في منطقتي جابر الأحمد وشمال غرب الصليبحات، تسكن 310 كويتيات مع أزواجهن من غير الكويتيين، في شقق موزعة على 62 عمارة سكنية بنظام السكن العمودي.

ويعاني السكان الكثير من المشاكل والتجاوزات مثل فقدان الأمن والأمان، وافتقاد المباني لاشتراطات الأمن والسلامة من الحرائق، واستغلال كثير من السكان مرافق البنايات لأغراضهم الشخصية، إضافة إلى عدم وجود اتحاد ملاك يحافظ على حقوق السكان.

وأكد المواطن حسين القروي الذي يسكن في شمال غرب الصليبخات منذ 5 سنوات، لـ«الراي» أن «الصدمة الأولى كانت عندما اكتشفتُ من المخطط المساحي أن مساحة الشقة 349 متراً مربعاً فقط، على الرغم من أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية وقعت معنا العقد مذكوراً به أن مساحة الشقة 400 متر مربع، ما أوقع الظلم علينا».

وقال إنه تم ترخيص العمارات من دون الرجوع لقوة الإطفاء العام، والتي لا تتوافق لائحتها مع الترخيص الذي لا يلزم قاطني العمارات بوضع معدات إطفاء للبناية التي تتكون من 5 أدوار، ما حرم 62 عمارة من معدات الأمن والسلامة، بالإضافة إلى عدم تركيب أجهزة إنذار للحريق والدخان في العمارات، وخلوها من فوهة الماء للحريق (محبس) ما يعرضها للتلف في حال اندلاع حريق لا سمح الله.

وأضاف القروي أن «(السكنية) قامت بتسليم بعض الشقق لكويتيات متزوجات من أجانب، وذلك بصفة إيجار بقيمة تتراوح من 40 إلى 60 ديناراً للشقة الواحدة»، مشيراً إلى أن «الكثير من السكان يماطلون في دفع أجور الصيانة والتنظيف المتفق عليها مع الجيران، ما يحمل سكان البناية الآخرين تلك التكاليف الباهظة».

ولفت إلى «أن صيانة المصعد فقط تبلغ 550 ديناراً سنوياً لأن قطع الغيار موجودة في شركة واحدة فقط والتي أجبرنا على التعامل معها، حيث لا توجد شركة أخرى لديها قطع الغيار لمثل هذه المصاعد، ناهيك عن المصاريف الأخرى».

واستغرب من منع الجهات المعنية تركيب كاميرات أمنية في 62 عمارة تسكنها 310 مواطنات، متسائلاً «من يتحمل مسؤولية عدم تطبيق القانون في السماح بتركيب الكاميرات الأمنية على نفقة سكانها لحماية ممتلكاتهم من السرقة والتخريب والمحافظة على الآداب العامة؟».

بدورها، اشتكت المواطنة «أم سالم» من عدم وجود كاميرات مراقبة عند مداخل العمارات، ما يخالف القانون رقم 61 لسنة 2015 في شأن تنظيم وتركيب كاميرات المراقبة الأمنية، وكذلك عدم وجود حراس أمن، ما يجعل الشقق عرضة للتخريب والسرقة.

وأضافت أن هناك إهمالاً كبيراً من «السكنية» في متابعة تطبيق شروط العقد المبرم بينها وبين الملاك، حيث يقوم البعض بتأجير الشقق لأسر عدد أفرادها كبير، كاشفة أنه وصل في بعض الشقق إلى 25 فرداً ومن مختلف الأعمار، ما يسبب ضغطاً على الخدمات ومشاكل مع الجيران وكثرة المشاجرات، إضافة إلى عدم وجود مواقف سيارات كافية في تلك المنطقة التي تعاني أصلاً من كثرة المركبات المهملة.

وأشارت إلى أن بعض السكان استغلوا الأماكن المخصصة لمواقف السيارات في هذه العمارات كمخازن لأغراضهم الشخصية، كما استغل البعض الدرج والممرات في التخزين في اعتداء على حقوق جيرانهم، وكذلك توجد مخالفات في التعدي على أملاك الدولة من خلال وضع مظلات للسيارات على سور العمارة، رغم وجود مواقف مخصصة لها، بل هناك من قام بوضع اسمنت على القار لرفع سيارته وتكسير الرصيف لدخول سيارته للمظلة، ما أدى لتشويه المنظر العام للمنطقة، من دون أي متابعة من الجهات المعنية.

الشمري: ضرورة زيادة الدوريات في الليل

قال رئيس اللجنة التنسيقية التطوعية لمدينة جابر الأحمد السكنية محمد الشمري إن اتحاد الملاك كان له دور فعال في إيصال شكاوى ملاك الشقق في السابق، لكن المشكلة حالياً تتمثل بعدم تعاون القيادات المعنية معه.

وأكد ضرورة زيادة الدوريات خصوصاً في الليل، حيث تتعرض الكثير من الشقق إلى سوء استغلالها من بعض الملاك، مطالباً بإعادة تشكيل اللجنة الثلاثية من البلدية والداخلية والسكنية لسحب أي شقة لا تستخدم بالشكل الصحيح.

وأشار الشمري إلى ضرورة أن يتعاون الملاك في المحافظة على الخدمات ووضع كاميرات مراقبة عند مدخل كل بناية، مع المحافظة على الصيانة لها وللكهرباء والمصاعد من خلال الدفع المشترك نظير استمرار تلك الخدمات.

غياب الاتحاد

شددت المواطنة فاطمة الكندري على ضرورة المتابعة من الجهات المعنية لإزالة المخالفات وإعادة اتحاد الملاك لتعديل الوضع المأسوي في عمارات المنطقتين.

وأضافت «انه عند تسلم الشقة تم توقيعنا على الانضمام الى اتحاد الملاك الذي لم نجد منه أي مبادرة لحل مشاكل العمارات والذي فرض علينا دفع 30 ديناراً شهرياً من دون عقد جمعية عمومية للاتحاد، وبعد استمرار الضغط من الملاك تم عقد الجمعية العمومية وتمت المطالبة باستقالات أعضاء الاتحاد، ومنذ أكثر من 4 سنوات لا توجد في العمارات أي رقابة ولا اتحاد للملاك».

تعديل القانون

دعت المواطنة «أم مشعل» سكان العمارات إلى التعاون من خلال احترام الجيران والمحافظة على الخدمات وعدم الاعتداء على حرية الآخرين، لافتة إلى حق الجار على جاره الذي أوصى به الدين الحنيف، مستدركة «ما نراه الآن بعيدا عن العرف والقانون».

كما أشارت إلى أهمية تعديل إشهار قانون اتحاد الملاك بصيغة جديدة، بحيث تكون كل عمارة لها اتحاد خاص بها كما هو متبع في كثير من الدول، مثل مصر ودبي وليس 62 عمارة يديرها اتحاد واحد.