بناءً على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد بتشديد الرقابة على مخالفي قانون العمل في القطاع الأهلي والقرارات التنفيذية، قامت الهيئة العامة للقوى العاملة بمراجعة الملفات التي لا توجد لها عناوين مدنية سارية وتم إيقاف (16848) ملفا مسجلا عليها (22863) ترخيصا و(61688) عاملا مادة (18) ليست لها عناوين سارية.

وأشارت الهيئة إلى أن توجيهات النائب الأول قد تضمنت منح أصحاب العمل للملفات المخالفة مهلة شهر من تاريخ إيقاف تلك الملفات، وذلك لتعديل الأوضاع القانونية لها، وفي حال عدم تعديل الوضع القانوني للمدة المحددة تتم إحالة أصحابها إلى جهات التحقيق المختصة.

يأتي ذلك في ضوء توجهات الدولة بتنظيم التركيبة السكانية وفقا للقانون رقم 2020/74، بشأن تنظيم التركيبة السكانية ولائحته التنفيذية التي صدرت بالمرسوم رقم 38 لسنة 2023 للهيئة العامة للقوى العاملة.