قالت جمعية المعلمين ابكويتية إنه بناءً على ما قضت عليه محكمة الجنايات بحبس المدير المالي السابق لجمعية المعلمين الكويتية - مصري الجنسية - لمدة 20 عاماً مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مليون دينار وذلك عن عدة قضايا من بينها قضية غسل أموال واختلاس مبالغ كبيرة من الجمعية وقيامه بزيادة راتبه عدة مرات وإضافة رواتب غير مستحقة واستغلال صلاحياته بإصدار شيكات للآخرين، وهي القضايا التي تم رفعها من قبل رئيس الجمعية الحالي حمد الهولي.

وأضافت الجمعية في بيان لها تعقيباً على الحكم الصادر بحق المذكور، أنه بناءً عليه، فإن مجلس إدارة جمعية المعلمين الكويتية الحالي، والمنتخب في أكتوبر 2021، حرص من بداية عهده على إعادة ترتيب كافة الأوضاع الإدارية والمالية في الجمعية، وبما يتوافق مع نظامها الأساسي واللوائح والنظم المتبعة لتجديدها وتطويرها ولتتوافق مع التطلعات المنشودة لتعزيز الدور الذي تقدمه الجمعية، ولرسالتها النبيلة وللارتقاء بمكانتها، فيما حرص المجلس ومن خلال التعاقد مع أحد المكاتب المشهورة في مجال التدقيق بالحسابات المالية لبيان الوضع المالي ولاتخاذ خطوات مالية مستقبلية قادرة على مواجهة كافة التحديات وحالات الطوارئ ولتعزيز امكانات الجمعية المالية.

وأوضحت أنه بعد التدقيق فوجئنا بوجود شبهات في رصيد الجمعية لدى البنك، وأن الرصيد الفعلي غير مطابق للرصيد المشار إليه من قبل المدير المالي السابق والمستقيل قبل انتخاب مجلس الإدارة الحالي، الأمر الذي تطلب استدعاءه لتوضيح وبيان الحقائق، إلا أنه اشترط علينا صرف مستحقاته المالية عن نهاية الخدمة حتى يتم تزويدنا بالبيانات الكاملة، وهذا ما وضعنا في محل شك وريبة في تصرفاته ومطالبه، ومن تخوف في مغادرة البلاد بعد صرف مستحقاته، وجراء ذلك تم تشكيل لجنة من أمناء صندوق الجمعية السابقين وبرئاسة أمين الصندوق الحالي لإجراء تحقيق دقيق ومتكامل لكافة الأرقام المالية، الأمر الذي تأكد فيه لدى اللجنة وجود فروقات وشبهات مالية، مما دفع بمجلس إدارة الجمعية إلى إحالة الملف للجهات المعنية في وزارة الداخلية والمطالبة من قبل رئيس الجمعه بمنعه من السفر، من قبل النيابة، فيما تبين وبعد التحقيقات التي أجريت، وجود مخالفات مالية واختلاس وغسل للأموال، وتم رفع الملف إلى قضائنا النزيه، في الوقت الذي سبق فيه لمجلس الإدارة أن كشف عن هذا الأمر خلال الجمعية العمومية العادية من باب بيان الحقائق بكاملها لأعضاء الجمعية.

وأضافت «في الوقت الذي صدر فيه حكم إدانة المتهم من قبل محكمة الجنايات، فإن مجلس إدارة الجمعية إذ يعبر عن شكره وتقديره لقضائنا العادل والنزيه وللجهات المعنية في وزارة الداخلية ولكافة الجهات المعنية في وزارة العدل والنيابة التي ساهمت في بيان الحقائق، وكشفها، إلى جانب الدور الذي قام المكتب القانوي، ويؤكد المجلس في الوقت نفسه، حرصه الكامل في المحافظة على أموال الجمعية، وإن ما تم اتخاذه من خطوات تجاه ملف القضية جاء من خلال واجباته الدينية والأخلاقية ومن واقع مسؤولياته ودوره للحفاظ على كيان هذا الصرح الكبير».