الثلاثاء 31 يناير 2023

15 شركة كويتية ضمن مؤشرات «فوتسي» لـ 5 أسواق خليجية

15 شركة كويتية ضمن مؤشرات «فوتسي» لـ 5 أسواق خليجية

15 شركة كويتية ضمن مؤشرات «فوتسي» لـ 5 أسواق خليجية

كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» عن ترتيبات أولية لإطلاق مؤشرات فوتسي (FTSE) الجديدة، التي ستغطي عدداً من بورصات الخليج تشمل بورصة الكويت والسوق السعودي (تداول) وسوقَي الإمارات إضافة إلى بورصة قطر قياساً بأدائها اليومي.

وقالت المصادر إن فريقاً فنياً يتابع الأمر مع «فوتسي» تمهيداً لتدشين تلك المؤشرات التي ستُعنى بالجانب الوزني للأسواق التي تمثّل قوامها، مع مراعاة تطور تلك الأوزان في الأسواق المستهدفة منذ العام 2006 وحتى اليوم لتحديد المؤشر المجمع وبدايته الرقمية، حيث يتوقع أن يبدأ من 5 آلاف كمقترح أولي، إلا أنه يمكن تغييرها انخفاضاً أو ارتفاعاً وفق المستوى الذي سيُتفق عليه.

 

وتوقعت المصادر أن تغطي تلك المؤشرات بين 40 إلى 50 شركة وكياناً قيادياً، منها بنوك وشركات استثمار وكيانات خدمية وعقارية كُبرى، موزعة على تلك الأسواق وتتداول على مؤشراتها «الناشئة»، مشيرة إلى أنها ستغطي البورصات الخليجية المدرجة على مؤشرات فوتسي للأسواق الناشئة، فيما ستشارك «فوتسي» في تطوير  تلك المؤشرات تباعاً لتصبح مهيأة لاستيعاب الصناديق المتخصصة التي تتداول بالمؤشرات، على غرار النماذج المطبقة عالمياً.

ويمثل الإطلاق المستهدف أول مجموعة مؤشرات لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، والتي ستكون متاحة للتداول من قبل المستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين، فيما سيترتب على إطلاق المؤشرات والمتوقع أن ترى النور خلال العام الجاري توفير المزيد من المنتجات الاستثمارية المتطورة، مثل صناديق المؤشرات (ETFs) التي تتابع أداء المؤشرات الوزنية لتلك الأسواق وإمكانية التداول بها بيعاً وشراءً، على غرار أي سلعة أو سهم أو ورقة مالية مدرجة.

وتابعت المصادر أن المؤشرات ستقيس أداء الأسواق الخليجية المدرجة عليها وفقاً لأداء أكبر شركات، منها 10 إلى 15 شركة كويتية، وأكبر 15 شركة إماراتية، ومثلها من السعودية، ونحو 10 شركات من سوق قطر، منوهة إلى أن الخطة التي يتم الترتيب لها حالياً لا تستهدف مؤشراً واحداً، بل ستكون مظلة لحزمة من المؤشرات، منها مؤشرات قطاعية ومؤشرات تهتم بقياس أداء الشركات التي تعمل طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وغيرها من المؤشرات.

وستكون تلك المؤشرات بمثابة تمهيد لتوحيد قواعد الإدراج في أسواق الخليج وتوفير مساحة أكبر لحركة الصناديق المتخصصة، وبالتالي توسيع نطاق استغلال المشتقات المالية.

وأكدت المصادر أن الأمر سيعزز الشفافية والسيولة في هذه الأسواق، كما سيكون لهذه المؤشرات دور كبير في تطوير منتجات وأدوات جديدة تغطي أسواق الخليج وتحفّز المستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين على المشاركة، وضخ المزيد من الأموال فيها.

جميع الحقوق محفوظة