مجموعة من الشخصيات المعروفة سياسياً وإعلامياً، والمحسوبة على المعارضة، بدأت بالإعلان - عبر وسائل التواصل والإعلام - عن وجهة نظرها المخالفة لما يقوم به غالبية نواب المعارضة من مقاطعة لجلسات مجلس الأمة، أو الجلوس في مقاعد الوزراء لمنع انعقاد الجلسات، والذي أعطى العذر للحكومة بمقاطعة الجلسات ما أدى إلى تعطيل انعقادها.

وهناك شخصيات سياسية وفكرية وإعلامية أخرى، تعارض مقاطعة الجلسات كأسلوب وحيد في المواجهة، ويطرحون آراءهم في الغروبات أو المجالس الخاصة ولا يعلنونها، إما لعدم الرغبة في المواجهة والصدام عبر وسائل التواصل، وإما خوفاً من أن يساء فهم مقصدهم، وإما حرصاً على مصلحة انتخابية، لنية البعض منهم الترشح في أي انتخابات قريبة مقبلة، خصوصاً مع تردد فكرة حل مجلس الأمة الحالي، وبالتالي لا يريدون خسارة الشارع، حسب وجهة نظرهم.

والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل أسلوب مقاطعة الجلسات هو الأنفع والأجدى، وهل هناك ملامح أو بوادر تشير إلى أن الحكومة متأثرة أو متضررة من هذه المقاطعة؟ أم أن الحكومة وجدتها فرصة كي تريح دماغها ولا تحضر الجلسات، وتحمي وزراءها من أي استجوابات.

وتجعل الأمور متعطلة إلى أن تأتي عطلة المجلس شهر 7، ثم انتظار دور الانعقاد المقبل شهر 10، ووقتها يحلّها ألف حلّال. وربما تستطيع الحكومة في هذه الفترة أن تفكك كتلة المعارضة، وتحاول كسب بعض من أعضائها بما لديها من أدوات وإمكانات وعلاقات؟ إن اختلافنا مع مقاطعة الجلسات كحل وحيد للأزمة، لا يعني تبرئة الحكومة من الأخطاء، والذي بعضها لا يغتفر، ولكن السياسة هي فن الممكن، وبالتالي لابد للمعارضة من أن تنوع في أساليبها من أجل حلحلة الموقف المتأزم.

هناك سؤال صريح نطرحه على نواب المعارضة: هل موضوع العفو مازال أولوية لديكم، أم أن الوعود التي تم قطعها للناخبين بجعل هذا الموضوع أولوية ذهبت أدراج الرياح؟ ورسالة نوجهها إلى الحكومة: إلى متى تعطيل موضوع العفو عن الأخوة المهجّرين.

ألم تفكر الحكومة بأن صدور العفو قد يؤدي إلى انفراجة في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأن المعارضة سترد التحية بأحسن منها، ما يؤدي إلى الوصول لحلول ترضي الطرفين؟ هناك جوانب إنسانية لابد من الالتفات إليها، فعندما يفقد بعض الأخوة المهجرين شخصاً قريباً منه أو عزيزاً عليه، ثم لا يتمكن من رؤيته قبل دفنه أو حضور جنازته، فهل هذا بالأمر السهل أو الهيّن على النفوس! لذلك آن الأوان لإغلاق هذا الملف، سواء من جهة المعارضة، بأن تجعل قضية العفو أولى أولوياتها كموقف شرعي ووطني وأخلاقي وإنساني، وأن تبذل كل الوسائل المشروعة لتحقيقه ولو بالتنازل عن بعض مطالبها إكراما لعيون المهجرين.

أو من جهة الحكومة بأن تعجّل في إصدار العفو، ليكون بادرة طيبة تتحقق من خلالها المصالحة الوطنية، والتي سيعود أثرها الإيجابي على البلاد والعباد.