وزارة الشؤون الاجتماعية تدرس حالياً مقترحا يتضمن ادخال بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية للقانون رقم (106) لسنة 2013، الصادر بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، تمهيداً لرفعه إلى وزارة المالية، لكونها الجهة المصدرة للقانون، وذلك للبدء في إجراءات التعديل.

ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن هذه الخطوة (التعديلات) تأتي كمبادرة من الوزارة لمكافحة سوء استخدام الأنظمة المالية المتعلقة بجمعيات النفع العام على الصعيدين الاقليمي والدولي، وحرصاً منها على محاصرة اتجاهات وأساليب غسل الأموال ومجابهة تسخير استخدامها من خلال أنظمة الجمعيات ذات الصلة بالمنفعة العامة، فضلاً عن مكافحة جميع أدوات هذه الجريمة (غسل الأموال) التي تعد تحدياً حقيقياً لجميع أجهزة الدولة، لاسيما ذات العلاقة منها.

وأكدت المصادر أن هذه التعديلات على اللائحة من شأنها تعزيز الدور الاشرافي المنوط بالوزارة وفرض رقابة صارمة على أعمال جمعيات النفع العام الأهلية عموماً والخيرية خصوصاً، موضحة أن ثمة فائدة ستعود بالنفع على الكويت جراء هذه التعديلات، لاسيما خلال عملية المراجعة الدولية المرتقبة التي تنتظرها في نوفمبر المقبل، من قبل منظمة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «مينافاتف»، لتقييم تجربتها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفحص ومراجعة جميع القوانين والقرارات والضوابط الحالية الخاصة بهذا الصدد، للوقوف على مدى فاعليتها ومطابقتها للتوصيات الدولية الصادرة بهذا الشأن.

ولفتت إلى أن هذه التعديلات تأتي استكمالاً لاجراءات الجهات الحكومية المعنية التي تنظم عمليات تدفق أموال التبرعات الخيرية، وتضمن أمان وسهولة تحويلها وإيصالها للجهات المعتمدة، ليتسنى تنفيذ المشروعات الخيرية، دون وقوع هذه الأموال في براثن الإرهاب والتطرف أو سقوطها فريسة في شباك «مافيا» غسل الأموال، أو استغلالها من بعض ضعاف النفوس بصورة خاطئة تنعكس وبالاً على الكويت وتشوّه سمعتها الخيرية والإنسانية.