كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، مريم العقيل، عن إيقاف 1555 ملفاً لشركات خالفت مواد قانون العمل الأهلي، منذ عام 2017 وحتى يوليو الماضي.

وقالت العقيل رداً على سؤال النائب عبدالله الكندري، حصلت القبس على نسخة منه، ان عدد القضايا المحالة إلى الإدارة العامة للتحقيقات أو النيابة العامة بحق الشركات الوهمية المتورطة في تجارة الإقامة منذ سنة 2017 بلغ 289 ملفاً.

وعن قيمة الغرامات المفروضة على تلك الشركات، قالت العقيل: يتم تحصيل الغرامات من خلال إدارة تنفيذ الأحكام التابعة لوزارة العدل بعد صيرورة الحكم نهائياً وأن يكون واجب النفاذ.

وذكرت أن عدد ملفات الشركات التي أوقفتها الوزارة نتيجة عدم الالتزام بتطبيق مواد القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل بالقطاع الأهلي، من حيث عدم وجود العمالة المسجلة على ملفاتها، منذ عام 2017 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، هو 1555 ملفاً، ويتعذر حصر الملفات التي تم رفع الوقف عنها لأن الوقف يستمر ويزول باستمرار السبب وعدمه.