على الرغم من قبول استقالة الحكومة وتكليفها بتصريف العاجل من الأمور، فإن النشاط البرلماني لايزال على أشده، من حيث اجتماعات اللجان البرلمانية، ومشاركات أعضاء الشعبة البرلمانية في اجتماعات وفعاليات خارجية، وإن كان هناك مطالبة نيابية بعدم تأخير تشكيل الحكومة الجديدة، والإسراع في الإعلان عن التشكيل الجديد.

ففي جدول اللجان البرلمانية، تعقد 3 منها اجتماعاتها لمناقشة العديد من الملفات، أبرزها ملف تسريب اختبارات الثانوية العامة، إذ تقوم اللجنة التعليمية بفتح الملف على مصراعيه، وسط مطالبات بتشديد العقوبة على المتورطين والمضبوطين في الغش، خصوصاً أن الملف أخذ أبعاداً تعليمية واجتماعية وقانونية متشعبة، لدرجة أن هناك مراقبين تعليميين طالبوا بسن تشريعات تحد من هذه الظاهرة التي أحدثت خللاً واضحاً في المؤسسة التعليمية.

وتبحث اللجنة، في اجتماعها اليوم، مع وزارة التربية آلياتها في محاربة ظاهرة الغش، والإجراءات المتخذة تجاه المتورطين والمضبوطين، وتغليظ العقوبات على المتورطين في تسريب الاختبارات، وتشديد العقوبة بحق الطلبة المضبوطين، وتشديد العقوبة كذلك لكل مَنْ يثبت بحقه تسريب الاختبارات، سواء أكان يعمل في المؤسسة التعليمية أو سواها، أما الطلبة الذين ضبطوا في حالة غش فيتم حرمانهم من أداء الامتحان في فصلين دراسيين متتاليين ويعتبرون راسبين في جميع المواد.

وتناقش اللجنة، في بند آخر في الاجتماع، دراسة وبحث أسباب تدهور التعليم في المؤسسات التعليمية، بما في ذلك المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الدينية ورياض الأطفال والحضانات بأنواعها، والوقوف على مدى فاعلية خطط وزارة التربية في النهوض بالمنظومة التربوية والتعليمية وحلولها المقترحة لمعالجة مشكلة تعليم الطلبة من فئة غير محددي الجنسية.

على صعيد متصل، تبحث لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية الحساب الختامي لوزارة الصحة عن السنة المالية 2021 - 2022، وتناقش ملاحظات ديوان المحاسبة في شأن الحساب الختامي للوزارة الواردة في تقريره السنوي، عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2021 - 2022، بالإضافة إلى مناقشة المخالفات المالية التي أوردها جهاز المراقبين الماليين على وزارة الصحة الواردة في تقريره الختامي، عما أسفرت عنه رقابته المسبقة على تنفيذ ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية 2021 - 2022، وسيحضر الاجتماع ممثلون عن وزارة الصحة ووزارة المالية وديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين وديوان الخدمة المدنية.

بدورها، تعقد لجنة الخارجية البرلمانية اجتماعاً، لبحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.

وعن استقالة الحكومة، قال النائب أحمد لاري لـ«الراي» إنه «من المفترض بعد قبول استقالة الحكومة، أن يكون التوجه نحو الإسراع في التشكيل الحكومي الجديد»، مطالباً بعدم تأخير تشكيل الحكومة الجديدة أكثر من أسبوعين «حتى لا تتعطل مصالح الناس ولا يتعطل العمل البرلماني».

وقالت مصادر نيابية لـ«الراي» إنه «من الصعب تجاهل ما يتداول من أنباء بخصوص إبطال المجلس أو حله، لكن من المفترض أن يعمل النواب وكأن الأمور تسير بشكل عادي، واعتبار استقالة الحكومة فرصة لالتقاط الأنفاس، وتفعيل عمل اللجان البرلمانية وتجهيز التقارير الأكثر أهمية، ورفعها إلى مجلس الأمة تمهيداً لإقرارها في أولى الجلسات».

وضمن النشاط البرلماني، شارك وفد الشعبة البرلمانية في مؤتمر اتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي في الجزائر، حيث أثار قضايا عدة.

وقال أمين صندوق الشعبة البرلمانية النائب حمد العبيد، خلال اجتماع لجنة فلسطين في الاتحاد «ندعو الدول المناصرة للقضية الفلسطينية إلى تقديم الدعم في شأن المرافعات القانونية أمام محكمة العدل الدولية وتأكيد عدم قانونية الاحتلال الصهيوني».

وشارك أعضاء الوفد في اجتماع لجنة المرأة باتحاد المجالس الإسلامية، وقال العبيد «نرفض الاعتراف بقرار مجلس حقوق الإنسان، في شأن الميل الجنسي، ويأتي ذلك تعزيزاً وترسيخاً للتعاليم الإسلامية، وقدمنا مشروعاً بقرار إلى لجنة المرأة باتحاد المجالس الإسلامية، يقضي برفض الاعتراف بالقرار المتعلق بالميل الجنسي».