أعلن النائب محمد الدلال عن تقديمه اقتراحا برغبة لوضع نظام قانوني يعمم على الجهات الحكومية كافة يعتمد على قواعد الحوكمة في التوظيف والتعيين للوظائف كافة في الجهات الحكومية. ونص الاقتراح على ما يلي: نادت خطة دولة الكويت، وكذلك برامج عمل الحكومة والقطاعات الخاصة المساندة للحكومة الى التطوير جميع القطاعات التي تخدم المواطن والمقيم، وباب من أبواب النجاح في هذه الخطة الشفافية والمصداقية في بداية اختيار الشخص المناسب للعمل أينما كان، وقد كفل الدستور الكويتي حقوق مواطنيه في جميع النواحي وكذلك من ناحية توافر الفرص الوظيفية للجميع في المادة 8 من الدستور( تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين) . وكذلك في المادة 41 من الدستور( لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه. والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه)، ومن الملاحظ ان العديد من المواطنين الراغبين والمتقدمين بالعمل يبدون استياءهم من عدم شفافية الإجراءات الخاصة بالتوظيف فالعديد من الجهات الحكومية تقوم بإجراء اختبارات تحريرية ولكنها لا تعرض نتائج المتقدمين علانية، ولا يعلم كل متقدم بنتيجته أو نتيجة الآخرين. كما ان المقابلات التي تجرى لا يجدون وضوح في طريقتها ونتائجها ولا يعلم المتقدمون بياناتها ونتائجها وهو الأمر الذي يجعل عند البعض الظن والشك في نتائج الاختبارات والمقابلات، واحيانا أيضا يؤدي ذلك الى التوجه للمحاكم طعنا في قرارات التعيين وهو الأمر الذي لاحظ الجميع قيام عدد من الدوائر القضائية بإلغاء قرارات التعيين لمئات من الموظفين بسبب نقص المعلومات وعدم شفافيتها او عدالة الإجراءات. لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: – قيام مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية بوضع نظام قانوني يعمم على الجهات الحكومية كافة ويعتمد على قواعد الحوكمة في التوظيف والتعيين للوظائف كافة في الجهات الحكومية ومن ذلك تقدير الاحتياجات ومتطلبات التوظيف من خبرات وكفاءات وآليات الإعلان عن التوظيف وضوابطه وآليات استقبال طلبات التوظيف وآليات الاختبارات وطرقها وإعلان نتائجها مع توافر الشفافية في اعلان النتائج وكذلك آليات المقابلات للتوظيف وآليات اعلان نتائجها مع توافر الشفافية في عملية الإعلان. - من اهم الضوابط التي يجب مراعاتها الإعلان بشكل رسمي عبر الموقع الالكتروني للجهة الحكومية او من خلال موقع محدد في مقر الجهة الحكومية عن أسماء المتقدمين للعمل وعن نتائج الاختبار لكل متقدم وعن نتائج المقابلات لكل متقدم. - على ديوان الخدمة المدنية الاستفادة من تجارب عدد من الجهات التي لديها نظام متطور ومحكم في التوظيف ومنها بعض شركات القطاع النفطي او التجارب الحكومية في هذا الاتجاه مع أهمية الاستفادة من التوجيهات التي ذكرتها الاحكام القضائية والتي أبدت تحفظها على آليات التعيين في الجهات الحكومية .