دشّنت الجمعيات المهنية في دول مجلس التعاون الخليجي بمقر الهيئة السعودية للمحامين إعلاناً عن البدء في أعمال “اتحاد المحامين الخليجيين”؛ وذلك بعد مساعٍ حثيثة، واجتماعات تحضيرية تستهدف تأسيس هذا الكيان المهني المهم. ويأتي تدشين الاتحاد خلال ندوة “تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني وعلاقتها مع المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان”، والتي انعقدت على هامش اجتماعٍ حضره أعضاء الجمعيات والهيئات المهنية لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي استضافته الهيئة السعودية للمحامين، ، حيث حضره الأستاذ عبدالله بن عبدالعزيز الفلاج – نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين، والأستاذ راشد بن ناصر النعيمي – رئيس جمعية المحامين القطرية، والأستاذ زايد بن سعيد الشامسي – رئيس جمعية الإمارات للمحامين والقانونين، والأستاذ ناصر بن حمود الكريوين – رئيس جمعية المحامين الكويتية، والأستاذة هدى بنت راشد المهزع – رئيس جمعية المحامين البحرينية، والدكتور حمد بن حمدان الربيعي – نائب رئيس جمعية المحامين العمانية. وطبقاً للنظام الأساسي للاتحاد فإن مقره هو دولة الكويت، ويشرف على إدارة شؤونه مجلس إدارةٍ مكوّن من اثنى عشر عضواً؛ تقوم كلّ هيئة من دول المجلس بترشيح اثنين لتمثيلها فيه لمدة سنتين ماليتين. وتتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المنتسبين للاتحاد الذين قاموا بسداد الاشتراكات. في حين يتولّى المكتب التنفيذي – الذي يرأسه الأمين العام – تنفيذ ومتابعة قرارات مجلس الإدارة. ومن جانبه، فقد قام الأستاذ ناصر حمود الكريوين رئيس جمعية المحامين الكويتية بترشيح كلٍّ من الأستاذ مبارك الشمري لمنصب الأمين العام لاتحاد المحامين الخليجيين، والأستاذ خالد الجارالله أميناً عاماً مساعداً للشؤون المالية للاتحاد؛ وذلك بصفة الكويت هي مقر الاتحاد. هذا، وقد اتفق الحاضرون على أن تتولّى المملكة العربية السعودية رئاسة مجلس الإدارة عن الدورة الحالية؛ ممثلة في الأستاذ عبدالله الفلاج، وعلى تعيين الأستاذ مبارك مجزع الشمري أميناً عاماً لمجلس الإدارة. وقد شكر الحضور التبرّع السخي المقدم من دولة الكويت بتخصيص أرض وإقامة مقر المكتب التنفيذي للاتحاد عليها. ومن جانبه، فقد أكد الأستاذ ناصر الكريوين أن إعلان قيام الاتحاد يُعدّ نجاحًا للجهود التي سبقته، وترجمة لرؤية وفلسفة قادة دول مجلس التعاون نحو تحقيق الأهداف المشتركة في شتّى المجالات، كما أكد على أن الاتحاد يسعى إلى خدمة الأهداف المهنية للمحامين في دول مجلس التعاون؛ إدراكاً لأهمية التنسيق والتعاون والتكامل فيما بينهم؛ ولما يربط بينهم من علاقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة متشابهة. ويسعى الاتحاد؛ وفقاً للنظام الأساسي إلى: 1. تشجيع ونشر الوعي بمهنة المحاماة. 2. النهوض بمهنة المحاماة وتطويرها وتحقيق مصالح الجمعيات التي تضم المحامين بدول المجلس. 3. المساهمة في كل ما يؤدي إلى تأهيل وتطوير المحامين المستجدين. 4. دعم وتنمية أداء المحامين الممارسين مهنياً على اختلاف اختصاصاتهم. 5. دعم أسس التعاون والترابط بين المحامين بدول المجلس. 6. التعاون مع الكيانات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بمهنة المحاماة. 7. التعاون والتكامل مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي. 8. النأي عن التدخل في الشؤون السياسة أو المنازعات الدينية وتجنب كل ما يضر بالوحدة الوطنية.