كشف مدير بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي، عن اتخاذ البلدية 5 خطوات في شأن سكن العمالة الوافدة في السكن الخاص والمناطق الصناعية والزراعية والمشاريع الحكومية والمدن والمجمعات العمالية، في إطار تعاملها مع ملف منطقة جليب الشيوخ.

جاء ذلك في مذكرة للبلدية أرفقها وزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز المعجل، في رده على سؤال النائبة عالية الخالد. وشرح المنفوحي أسباب ما تُعانيه منطقة جليب الشيوخ من مظاهر الإهمال والقصور في تقديم العديد من الخدمات من مرافق الدولة المختلفة، فقال إن «منطقة جليب الشيوخ من المناطق القديمة في البلاد، وهي تُعاني من تكدس الوافدين، وذلك لتدني أسعار الإيجارات بها، وعليه فأصبحت المنطقة هي المنطقة الأعلى كثافة في البلاد من حيث عدد السكان، حيث أثر ذلك بالسلب على البنية التحتية، وكل الخدمات التي تقدم بالمنطقة».

وأوضح أنه «مع مرور السنوات، ظهرت العديد من المشاكل، لذلك قامت البلدية بتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة الأوضاع القائمة في المنطقة، وبناء على التنسيق مع عدة وزارات لبيان مشاكل هذه الوزارات في الجليب، حيث اختصت اللجنة بدراسة الأوضاع والمشاكل التنظيمية في المنطقة، واقتراح الحلول المناسبة لها، إذ تمت دراسة الحالة التنظيمية ومشاكل الحصص المشاعة وكذلك البنية التحتية والحالة الأمنية بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وكان لابد من إيجاد حل جذري لتلك المشاكل، وكون المنطقة تقع ضمن موقع استراتيجي يطل على الدائري السادس، واستاد جابر، وجامعة الكويت (الشدادية)، والمناطق السكنية المجاورة، وكونها قريبة من مطار الكويت الدولي فهي تعتبر واجهة للدولة، وبالتالي لابد من إعادة تنظيمها، وإيجاد الحلول الجذرية لها لتكون واجهة مشرّفة للدولة».

وأشار المنفوحي إلى أن البلدية قامت بعقد اجتماع مشترك مع الجهات الحكومية في شأن مقترح مشروع تطوير الموقع الشمالي الغربي لمنطقة جليب الشيوخ، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 793، حيث تم تكليف البلدية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لاستكمال الدراسات اللازمة، ووضع التصوّر المشترك الذي يكفل معالجة كل الأوضاع القائمة في المنطقة، وإحكام السيطرة الأمنية عليها وتنظيمها من كل النواحي وتطوير البنية التحتية.

وحول تثمين عقارات المنطقة، بيّن المنفوحي أنه «بعد الاطلاع على الخيارات المطروحة لإعادة استثمار منطقة جليب الشيوخ، رأت وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) أن مقترح إعادة بيع القسائم بعد تنظيم المنطقة بالمزاد العلني هو المناسب، حيث إن القيمة الإجمالية لاستملاك القسائم (سكن خاص - سكن استثماري) تساوي 1.193.449 ديناراً، وقيمة البيع بعد تطوير القسائم (سكن خاص + سكن استثماري) يساوي 781.422 دينار، مما سيترتب عليه عائد مادي للدولة. كما أنه لا يوجد ما يمنع من إصدار شهادات أوصاف للعقارات التي لا توجد بها مخالفات بالمنطقة». الخطوات الخمس

أولاً: السكن الخاص

1 - عدم السماح بإسكان عمالة مشاريع العقود الحكومية في السكن الخاص والنموذجي.

2 - صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1275 والذي ينص على: «تكليف المحافظين بالتنسيق مع بلدية الكويت والجهات ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تفعيل قرار مجلس الوزراء (392) الخاص بالقضاء على ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي، وبالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن، وذلك حين الانتهاء من إنشاء مجالس المحافظات».

ثانياً: المناطق الصناعية

قامت البلدية بالسماح بسكن العمالة داخل المصانع.

ثالثاً: المناطق الزراعية

السماح بإقامة سكن عمال، وفق الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمناطق الزراعية، ومناطق تنمية الثروة الحيوانية.

رابعاً: المشاريع الحكومية

تم السماح بترخيص سكن للعمال ضمن المشاريع الحكومية الكبرى.

خامساً: المدن والمجمعات العمالية

تم تخصيص عدة مواقع، وهي كالتالي:

1 - مواقع المدن العمالية:

منطقة الصبية، شمال مدينة المطلاع، جنوب الجهراء، طريق السالمي، الصليبية، جنوب مدينة صباح الأحمد السكنية، جنوب مدينة خيران السكنية.

2 - مواقع لإقامة مجمعات سكنية للعمالة الوافدة:

صبحان ق5، سكراب أمغرة، شمال منطقة الشعيبة الغربية، جنوب منطقة ميناء عبدالله، غرب مدينة الحجاج، غرب المنطقة الصناعية بالشدادية، شمال منطقة الشعيبة الغربية (خمسة مواقع)، الشدادية (ثلاثة مواقع).