وسائر الجزر. • تكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الوقوف على حقيقة التعميم بأنه لا يتولى المناصب القيادية في البلاد سوى من يكون كويتياً بالتأسيس طبقاً للمادة الأولى من قانون الجنسية الكويتية. • تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي بحث ودراسة ومناقشة عدد من المواضيع الخاصة بالوضع البيئي الراهن وتلوث الهواء والتربة والمياه مع الجهات الحكومية. • إقرار رسالة اللجنة التعليمية التي تطلب فيها تكليفها التحقق من تجاوزات عمل المجلس التأسيسي لجامعة عبد الله السالم والآثار المترتبة على ذلك. • تكليف اللجنة التعليمية بحث ودراسة أسباب تدهور التعليم في المؤسسات التعليمية، وتكليف اللجنة النظر في إجراءات تشكيل اللجان المتعلقة بالمناصب القيادية في جامعة الكويت، وتكليف اللجنة بحث ودراسة أسباب إصدار قرار إيقاف الإيفاد للتخصصات الطبية إلى بعض الدول وإيقاف نقل التخصص ومقر الابتعاث في جامعات تلك الدول، وتكليف اللجنة بحث ودراسة موضوع الجمع بين الدراسة والوظيفة. • تكليف لجنة تعزيز القيم بحث ودراسة أسباب انتشار الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع الكويتي ومن بينها ما يتعلق بالتفكك الأسري والمخدرات والتشبه بالجنس الآخر والربا في المؤسسات الحكومية والواسطة والغش بأنواعه والرشوة والعنف وسبل معالجتها على أن ترفع اللجنة تقريرها وتوصياتها للمجلس قبل بداية دور الانعقاد الثاني. • تكليف لجنة شؤون النفط والطاقة بحث ومتابعة التوجهات الاستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية والمحافظة على الثروة النفطية وحسن استغلالها والتوسع في الصناعات النفطية وخلق استثمارات أجنبية وتشجيع الاستثمار في الطاقة البديلة والمتجددة. • الموافقة على رسالة اللجنة الصحية بسحب تقريرها رقم (84) عن مشروع القانون بإبدال عبارة «عامل منزلي» بكلمة «خادم». • سـحب تقريري اللجنـة المالية عـن مشـروع القـانـون فـي شـأن الاستيراد ومشـروع القانون في شأن الصكوك الحكومية لإعادة دراستها. • الموافقة على رسالة من لجنـة الأولويـات بحذف البند 11 من مشروع القانون بشأن العمالة المنزلية وسحب تقريري اللجنة المالية عن مشروعي القانونين بشأن الاستيراد والصكوك الحكومية وسحب 12 تقريراً للجنة الشؤون الخارجية من جدول أعمال الجلسة. • الموافقة على رسالة من مجموعـة مـن النواب يطلبـون فيهـا تكليـف لجنـة الداخليـة والـدفاع دراسـة مـلـف الأمـن السيبراني وسياسـة الحكومـة بشـأنه علـى أن ترفـع اللجنـة إلـى المجلـس تقارير دورية كل ستة أشهر بحد أقصى. • الموافقة على رسالة مـن النائبين عبـدالله المضـف ومهنـد الساير يطلبـان فيهـا تكليـف ديـــوان المحاسـبة فحـص وتـدقيق مشـروع إنشـاء مينـاء مبـارك الكبيـر، علـى أن يقـدم الـديوان تقريـره الأول خـلال ثلاثـة أشـهـر ثـم تقريـرا كـل سـتة أشهر. • تكليف لجنـة الميزانيات والحساب الختامي دراسـة وبحـث النظـام المـالي المقتـرح مـن اللجنـة المشكلة بين وزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتيـة ووزارة المالية والمتعلـق بأسـس التحاسـب علـى عمليـات استكشـاف وإنتاج وتسويق النفط الخام والغاز. • تكليـف ديـوان المحاسبة فحص ومراجعـة الموضوعات المتعلقة بأعمال محافظات البلاد والأمانة العامـة للمجلس الأعلى لشؤون المحافظات. • تكليـف ديوان المحاسـبة فحـص ومراجعـة الشـركات التابعـة للشـركات الخاضعة لرقابـة الـديوان وإدراج نتـائج ذلـك فـي تقريره السنوي. • تكليـف ديـوان المحاسبة فحـص البـدل النقـدي أثنـاء الخدمـة بنوعيـه المدني والعسـكري فـي بنـد العـلاوات والبـدلات لجميـع الجهات الحكوميـة لميزانية السنة الماليـة 2022/ 2023. • رفض المجلس رسالة من النائب مرزوق الغانم يطلب فيها تكليف لجنة الشباب والرياضة التحقق من قيام أي من الجهات الحكومية بالتدخل في انتخابات المجلس الأولمبي الآسيوي ورفع تقريرها إلى المجلس خلال شهر. إدراج كلفة «البديل الاستراتيجي» في الموازنة... بعد دراسته في أول إجابة عن سؤال برلماني في مجلس أمة 2023، وكان من النائب مهند الساير لوزير المالية مناف الهاجري، أكد الأخير أن إدراج التكلفة الإجمالية لمشروع البديل الاستراتيجي ضمن الموازنة العامة سيتم بعد إتمام دراسة ديوان الخدمة المدنية له وصدور رأي الإدارة القانونية بشأن المشروع. وقال الهاجري، في ردّه المقتضب الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه وأرسله قبل تقديم استقالته، إن المشروع يتعلق بدراسة تعديل وموازنة الأجور والمرتبات في الجهات الحكومية، وبالتالي فإنّ الجهة المختصة به هي مجلس الخدمة المدنية وديوانه، موضحاً أن دور «المالية» يقتصر على إبداء الرأي فيما يتعلّق بالجانب المالي من المشروع. إشادة نيابية بخطوات الحكومة تجاه «حرق المصحف» خلال الوقت الذي خصصه مجلس الأمة في جلسة أمس واستغرق أكثر من ساعتين لمناقشة حادث حرق المصحف الشريف في السويد وتداعياته، أشاد عدد من النواب بخطوات الحكومة في هذا الصدد، مطالبين بأن تقود الكويت تحركاً دولياً لاستنكار الجريمة الشنيعة، وأن تشكل الشعبة البرلمانية وفود صداقة لتجوب دول العالم لتشديد الاستنكار وصولاً إلى إصدار قانون دولي يجرم خطاب الكراهية ضد الإسلام والمسلمين والثوابت الدينية. يأتي ذلك في وقت قال وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح إن الحكومة، ممثلة بـ «الخارجية»، اتخذت كل الخطوات الضرورية تجاه هذا الحادث، مؤكداً أن توجيهات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد بطباعة 100 ألف نسخة من القرآن الكريم مترجمة للغة السويدية وتوزيعها في السويد «خطوة إيجابية جداً». واستعرض الصباح الخطوات التي اتخذتها وزارته بداية بإصدارها بياناً يشجب ويستنكر هذا العمل الشنيع، ثم اتصاله بنظيره السويدي ليعرب عن استنكاره الشديد وإدانة هذا الفعل الشنيع، ثم استدعاء سفيرة السويد المحالة إلى الكويت من أبوظبي لتسليمها مذكرة احتجاج شديدة اللهجة بهذا الشأن. ولفت إلى مشاركته في مؤتمر عدم الانحياز في باكو عاصمة أذربيجان، إذ تمكن فريق الكويت المشارك في المؤتمر من إضافة فقرة في البيان الختامي يدين بها هذا الفعل الشنيع. وأكد أن الخطوة الأخرى الواجب اتخاذها كعالم إسلامي هي السعي لسن قوانين دولية تحرم الإساءة الى كل الأديان السماوية، مشدداً على ضرورة العمل مع الدول الإسلامية قاطبة عبر منظمة التعاون الإسلامي ثم الأمم المتحدة لسن مثل هذه التشريعات. ترحيل «القوائم النسبية» إلى «الدور الثاني» بعد إجرائه تعديلاً عليها، وافق المجلس على رسالة مجموعة من النواب يطلبون فيها استعجال لجنة الشؤون الداخلية والدفاع النظر في الاقتراحات بقوانين المقدمة بشأن تعديل بعض أحكام القانون ٤٢ لسنة ٢٠٠٦ بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة والمسمى بـ «القوائم النسبية»، والانتهاء من تقريرها وتسليمه قبل بداية دور الانعقاد الثاني، بعد أن كانت الرسالة تنص على تكليف اللجنة إنجاز التقرير خلال أسبوعين.  

مجلس الأمة

أعلن 5 نواب عن تقدمهم بالاقتراح بقانون في شأن تعويض أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة (رواتب وإيجارات) من جراء جائحة وباء كورونا المستجد. ونص الاقتراح الذي تقدم به النواب داود معرفي ود. حسن جوهر وحمد المدلج وعبد الله تركي الأنبعي وعبد الوهاب العيسى، على ما يلي: - بعد الاطلاع على الدستور:   - وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له. - وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له. - وعلى القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له. - وعلى القانون رقم (8) لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية والقوانين المعدلة له. - وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له. - وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون (67) لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم (15) لسنة 1960. - وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له. - وعلى القانون رقم (47) بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار. - وعلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له. - وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في غير الجهات الحكومية والقوانين المعدلة له. - وعلى القانون رقم (30) لسنة 2008 في شأن ضمان الودائع لدى البنوك المحلية في دولة الكويت، - وعلى القانون رقم (7) 2010 بشأن هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقوانين المعدلة له، - وعلى قانون رقم (14) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، - وعلى قانون الشركات الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2016 والقوانين المعدلة له، - وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: مادة أولى: في تطبيق هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: الوزير المختص: الوزير المكلف من قبل مجلس الوزراء. صندوق التعويضات: الصندوق الذي قرر مجلس الوزراء تشكيله لتلقي طلبات التعويضات من جراء جائحة كورونا من المتضررين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. المشروع المتضرر: هو صاحب المشروع الصغير والمتوسط أو صاحب الترخيص الفردي والمهن الحرة والترخيص متناهي الصغر، والمشروع الذي تم إيقاف عمله بشكل غير مباشر من خلال تقنين مزاولة أنشطتهم من بيع سلعة أو خدمة وحرمانهم من التشغيل الكامل بنسبة 100٪. المشروع الصغير والمتوسط: ما نص عليه في التعريفات بالقانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعديلاته. الشركات وأصحاب التراخيص الفردية والمهن الحرة: الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتضامنية وذات الشخص الواحد وأصحاب التراخيص الفردية والمهن الحرة غير التجارية والشركات المهنية وتراخيص مزاولة المهن، حيث لا يتجاوز رأسمال المشروع عن 500 ألف دينار كويتي. التراخيص متناهية الصغر: هي الأنشطة التي يملكها شخص طبيعي أو اعتباري ولا يزيد العاملين لديه على خمسة عمال للمشروع. النفقات التشغيلية: المصروفات اللازمة لتشغيل الأنشطة خلال فترة محددة (فترة الإغلاق الكلي للأنشطة) من رواتب موظفين وإيجارات. مادة ثانية: يقوم مجلس الوزراء بإنشاء صندوق لتعويض المتضررين أصحاب المشاريع المسجلين على الباب الخامس والذين لديهم أنشطة تجارية عبر الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أن يتألف الصندوق من رئيس وأعضاء من مختلف الوزارات ذات الصلة بموضوع تعويضات المتضررين وتضع آلية استقبال طلبات التعويض والمستندات المطلوبة وآلية صرف التعويضات. مادة ثالثة: يمنح «صندوق التعويضات» المتضررين من جراء جائحة وباء كورونا تعويضات عن النفقات التشغيلية المتعلقة بـ (الرواتب والإيجارات) التي تكبدها أصحاب الأنشطة المسجلون على الباب الخامس بالصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من جراء إيقاف الدولة لأنشطتهم وتعطيل أعمالهم. مادة رابعة: تغطي التعويضات الممنوحة نفقات الإيجارات والرواتب السابقة واللاحقة فقط عن فترة التعطيل الكلي لأنشطة المشروعات المشار إليها من تاريخ 1/3/2020 حتى تاريخ قيام الحكومة بالسماح بإعادة الأنشطة للعمل. مادة خامسة:   يصدر الوزير المختص قرارا بتاريخ بدء تلقي طلبات التعويضات لـ «صندوق التعويضات» يحدد بمقتضاه آلية تلقي طلبات التعويض وتشكيل لجان الفحص وتقدير التعويضات ولجنة تظلمات لدراسة الحالات الاستثنائية من نشاط تجارة عامة ومقاولات والتجارة العامة وغيرها من الأنشطة الشاملة التي تزاول ذات الأنشطة الموقوفة وبما لا يتعارض مع المادة الأولى. مادة سادسة: يحدد «صندوق التعويضات» قيمة التعويضات بناء على البيانات المقدمة إليه ويرفع عنها تقريراً إلى الوزير المختص الذي يصدر قرارات الصرف من رأسمال الصندوق. مادة سابعة: يجب على «صندوق التعويضات» اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمتابعة الصرف والاستخدام وفقاً للتعليمات والقرارات التي يصدرها الوزير المختص. مادة ثامنة: تودع التعويضات في الحسابات البنكية للمشروعات المستفيدة سواء التي مازالت قائمة أو ومنتهية لأي سبب كان، ويراعى التنسيق بين الصندوق والبنوك لتحويل المستحقات من الرواتب والإيجارات حسابات المستحقين بالبنوك. مادة تاسعة: الحد الأقصى لتعوض المشاريع لا يتجاوز 500 ألف دينار للمشروع الواحد مهما بلغت الأضرار من رواتب وإيجارات. مادة عاشرة: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخفى واقعة موجودة أو اصطنع أو زور مستنداً أو بيانات على خلاف الحقيقة أو تقدم أو أدلى إلى «صندوق التعويضات» أو إلى أي جهة رسمية أو ببيانات أو معلومات غير صحيحة على نحو يوهم مطابقته للحقيقة بغرض الاستفادة لنفسه أو لغيره من أحكام هذا القانون. مادة حادية عشرة: يصدر الوزير المختص القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، على أن يتم تخصيص مدة 18 شهرا قابلة للتمديد لتلقي وصرف التعويضات، وذلك من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية، ويقدم إلى كل من مجلس الوزراء ومجلس الأمة تقريراً شاملاً عن كل العمليات التي تتم تطبيقا لمقتضياته. مادة ثانية عشرة: تخصص لأغراض هذا القانون التعويضات اللازمة من ميزانية الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتؤخذ الاعتمادات اللازمة لصرف التعويضات. مادة ثالثة عشرة: على رئيس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على ما يلي: تسعى دول العالم إلى الحفاظ على شريحة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها شريانا اقتصاديا يساهم في استقرار الأوضاع المالية وتوفير مناصب العمل وقد تأثرت هذه المشاريع بتداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد التي لم تخفف منها إجراءات تأجيل الأقساط حيث تراكمت الديون والإيجارات الشهرية وصارت الشركات عاجزة عن أداء المرتبات بسبب توقف الإيرادات المالية نتيجة تعليق الأعمال وتوقف الأنشطة مع استمرار سداد معظم الالتزامات الشهرية. إن التداعيات الخطيرة لانتشار جائحة فيروس كورونا أثرت على النشاط الاقتصادي عموماً والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على الخصوص ما أضحى يستدعي إقرار تشريعات اقتصادية وتدابير مالية مساندة لهذه المشروعات في مواجهة الصعوبات التي قد تعطل أنشطتها أو تعيق استمراريتها عند حدوث أي كوارث أو محن عامة. وإذا كانت المادة (25) من الدستور الكويتي قد أقرت أن الدولة تكفل تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة، فإن ذلك ينسجم المركز القانوني للمتضررين اجتماعياً في علاقتهم مع الدولة حيث لم تعد فكرة المسؤولية ترتبط على أساس الخطأ أو المخاطر وفقاً للقواعد العامة، بل أصبحت تشكل التزاماً اجتماعياً وقانونياً أساسه الإنصاف والتكامل وفلسفته التلاحم والتعاون بين الدولة من جهة وباقي مكونات المجتمع من جهة أخرى في مواجهة الظروف العصيبة والشديدة التي قد تثقل كاهل المتضرر. وتأسيساً على هذه المبادئ واعتباراً لمكانة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في البنيان الاقتصادي ودورها الاجتماعي في تحقيق فرص العمل، وحرصاً على ضمان الاستمرارية والإنتاجية، جاء هذا الاقتراح بقانون بهدف تمكين أصحاب المشروعات المتناهية الصغير والصغيرة والمتوسطة من التعويض اللازم لمواجهة الأضرار المالية المترتبة عن إيقاف أو تعليق نشاطاتها بسبب الكثافة العددية لعامل من عوامل الطبيعة كالكوارث والمحن العامة بمختلف أنواعها كالحرب وانتشار الأوبئة والأمراض وغيرها. وقد تضمنت المادة (1) تعاريف للكلمات والعبارات الواردة في القانون. وأقرت المادة (2) قيام مجلس الوزراء بإنشاء صندوق لتعويض المتضررين أصحاب المشاريع المسجلين على الباب الخامس والذين لديهم أنشطة تجارية عبر الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أن يتألف الصندوق من رئيس وأعضاء من مختلف الوزارات ذات الصلة بموضوع تعويضات المتضررين وتضع آلية استقبال طلبات التعويض والمستندات المطلوبة وآلية صرف التعويضات. وحددت المادة (3) أن يمنح «صندوق التعويضات» المتضررين من جراء جائحة وباء كورونا تعويضات عن النفقات التشغيلية المتعلقة بـ(الرواتب والإيجارات) التي تكبدها أصحاب الأنشطة المسجلين على الباب الخامس بالصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من جراء إيقاف الدولة لأنشطتهم وتعطيل أعمالهم. أما المادة (4) فقد بينت بأن تغطي التعويضات الممنوحة نفقات الإيجارات والرواتب السابقة واللاحقة فقط عن فترة التعطيل الكلي لأنشطة المشروعات المشار إليها من تاريخ 1/3/2020 حتى تاريخ قيام الحكومة بالسماح بإعادة الأنشطة للعمل. وأوضحت المادة (5) بأن الوزير المختص يصدر قرار بتاريخ بدء تلقي طلبات التعويضات لـ «صندوق التعويضات» يحدد بمقتضاه آلية تلقى طلبات التعويض وتشكيل لجان الفحص وتقدير التعويضات ولجنة تظلمات لدراسة الحالات الاستثنائية من نشاط تجارة عامة ومقاولات والتجارة العامة وغيرها من الأنشطة الشاملة التي تزاول ذات الأنشطة الموقوفة وبما لا يتعارض مع المادة الأولى. وأسندت المادة (6) إلى «صندوق التعويضات» تحديد قيمة التعويضات بناء على البيانات المقدمة إليه ويرفع عنها تقريراً إلى الوزير المختص الذي يصدر قرارات الصرف من رأسمال الصندوق. وأوجبت المادة (7) على «صندوق التعويضات» اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمتابعة الصرف والاستخدام وفقاً للتعليمات والقرارات التي يصدرها الوزير المختص. وتعرضت المادة (8) إلى إيداع التعويضات في الحسابات البنكية للمشروعات المستفيدة سواء التي مازالت قائمة أو ومنتهية لأي سبب كان، ويراعى التنسيق بين الصندوق والبنوك لتحويل المستحقات من الرواتب والإيجارات حسابات المستحقين بالبنوك. وحددت المادة (9) الحد الأقصى لتعوض المشاريع بما لا يتجاوز 500 ألف دينار للمشروع الواحد مهما بلغت الأضرار من رواتب وإيجارات. وبينت المادة (10) العقوبات على المخالفين مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخفى واقعة موجودة أو اصطنع أو زور مستنداً أو بيانات على خلاف الحقيقة أو تقدم أو أدلى إلى «صندوق التعويضات» أو إلى أي جهة رسمية أو ببيانات أو معلومات غير صحيحة على نحو يوهم مطابقته للحقيقة بغرض الاستفادة لنفسه أو لغيره من أحكام هذا القانون. وأوجبت المادة (11) بأن يصدر الوزير المختص القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، على أن يتم تخصيص مدة 18 شهر قابلة للتمديد لتلقي وصرف التعويضات، وذلك من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية، ويقدم إلى كل من مجلس الوزراء ومجلس الأمة تقريراً شاملاً عن كل العمليات التي تتم تطبيقا لمقتضياته. بينما أشارت المادة (12) إلى أن تخصص لأغراض هذا القانون التعويضات اللازمة من ميزانية الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتؤخذ الاعتمادات اللازمة لصرف التعويضات. ونصت الفقرة الثانية من هذه المادة على أن يقدم إلى كل من مجلس الوزراء ومجلس الأمة تقريراً عن كل العمليات التي تتم تطبيقا لمقتضياته.