طالب رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية النائب محمد الحويلة بمعالجة مشاكل اختبارات المتقدمين للتوظيف بالقطاع النفطي من خريجي التخصصات النفطية وعدم وضع اختبارات وشروط تعجيزية كشرط التأمينات الذي ينص على ألا يكون الخريج مسجلاً في التأمينات، وشرط ألا يكون قد مضى على سـنة التخرج 3 سـنوات، وشرط العمر ونسب القبول وصعوبة الاختبارات وغيرها من الشروط التي تهدف للإقصاء وتقليل عدد المجتازين.

وقال إن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط مطالب بالدفع نحو قبول جميع المتقدمين أو أكبر عدد ممكن لدعم القطاع النفطي بالعمالة الوطنية والعمل على تخفيف مستوى صعوبة الاختبارات حتى يتم قبول أكبر عدد ممكن من المجتازين حيث أنهم لم يدخروا جهدا في سبيل التحصيل العلمي والتخرج وفق التخصصات المطلوبة من المؤسسة، فالتجارب أثبتت كفاءة وقدرة الشباب الكويتي على العمل في هذا القطاع.

وشدد الحويلة على ضرورة دعم سياسة الدولة بتكويت الوظائف النفطية وإلغاء التعاقد مع العمالة الوافدة في ظل توافر العمالة الوطنية، والعمل على عقد دورات تدريبية للطلبة والتنسيق بين الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومؤسسة البترول الكويتية لتطوير آلية القبول وترتيب تواريخ الإعلان عن الوظائف، مؤكدا على دعم الشباب الكويتيين للتوظيف في القطاع النفطي لأن أساس نجاح أي قطاع حيوي يعتمد على أبناء الوطن والقطاع النفطي لدينا من أهم القطاعات فيجب إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المتقدمين للوظائف في القطاع النفطي، وذلك تحقيقا للتطلعات نحو الوصول الى تكويت هذا القطاع بنسبة 100 في المئة.

وفي السياق نفسه تقدم باقتراح برغبة لإلغاء الشروط التعجيزية وتسهيل اختبارات القبول في القطاع النفطي وتغيير الآليات السابقة بما يسهل عملية توظيف الشباب الكويتي وسد مختلف الشواغر ووضع برامج تعليمية وتدريبية تؤهل الشباب الكويتي لشغل الوظائف التخصصية للوصول لتكويت هذا القطاع بنسبة 100 في المئة