أعلن مقرر اللجنة الصحية النائب هاني شمس ان لجنة التحقيق المنبثقة عن اللجنة الصحية بتكليف من مجلس الامة بحثت مع ممثلي وزارات الصحة والمالية والتجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة قضية نقص الادوية، والاسباب الاولية التي ادت الى نشوئها في الكويت.

وقال شمس لـ «الجريدة» إن «اللجنة استمعت الى الاسباب الجوهرية من وجهة نظر الجهات المعنية، وستستمر في الاجتماع بالجهات الحكومية الاخرى والمعنيين لكشف الاسباب الحقيقية والمتسببين في هذه القضية التي لا يمكن أن تنشأ في دولة مثل الكويت تمتلك كل الامكانات المادية والعقول البشرية والمرافق الصحية التي من شأنها إبعاد هذه القضية عن الكويت والمحافظة على أرواح وصحة المواطنين».

وأوضح شمس أن «اللجنة ستعد توصياتها والتقرير النهائي متضمنا نتائج التحقيق في قضية نقص الادوية بعد انهاء اجتماعاتها على هذا الصعيد، ولقاء كل الجهات والمسؤولين المعنيين بالقضية، وترفع تقريرها الى مجلس الامة ليكون على جلسة 10 يناير المقبل كي يتخذ ما يراه مناسبا بالتعاون مع الحكومة ممثلة في جهاتها المعنية لمعالجة هذه القضية»، مؤكدا ان المجلس ممثلا في اللجنة الصحية لن يألو جهدا في تدبير الامور الخاصة بمعالجة القضية سواء من الناحية المالية او الفنية او الكوادر البشرية. وأكد أنه «لا تهاون في أرواح المواطنين من خلال قضية نقص الادوية، وعلى وزارة الصحة ممثلة بوزيرها وقيادييها العمل الجاد على دعم مخزون الادوية من خلال خطط عاجلة تنهي المشكلة سواء من خلال ايجاد الميزانيات بالتعاون مع وزارة المالية او القيام بالاستيراد المباشر او العمل بنظام الشراء الخليجي الموحد لضمان تدفق الادوية، فمن غير المعقول أن يحدث نقص الادوية في دولة الكويت».