ونحن ننتظر صعود الوزير والنائب لمنصة الاستجواب في مجلس الأمة، فاجأتنا بعض المنصات الإعلامية بخبر استقالة وزير المالية من منصبه، وورد هذا الخبر في أربع وكالات اخبارية إلكترونية بصيغ متشابهة وفي أوقات متقاربة! وبادر الوزير بنفي هذه الأكاذيب، وأكد أنه مستمر في عمله! واتضح بعد ذلك أن هذه الأخبار الملفقة ما هي إلا جزء من حملة جائرة ضد الوزير المستجوَب لزعزعة مواقف أنصاره قبيل جلسة الاستجواب، ومثلها أخبار أخرى عن رغبته بخوض انتخابات مجلس الامة، وأنه سقط في أربع انتخابات سابقة إلى آخره من محاولات تشويه سيرة رجل جريمته الوحيدة أنه سعى للاصلاح منذ اليوم الأول!

لكن السؤال: من وراء هذه الحملة الظالمة؟

أكاد أجزم بأن النائب المحترم ليس له علاقة بما يجري من ممارسات لاأخلاقية ضد الوزير، فمن يعرف النائب وأخلاقه يجزم بما ذهبت اليه!

إذن من الفاعل؟ وماذا يريد؟

إذا أردت أن تعرف الجواب ارجع ثلاثة أشهر للوراء، وهي بداية تولي وزير المالية مهامه كوزير، فستجد أنه منذ اليوم الأول دخل عش الدبابير لتنظيفه وتقويم اعوجاجه، فبدأ بالتأمينات الاجتماعية ثم البنوك ثم مؤسسة البترول، وأصدر قرارات اصلاحية لم يجرؤ غيره من الوزراء عليها، وهي قرارات متفقة مع القانون والنظام العام، وأجمع المراقبون على سلامتها من العيوب، وحازت دعما شعبيا وتأييدا غير مسبوق من أهل الاختصاص، لكنها أزعجت من كان يقتات طوال تلك السنوات العجاف على سوء الأوضاع السابقة، ورأوا فيها تهديداً لمصالحهم وانهاء لأوضاع خاطئة كانت تدر عليهم ثروات طائلة! فهم يرون أن هذه المؤسسات، كالتأمينات والهيئة العامة للاستثمار وصندوق التنمية والبنك المركزي واستثمارات مؤسسة البترول، كلها أماكن لا يجوز الاقتراب منها، ولا تغيير النظام الذي تسير عليه حركة الاستثمارات فيها، لذلك حتى التعيين في مراكز هذه المؤسسات الحساسة يجب ألا يكون لغير أولادهم ومن يدور في فلكهم! لذلك رفعوا الكرت الأحمر في وجه هذا الدخيل عليهم، وقرروا إقصاء هذا الوزير من الساحة السياسية، فوافقوا وجود رغبة عند النائب المحترم باستجواب وزير المالية بعد خلاف بين النائب ومحافظ البنك المركزي!

لهذه الأسباب يواجه الوزير هذه الحملة الظالمة، والتي لن تتوقف إلا بتحقيق مطلبهم أو أن يقول نواب الأمة كلمتهم ليؤكدوا للعالم أن الشعب أكبر من بعض المفسدين وأن الكويت أكبر من الجميع!

***

تكلم الكثير حول حرمة الربا في موضوع استبدال أموال المتقاعدين، وفجأة وبقدرة قادر صار الجميع مطاوعة (!) وصاروا ينادون بتحميل وزير المالية هذا الجرم، وأنا أسأل: ما هي جريمة الوزير؟ هل جريمته أنه يطبق قانوناً قائماً منذ عشرات السنين؟ إذا لم يعجبكم القانون وترون فيه رباً فاحشاً فمجلس الأمة ونوابه بيدهم التعديل والتشريع! ما الذي يمنعكم عن تعديل القانون؟ هل ستحاسبون الوزير على مقترح بقانون ما زال في أدراج اللجنة المالية؟ أم أنكم عرفتم نيته مسبقاً وعلى ذلك ستحاسبونه؟

الربا حرام، لا جدال في ذلك، ولكن تقوى الله مطلوبة لمن أراد الاصلاح، وكلنا نعرف كيف ولماذا أصبحت اليوم محاربة الربا مطلباً عند البعض!

كلمة أخيرة: إذا لم ينجح وزير المالية براك الشيتان في تجاوز العقبات التي وضعت في طريق إصلاحاته، فلن نشاهد بعد اليوم وزيراً اصلاحياً، لأن صورة الشيتان وتجربته ستكونان أمام عينيه!

مبارك فهد الدويلة