أكدت مصادر مطلعة في ديوان الخدمة المدنية لـ«الراي» أن مراقبي التوظيف التابعين للديوان يتابعون عن كثب إجراءات إدخال التقييمات السنوية لموظفي الجهات الحكومية، وفقاً للتعميم 4 / 2022 الذي نص على إلغاء جميع حالات الإعفاء من العمل، وإلغاء أنظمة الدوام المرنة، وعودة العمل بنظام البصمة، والذي من المرجح أن يُقلّص مستحقي مكافأة الأعمال الممتازة.

وقالت المصادر إن الجهات الحكومية بدأت بإدخال تقييمات موظفيها، ضمن أنظمة الديوان المتكاملة، بناء على شرائح تقييم كل جهة، ومن ضمنها الدرجات الخاصة بنظام البصمة، وما يشملها من تغيب أو تأخر عن ساعات العمل، لافتة إلى أن المعيار الخاص بالبصمة، خصصت له 30 في المئة من درجات التقييم، وهي مربوطة مباشرة بأنظمة ديوان الخدمة.

وبيّنت أن أي موظف يثبت تغيبه أكثر من المدة الممنوحة له، لن يحصل على تقدير امتياز، حتى لو نال النسبة الكاملة في بقية معايير التقييم، وكذلك الأمر بالنسبة للموظف الذي يثبت تأخره أكثر من 35 ساعة، لن يحصل على تقدير امتياز، حتى لو حصل على كامل الدرجة في بقية أعمال التقييم، لأنه سيخصم منه 11 درجة من أعمال التقييم، وبالتالي لن يحصل على 90 في المئة التي تمكنه من الحصول على درجة الامتياز واستحقاق المكافأة.

وتوقعت المصادر أن تقلص عودة العمل بنظام البصمة في تقييم الموظفين للعام 2022 أعداد الحاصلين على تقدير امتياز بنسبة كبيرة، مقارنة بالأعوام الثلاثة الفائتة، التي تم فيها إيقاف نظام البصمة نتيجة تداعيات «كورونا».