أرض «جنوب القيروان» كانت موقع رصد ومتابعة من قبل أعضاء المجلس البلدي على مدى الفترة الماضية، وما أن «حلّت» المعاملة في المجلس، حتى سارع الرئيس عبدالله المحري لإدراجها على جدول أعمال الجلسة الرئيسية التي ترأسها أمس، تحت بند ما يستجد من أعمال، رافضاً والأعضاء تأجيل البت فيها، لتأتي الموافقة بإجماع الأعضاء الحاضرين على تخصيص الموقع الذي تبلغ مساحته 3 ملايين و169 ألف متر مربع، ليصادق فوراً على المحضر، وتحال الموافقة إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وبعد موافقة المجلس على الإحالة، تشارك الأعضاء في تغريدة موحدة عبر موقع «تويتر»، قالوا فيها «في إطار دعمنا للقضية الإسكانية، وسعياً منا لحلحلة أزمة الإسكان التي تفاقمت وأرهقت أهلنا المواطنين، وافق المجلس البلدي في جلسته على تخصيص جنوب القيروان، وإحالتها للجهات المختصة»، مباركين للمستفيدين من هذا التخصيص.

وكشف عبدالله المحري عن بعض ما جاء في موجز المعاملة التي أتت تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء، ومنها إلزام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالمحافظة على الأشجارالمعمرة، وتقديم دراسة كاملة لتقييم المردود البيئي والاجتماعي، واعتمادها من قبل الهيئة العامة للبيئة، أثناء التصميم وقبل البدء في التنفيذ، إضافة إلى أن تتولى السكنية التنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة لتذليل كافة المعوقات التي قد تواجههم لتنفيذ المشروع الإسكاني مع التزام المؤسسة المحافظة على الأشجار المعمرة.

وعلقت العضوة المهندسة منيرة الأمير، على الموافقة بأن «ما مر به المشروع من مراحل طويلة، لاعتماده والبدء في تنفيذه، جعل الجميع يترقب القرارات الخاصة به، ومستجداته، وكيفية التعامل مع المعوقات التي تواجهه، وهو ما جعل المجلس يهتم بهذا الأمر، ويضعه ضمن أولوياته حيث تم إدراج المشروع للمناقشة في الجلسة (أمس) بمجرد إحالته للمجلس تحت بند ما يستجد من أعمال، كما حرص جميع الأعضاء على مناقشة مستجداته والموافقة على تخصيص الأرض اللازمة له».

وأكدت أن «المتوقع أن يحل المشروع الأزمة السكانية لأكثر من 11 ألف مواطن، كما أن المشروع يمثل نموذجاً للمدن الكبيرة التي تقوم على استيعاب عدد كبير من المساكن دفعة واحدة ما يساعد في تلبية الاحتياجات الإسكانية الضرورية»، موضحة أنه «قد سبق ووافق المجلس على تخصيص الأرض اللازمة للمشروع، إلا أن المعوقات البيئية كانت عائقاً مهماً، لذا لابد لنا أن نصبح أداة مساعدة لخدمة تنفيذ المشروع بالسرعة التي يستحقها».

وأشارت إلى أن «جميع أجهزة الدولة تعمل في اتجاه خدمة المواطن بالمقام الأول، وأن كل تحرك أو اعتراض أو استفسار الغرض منه هو تنقيح القرارات والتأكد من صحتها قبل تنفيذها، فهذه أمانة يتحملها الجميع»، متمنية أن يكون من المشروعات الإسكانية المماثلة في القريب العاجل بإذن الله لحلحلة موضوع الإسكان في أسرع وقت.

وقال العضو فهيد المويزري، بعد الجلسة، إنه «تم التصويت على إحالة مقترحنا للرعاية السكنية، وهنا تحملنا مسؤولياتنا بإقراره في المجلس، ونظراً لطول فترة الانتظار، وتخفيفاً على المواطنين منتظري بيت العمر، يجب على السكنية أيضاً تحمل مسؤولياتها في التسريع بإنجازه وتوزيعه».

استخدام المادة 25 مرتين

لجأ المجلس خلال جلسته الرئيسية التي عقدت برئاسة عبدالله المحري، إلى استخدام المادة 25 مرتين، ضد كتاب وزير الدولة لشؤون البلدية، في شأن الموافقة على ما جاء بالشكوى الخاصة باعتراض الجيران على نقل محول رقم 35 بمنطقة المنقف قطعة 1، وعلى الطلب المقدم من وزارة الكهرباء والماءـ تخصيص موقع محطة تحويل ثانوية ضمن منطقة المنقف بمساحة 206 أمتار مربعة كبديل للمحطة القائمة، وثانياً في شأن الموافقة على الطلب المقدم من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لتغيير نشاط القسيمة رقم 81 من المخطط بمنطقة الشقايا والبالغ مساحتها 50 ألف متر مربع من نشاط تربية دواجن إلى مسلخ للدواجن.

تخصيص موقع موقت لـ«الطرق»

وافق المجلس على الطلب المقدم من الهيئة العامة للطرق والنقل البري في شأن تخصيص موقع بصفة موقتة في منطقة القادسية قطعة 3 والبالغ مساحتها 500 متر مربع واعتماد المداخل والمخارج للموقع، بالإضافة إلى طلب شركة المشروعات السياحية في شأن مشروع إنشاء وإنجاز وتسليم نادي رأس الأرض الجديد، وتعديل حدود الموقع المتداخل مع الموقع المجاور لوزارة الدفاع.

مراكز لتأهيل ذوي الإعاقة في المناطق السكنية

أقر المجلس اقتراح نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري، والأعضاء فهد العبدالجادر، علياء الفارسي، منيرة الأمير، ناصر الكفيف، عبداللطيف الدعي، فرح الرومي، شريفة الشلفان، ناصر الجدعان، نصار العازمي، عبدالله العنزي، في شأن ترخيص مراكز لتأهيل ذوي الإعاقة في المناطق السكنية، ووافق على كتب الاعتراض على تراخيص دار حضانة في منطقة أبوفطيرة والموجهة إلى مدير البلدية.