أصدر مدير عام الإدارة العامة للجمارك، سامي الكندري، قراراً بإعفاء شحنات التصفية الفورية ذات الطابع الشخصي والتي تصنف على انها شحنات غير تجارية من الإحالة إلى الهيئة العامة للصناعة.

ولفت القرار إلى أن هذه الخطوة تأتي بناء على توجيهات ديوان رئيس مجلس الوزراء للوزراء كل في ما يخصه، والتي تضمنت ضرورة العمل على تسهيل وتسريع إجراءات الإدارة العامة للجمارك لتخليص البضائع الواردة من الخارج، حيث أغلب مشتريات المواطنين أصبحت بطلبات من الخارج.

وذكر القرار أن هذا التوجه يأتي بعد الاطلاع على المادة (24) من قانون الجمارك الموحد رقم (10) لسنة 2003) في شأن أحكام المنع والتقييد، بأن الأصل ألّا يتم الإفراج عن البضائع المقيدة الا بموجب موافقة صادرة من جهات الاختصاص بالدولة، وعلى التعليمات الجمركية رقم (139) لسنة 2013 والتعليمات اللاحقة لها رقم 140 لسنة 2013 في شأن وضع آلية موحدة لإعداد بيان التصفية الفورية وفقا للنظام الآلي خاصة بأحكام المسافرين وبموجب سند شحن وارساليات شركات نقل البريد السريع التي تحمل الصفة التجارية وغير التجارية والتي حددت قيمة البضائع التي لا تحمل الصفة التجارية والتي يتم عمل بيان تصفية فورية لها بحيث لا تتعدى قيمتها 5 الاف دينار، وعلى التعليمات الجمركية رقم (94) لسنة 2020 في شأن تطبيق الحد الأدنى القيمة البضائع التي لا تستوفي دونها ضريبة جمركية والتي حددتها ب 100 دينار وذلك مع عدم الاخلال بأي قوانين او قرارات اخرى صادرة من جهات الاختصاص في الدولة.