جددت وزارة الصحة تأكيدها على ان اجمالي عدد الموافقات للعلاج بالخارج بلغت 1457 حالة عن الفترة من 15 ديسمبر 2016 حتى 10 ابريل 2017 , جاء ذلك ضمن رد لمعالي وزير الصحة الدكتور جمال الحربي لسؤال برلماني للنائب راكان النصف الذي اعادت نشره احد الصحف المحلية بتصرف. وشددت الوزارة على ان قرارات التمديد لأجمالي 2055 حالة لا تعتبر موافقات جديدة بل تحكمها طبيعتها المرضية، منها ان بعض الحالات تستدعي التمديد لها لأكثر من مرة (حالات السرطان، حالات زراعة الأعضاء، الحالات الحرجة)، خاصة ان معظم هذه الحالات قد تمت الموافقة عليها سابقا. وناشدت الوزارة، وفي إطار الشفافية وحق المعرفة، تحري الدقة وعدم الخلط او جمع اجمالي عدد الحالات الموافق عليها مع تلك التي تقرر التمديد لها مما ينافي الدقة المطلوبة في تداول المعلومات المتوفرة جاء ذلك ضمن تصريح صحفي وزعته الوزارة جاء فيه: تود وزاره الصحة ان تؤكد حرصها على حصول المواطنين علي حقهم الكامل بالرعاية الصحية بما في ذلك حق العلا ج في الخارج الحالات المستحقة والمحددة بقرار مجلس الوزراء الموقر واللوائح المنظمة للابتعاث للعلاج في الخارج بناء على قرارات اللجان التخصصية او التمديد لاستكمال العلاج للحالات التي سبق الموافقة عليها من قبل. وتحرص الوزارة علي نشر الإحصاءات أعمالا للشفافية الكاملة وتوضح الإحصاءات الحالات الجديدة والحالات التي سبقت الموافقة عليها ولكن حصلت علي قرارات بالتمديد لاستكمال العلاج المقرر من قبل وهي ليست حالات جديده .وتؤكد الوزارة ان الدقة في التعامل مع الأرقام تعتبر ضرورية لتوضيح الحقائق بكل شفافية ومن ثم فإن قرارات التمديد للحالات القديمة او تلك المتواجدة بالفعل بالخارج للعلاج من السرطان أو حالات الأطفال أو الحالات المستعصية يجب الا تستخدم او تحتسب ضمن الحالات الجديدة ..وقد سبق للوزارة نشر الإحصاءات بكل شفافية ودقه عن الحالات الجديدة للسنوات من 2013 وحتي الشهور الاولي من عام 2017. ولم يدخل بالإحصائيات قرارات التمديد للحالات القديمة.. وتفاديات لأي لبس في تداول الإحصائيات فإن الوزارة تعيد نشر الإحصاءات الموضحة لمؤشرات قرارات الإيفاد للعلاج في الخارج بناء علي قرارات اللجان التخصصية ووفقا للضوابط المحددة للعلاج في الخارج ولا يدخل ضمن الإحصاءات التمديد للحالات القديمة المبتعث بالفعل من قبل. وتحرص الوزارة على التأكيد على تطبيق الضوابط والإجراءات المتعلقة بالعلاج في الخارج بعدالة ومساواه بين المواطنين ووفقا للقرارات الفنية الطبية المتخذة من جانب أعضاء اللجان الطبية التخصصية بالمستشفيات الذين يعملون بمهنيه ووفقا لما تمليه عليه ضمائرهم الطبية والمهنية ودون أي تدخلات بقرارات اللجان الطبية التخصصية.