نفت إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة صحة الخبر المنشور بإحدى الصحف المحلية الذي ورد فيه (أن وزارة المالية خاطبت بلدية الكويت بضرورة استملاك القطعتين (5) و(10) بمنطقة خيطان لتسليمها إلى الهيئة العامة للرعاية السكنية).

وقال مدير الإدارة فهد الشعلة في تصريح صحافي اليوم الثلاثاء ان إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة تعمل ضن إطار الدستور وبخاصة المادة (18) من الدستور إضافة إلى ما تضمنته المادة الاولى من قانون نزع الملكية رقم (33/1964) التي نصت على ان "نزع ملكية العقارات أو الاراضي والاستيلاء عليها مؤقتا لا يكون إلا للمنفعة العامة". وأكد الشعلة أن الادارة لا تألو جهدا بالحفاظ على المال العام وبأن يكون الغرض من نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة موضحا أن الجهة التي تقوم بالدراسات التنظيمية هي بلدية الكويت والمجلس البلدي وفقا لما نص عليه القانون رقم (33/2016) بشأن بلدية الكويت. وأشار إلى ان الادارة تستقبل استفسارات المواطنين الكرام عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) وكذلك الرد على استفساراتهم واقتراحاتهم من خلال موقعها الالكتروني أو بالاتصال على الخط الساخن لقسم العلاقات العامة وخدمة المواطن رقم (99161610). وتعمل إدارة نزع الملكية على نزع ملكية العقارات والأراضي والاستيلاء عليها مؤقتا للمنفعة العامة بناء على قرارات صادرة عن مجلس الوزراء والمجلس البلدي وتحديد المخصصات المالية للتعويضات المقررة.