اللجنة الأمنية، التي شكّلها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة، الشيخ طلال الخالد، والمكلفة مراجعة المعاملات المنجزة في قطاع شؤون الإقامة خلال الفترة الماضية، كشفت عن وجود 400 معاملة غير مؤرشفة في إدارة إقامة محافظة الجهراء.

وقالت المصادر إن أعضاء اللجنة، التي يشارك فيها ضباط من إدارة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة للمباحث الجنائية، وضباط من قطاع الإقامة، اكتشفوا أيضاً اختلاساً للطوابع والغرامات المالية المترتبة على المعاملات، مشيرة إلى أنها أُنجزت بالحاسب الآلي، ولم يُعثر لها على أي أرشيف في مبنى الإدارة، ما يعني أن هناك تلاعباً في تحصيل الرسوم، أو في تقدير أعداد العمالة الوافدة للمواطنين والخليجيين.

وأضافت أن اللجنة كشفت كذلك وجود موظفة تعمل في إدارة إقامة الجهراء مسجلاً على اسمها إقامات لـ 7 رجال، رغم عدم امتلاكها منزلاً، وحتى لو كانت مستوفية للشروط لمُنِحت سائقاً وخادماً فقط، لافتة إلى أنه تم اكتشاف أن موظفة أخرى مسجل باسمها 5 سائقين، رغم أنها متزوجة من مواطن، ولا يُسمَح لها بإصدار تأشيرات عمل باسمها.

وذكرت أن اللجنة توصلت إلى أن هناك عمليات تمديد زيارات لوافدين من مختلف الجنسيات، وتمديد زيارات تجارية تتعدى الصلاحية المعمول بها في قطاع الإقامة، فضلاً عن وجود مواطن خليجي مسجل باسمه 7 وافدين بنغاليين، ولم تُحصَّل الرسوم الخاصة بهم.

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة رفعت تقريرها إلى النائب الأول لرئيس الوزراء لإحالة 20 موظفاً، وبينهم ضباط من مختلف الرتب، في إدارة إقامة الجهراء إلى سلطات التحقيق، بعد أن تم توثيق جميع المعاملات المنجزة بشكل غير قانوني، وتوثيق المخالفات المرتكبة من الموظفين والموظفات بزيادة أعداد العمالة الوافدة المسجلة بأسمائهم.