عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اجتماعا مشتركاً مع لجنة حماية الأموال العامة بناء على تكليف مجلس الأمة لبحث رسالة النائب مبارك الحجرف بطلب تشكيل اللجنة المشتركة لمتابعة قضايا الاستيلاء على المال العام من خلال وحدة التحريات المالية والهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة».

وقال مقرر لجنة الشؤون المالية النائب صالح عاشور في تصريح صحفي إن أغلبية أعضاء اللجنة المالية رفضوا تشكيل اللجنة المشتركة، وأحالوا الرسالة إلى لجنة حماية الأموال العامة لأن الموضوع من صلب اختصاصها.

وأضاف عاشور إن اللجنة ناقشت في بند ما يستجد من أعمال خلال اجتماعها اليوم الموضوعات والاقتراحات بقوانين المدرجة على جدول الأعمال من المجالس السابقة.

وأوضح عاشور أن اللجنة أحالت الاقتراحات بقوانين إلى اللجان المختصة لكي تتولى اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

من جانب آخر، اعتبر عاشور أن تأخير تقديم برنامج عمل الحكومة لأكثر من أسبوعين على تشكيلها دليل على عدم وجود رؤية واضحة لدى الحكومة، ووجود تعديل وتغيير في توجهات.

وأكد أن تأخير تقديم البرنامج العمل ليس في صالح البلد ولا المواطنين نظرا لوجود عدد من القضايا ومشروعات القوانين والاقتراحات بالقوانين التي تم نقاشها سابقاً، مطالبا الحكومة بالاستعجال في تقديم برنامج عملها لإثبات جديتها.

وأوضح أن الحكومة سحبت من الخطة الإنمائية التشريعات المرتبطة بالمنطقة الشمالية والبديل الاستراتيجي ومشروع القانون في شأن المناصب القيادية ومشروع القانون في شأن تطوير الجزر والقضايا المتربطة بالسياحة والترفيه وإلى الآن لم يتم تقديم شيء جديد.