برق نيوز - محليات

221 ألفاً في سن الدراسة... لا يدرسون !

كشفت الإحصائية السنوية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسكو» وجود 221820 طفلاً في سن الدراسة في الكويت، لم يلتحقوا بالمدارس خلال العام 2023، منهم 60790 طفلاً في سن المرحلة الابتدائية و81180 فتى في المتوسطة و79850 طالباً في سن المرحلة الثانوية، فيما أكد مصدر تربوي لـ«الراي» أن الأعداد المذكورة في الإحصائية تتضمّن أطفالاً كويتيين ووافدين. ووصف المصدر الإحصائية بـ«المخيفة والمسيئة في آن واحد، حيث كانت أعداد الطلبة المحرومين من التعليم لا تتجاوز الـ12 ألفاً في العام 2008»، مشدداً على ضرورة سن قوانين تشريعية تلزم الوافدين بتدريس أبنائهم.   ولفت إلى أن مبررات الوزارة تتمثل بـ«وجود عدد كبير من أبناء بعض الجاليات يقدر بالآلاف يدرسون بنظام (التعليم في المنزل) ثم يمتحنون بالمقررات الدراسية المطبقة في بلدانهم، إضافة إلى أن بعض المقيمين الأجانب يرسلون أبناءهم للدراسة في بلدانهم الأصلية مع بقاء إقامات الأبناء سارية». وقال إن «سوء الربط الإلكتروني في وزارة التربية، بين المدارس الحكومية والخاصة، أوجد طلبة كويتيين في إحصائيات يونسكو، حيث تضمّنت عدداً من أبناء الديبلوماسيين العاملين في الخارج، وبعض الطلبة المقيدين في المدارس الأجنبية، وعدداً من أبناء التفكك الأسري، حيث لوحظ وجود عشرات الطلبة غير المسجلين في المدارس، بسبب كثرة حالات الطلاق». وأضاف «هناك حالات أيضاً لطلبة كويتيين في الإحصائية، منهم بعض الطلبة المعاقين، ويجب على الدولة دعم القطاع الخاص في استقطابهم بجميع إعاقاتهم وفئاتهم»، مشدداً في الوقت نفسه على «أهمية معالجة الأخطاء الإدارية التي أدت إلى وجود بعض الطلبة الكويتيين في الإحصائية، وهم مقيدون في المدارس الخاصة». واختتم المصدر بأن «هذا العدد المذكور في الإحصائية يعني بأن نسبة المحرومين من التعليم، تعادل 10 في المئة، وهي نسبة مرتفعة كثيراً وتضر بسمعة النظام التعليمي في الكويت»، مبيناً أن «معظم دول الخليج تُلزم الوافدين الراغبين باصطحاب عائلاتهم، بتقديم شهادات دراسية لأبنائهم، تثبت قيدهم في مدارس بلدانهم، لضمان تدريس هؤلاء الأطفال وعدم حرمانهم من حق التعليم».

5صورة
0فيديو
0مقال

محليات
قبل 1 يوم
200 ضحية للنصب الإلكتروني في الكويت يومياً

مع قدوم شهر رمضان المبارك، وتزايد رغبة الناس في عمل الخير، عبر التبرع للمحتاجين، وجدت عصابات النصب الإلكتروني في الشهر الفضيل فرصة في استدراج المزيد من الضحايا والإيقاع بهم، والسطو على حساباتهم البنكية ونهب أرصدتهم. وكانت أحدث طريقة لاحتيال هؤلاء النصابين على الزبائن، هي عرض إعلانات عن توفير خادمات للمحتاجين خلال شهر رمضان لمدة 5 ساعات يوميا بـ80 دينارا، وعند تجاوب الزبون واختيار خادمة من من المعروضات في الإعلان يطلب منه دفع دينارين عبر رابط على الهاتف لإثبات جدية طلب الخادمة، وعندها تتم قرصنة حسابه البنكي والاستيلاء على رصيده. وبحسب رئيسة الجمعية الكويتية لأمن المعلومات د.صفاء زمان فإن «شهر الخير» لم يسلم من عمليات الاحتيال وعصابات النصب الالكتروني، إذ انتشرت مع قدومه محاولات النصب عبر إرسال روابط غير صحيحة لجمعيات خيرية وهمية، أو روابط للتبرع بوجبات افطار صائم ولجان خارج الكويت وجميعها غير صحيح وفقا لما تأكدت منه الجمعية. وأكدت زمان أن هناك أكثر من 200 حالة نصب إلكتروني تقع يوميا في الكويت، لا يتم الإبلاغ رسميا عادة إلا عما بين 60 و80 حالة منها عن التعرض لعمليات نصب. ولفتت إلى أن السبب الرئيسي وراء انتشار الظاهرة في الكويت يعود إلى ضعف التشريعات، وانتشار عمليات بيع البيانات دون وجود عقاب رادع بحق من يقوم بذلك. الكويت الثالثة وكشفت د. زمان أنه وبناء على ورش العمل والأبحاث المطروحة في المؤتمر الخليجي الثاني لتحديات الأمن السيبراني، فإن الكويت تأتي في المرتبة الثالثة بعد الإمارات والسعودية في تعرضها لمحاولات اختراق وهجمات سيبرانية عالميا. وأضافت زمان لـ القبس «ان الكويت ومعها بقية دول الخليج ليست في منأى عن مخالب وأنياب تلك الحرب السيبرانية، بل هي في صدارة الدول المستهدفة، لذا فإنه ينبغي على حكومات تلك الدول أن تتأهب جيدا لمواجهتها بالأسلحة والدفاعات التكنولوجية المناسبة. وأشارت بالقول إلى أنه ووفقا لما توصلت إليه تحريات الباحثين والخبراء المشاركين في المؤتمر، فإن الامارات كانت الدولة الأكثر تعرضا لتلك الهجمات السَيبرانِيّة على مستوى العالم، تلتها السعودية والكويت، ثم سلطنة عمان وقطر في المرتبة الثالثة. وتابعت: هناك أسباب رئيسية تجعل منطقة الخليج هدفا رئيسيا لعمليات الاختراق عالمياً، منها كونها دول نفطية ومستواها المالي يعد معقولا وجاذبا للسرقات والاحتيالات، إلى جانب عدم وجود كوادر وطنية مجيشة تدافع عن ممتلكاتها في الفضاء الرقمي، فمعظم الدول الخليجية تعتمد على العمالة الأجنبية والشركات العالمية لتوفير احتياجاتها من التطبيقات والتقنيات في مجال التكنولوجيا وأيضا الأمن المعلوماتي، فما يحصل في المنطقة شبه غزو أو احتلال رقمي على معظم المؤسسات وقطاعات الدولة من قبل شركات أجنبية. برامج خبيثة وكشفت زمان عن اجتياح برمجية خبيثة (برنامج الفدية) لمعظم القطاعات في أغلب الدول الخليجية ما جعل البعض منها يستسلم بدفع مبالغ طائلة للمخترقين من أجل تحرير بياناتهم من التشفير، مبينة أنه وخلال إحدى السنوات قدرت الخسائر في دول المجلس من الجرائم الالكترونية بمليار دولار، في حين أعلنت مجلات متخصصة عن 2 مليون محاولة اختراق للانظمة البنكية والمعاملات المالية لمنطقة الخليج، وأن منطقة الشرق الأوسط وبالاخص قطاع النفط والطاقة والجهات العسكرية إلى جانب البنوك وجهات الاستثمار ستكون الهدف الرئيسي للهجمات السيبرانية في العالم، حيث انه وفي كل عام تتزايد محاولات الاختراق كما تتطور أدواتها لتكون أكثر ذكاء وتعقيدا. اتحاد مشترك وأعلنت زمان أن دول مجلس التعاون الخليجي تعمل على توجه نحو انشاء اتحاد خليجي موحد للأمن السيبراني، كاشفة عن أن الهدف من هذه الخطوة هو مواجهة التحديات المشتركة وسط الثورات التكنولوجية التي يعيشها العالم، والاستفادة من تجارب الدول التي تميزت وتفوقت في مجال الأمن السيبراني. وختمت بأن وجود الاتحاد سيسهم في خلق بنية معلوماتية موحدة تعنى بتضييق الجهود وتسهم في اتساع الرؤية واكمال الصورة وتقوية الجبهة، وخلق بنية معلوماتية موحدة تعنى بتضييق المجال على عمليات الاحتيال والاختراقات. أحدث طريقة للنصب: احجز خادمة بدينارين.. توقع مئات الضحايا  ■ لمى وليد لـ القبس: أرسلوا لي رابطاً بالدينارين.. وسحبوا 1340 ديناراً  احجز خادمة بدينارين، أو «احجز 5 زيارات في الشهر فقط بـ19 ديناراً». هكذا ورد هذا الإعلان إلى بعض الضحايا الأسبوع الماضي ضمن سلسلة من الإعلانات عن توفير خادمة طوال شهر رمضان أيضاً لمدة 5 ساعات يومياً بـ80 ديناراً، لتبدأ بعد التجاوب معه سلسلة من التفاصيل، تنتهي بتعرضهم للنصب في النهاية. وحكت لمى وليد لـ القبس عن كيفية تعرضها قبل ثلاثة أيام لعملية نصب إلكتروني، استغل فيها النصابون حاجتها إلى خادمة مؤقتة خلال شهر رمضان بعدما تواصلت مع أحد الأرقام المرفقة بإعلان توفير الخدم، حيث ردت عليها موظفة عرضت عليها عاملات من جنسيات مختلفة، وحين استقرت على واحدة منهن، أخبرتها الموظفة بأن الإدارة المالية ستتصل بها لحجز الطلب. وتضيف لمى أنها تلقت بالفعل اتصالاً من رقم محلي، وطلبت منها الموظفة دفع دينارين من خلال رابط لإثبات الجدية في الطلب، وبمجرد إرسال الرابط، طلب منها الانتظار على الهاتف خلال تسجيل البيانات وإتمام عملية السداد، لتتفاجأ في الحال برسائل تأتيها بخصم مبلغ 1340 ديناراً من حسابها جرى تحويله على حساب محلي قبل أن يتم إغلاق هاتف الطرف الآخر. وتضيف أنها بعد اكتشاف الأمر توجهت إلى المخفر ثم إلى نيابة الأموال العامة وسجلت قضية حملت رقم 25 لسنة 2023، وهناك التقت بالعديد من الضحايا ممن تعرضوا إلى عمليات نصب مماثلة. وأشارت إلى أنه من بين الاحتمالات التي أبلغت بها أن تكون العصابة بالخارج وقامت باختراق أحد الحسابات البنكية وجعلت منه حساباً مضيفاً تستغله في تحويل الأموال عليه، ومن ثم تحول الأموال بعدها مباشرة خارج البلاد. 5 أهداف للاتحاد الخليجي للأمن السيبراني 01 قياس الوضع الراهن للمنطقة في مجال الأمن السيبراني 02 وضع السياسات والأطر لمنظومة الأمن السيبراني 03 رسم إستراتيجية أمنية موحدة تحميها من المتغيرات المقبلة 04 متابعة التطورات في مجال الاختراق والجرائم الإلكترونية 05 خلق بنية معلوماتية موحدة لتضييق المجال على العصابات 5 إجراءات محلية لمواجهة الاختراقات  01 الاهتمام بشكل أكبر بالتقنيات والتكنولوجيا والبيانات 02 إعادة صياغة القوانين وتشريعات الأمن السيبراني 03 توحيد البنية التحتية والقانونية لتطوير الخدمات الإلكترونية 04 حماية أمن المعلومات ووقف الاعتماد على التقنيات الأجنبية 05 دعم استبدال تطبيقات محلية بالتطبيقات الأجنبية المتداولة أسباب استهداف منطقة الخليج بالقرصنة  • ارتفاع المستوى المعيشي والمادي للمواطنين • غياب الكوادر الوطنية في المجالات الرقمية • الاعتماد على الكوادر الأجنبية في التكنولوجيا  
محليات
قبل 1 يوم
«الشؤون»: 90 مندوباً لجمع التبرعات بالشهر الكريم

وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، أصدرت هويات لنحو 90 مندوبا للمشاركة في المشروع الـ 20 لجمع التبرعات خلال شهر رمضان، عقب مخاطبة وزارة الداخلية واستخراج صحف الحالة الجنائية لهم، مشددة على رفض اصدار الهويات لمندوبي الجمعيات الخيرية المشاركين في عمليات الجمع تحت اسم أكثر من جمعية. وأوضحت المصادر أن الحد الأقصى لاصدار الهويات للجهات الخيرية هو 20 مندوبا، في حين حددت الوزارة الحد الأدنى بهويتين، مشيرة إلى أن الهدف من ذلك ضبط التبرع، ومنع تكالب المندوبين على عمليات الجمع، خصوصاً أنهم يحصلون على نسبة من إجمالي المبالغ المحصّلة، مشددة على ضرورة أن يلتزم المندوبون بحمل الهويات وإبرازها فور طلبها من فرق العمل المكلفة بالتفتيش والمتابعة من الوزارة إلى ذلك، أكدت المصادر أن ثمة توجهاً لدى الوزارة بزيادة مشروعات توطين العمل الخيري خلال المشروع الحالي، وتوجيهها إلى الداخل في موازاة للمشروعات الخيرية الخارجية المتنوعة التي تنفذها الجمعيات في دول وبلدان عدة على مستوى العالم، موضحة أنه بتعليمات مباشرة من وزيرة الشؤون مي البغلي، ووكيل الوزارة بالإنابة عبدالعزيز ساري، سيتم إطلاق العديد من الجمعيات مشروعات خيرية داخلية، منها على سبيل المثال لا الحصر لمساعدة الأسر المتعففة، واطلاق سراح الغارمين المسجونين على ذمة قضايا مالية. بيانات الكيانات الخيرية في موضوع اخر، أصدرت الوزارة تعميماً على مجالس إدارات الجمعيات الخيرية بضرورة تزويدها ببيانات جميع الكيانات الخيرية التابعة لها والحاصلة على التراخيص القانونية من قبل الجهات الحكومية المعنية واللازمة لممارسة أنشطتها وفقا لقرارات اشهارها وبموجب النظام الأساسي واللوائح المنظمة لها سواء كانت منتهية الترخيص أو سارية حتى تاريخه، مطالبة الجهات الخيرية التي لم تزودها بالبيانات السالف ذكرها بضرورة انجاز ذلك على وجه السرعة حتى يتسنى اتخاذ اللازم بهذا الصدد.
محليات
قبل 1 يوم
221 ألفاً في سن الدراسة... لا يدرسون !

كشفت الإحصائية السنوية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسكو» وجود 221820 طفلاً في سن الدراسة في الكويت، لم يلتحقوا بالمدارس خلال العام 2023، منهم 60790 طفلاً في سن المرحلة الابتدائية و81180 فتى في المتوسطة و79850 طالباً في سن المرحلة الثانوية، فيما أكد مصدر تربوي لـ«الراي» أن الأعداد المذكورة في الإحصائية تتضمّن أطفالاً كويتيين ووافدين. ووصف المصدر الإحصائية بـ«المخيفة والمسيئة في آن واحد، حيث كانت أعداد الطلبة المحرومين من التعليم لا تتجاوز الـ12 ألفاً في العام 2008»، مشدداً على ضرورة سن قوانين تشريعية تلزم الوافدين بتدريس أبنائهم.   ولفت إلى أن مبررات الوزارة تتمثل بـ«وجود عدد كبير من أبناء بعض الجاليات يقدر بالآلاف يدرسون بنظام (التعليم في المنزل) ثم يمتحنون بالمقررات الدراسية المطبقة في بلدانهم، إضافة إلى أن بعض المقيمين الأجانب يرسلون أبناءهم للدراسة في بلدانهم الأصلية مع بقاء إقامات الأبناء سارية». وقال إن «سوء الربط الإلكتروني في وزارة التربية، بين المدارس الحكومية والخاصة، أوجد طلبة كويتيين في إحصائيات يونسكو، حيث تضمّنت عدداً من أبناء الديبلوماسيين العاملين في الخارج، وبعض الطلبة المقيدين في المدارس الأجنبية، وعدداً من أبناء التفكك الأسري، حيث لوحظ وجود عشرات الطلبة غير المسجلين في المدارس، بسبب كثرة حالات الطلاق». وأضاف «هناك حالات أيضاً لطلبة كويتيين في الإحصائية، منهم بعض الطلبة المعاقين، ويجب على الدولة دعم القطاع الخاص في استقطابهم بجميع إعاقاتهم وفئاتهم»، مشدداً في الوقت نفسه على «أهمية معالجة الأخطاء الإدارية التي أدت إلى وجود بعض الطلبة الكويتيين في الإحصائية، وهم مقيدون في المدارس الخاصة». واختتم المصدر بأن «هذا العدد المذكور في الإحصائية يعني بأن نسبة المحرومين من التعليم، تعادل 10 في المئة، وهي نسبة مرتفعة كثيراً وتضر بسمعة النظام التعليمي في الكويت»، مبيناً أن «معظم دول الخليج تُلزم الوافدين الراغبين باصطحاب عائلاتهم، بتقديم شهادات دراسية لأبنائهم، تثبت قيدهم في مدارس بلدانهم، لضمان تدريس هؤلاء الأطفال وعدم حرمانهم من حق التعليم».
محليات
قبل 1 يوم
إيقاف 16848 ملف عمالة مخالفة

بناءً على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد بتشديد الرقابة على مخالفي قانون العمل في القطاع الأهلي والقرارات التنفيذية، قامت الهيئة العامة للقوى العاملة بمراجعة الملفات التي لا توجد لها عناوين مدنية سارية وتم إيقاف (16848) ملفا مسجلا عليها (22863) ترخيصا و(61688) عاملا مادة (18) ليست لها عناوين سارية. وأشارت الهيئة إلى أن توجيهات النائب الأول قد تضمنت منح أصحاب العمل للملفات المخالفة مهلة شهر من تاريخ إيقاف تلك الملفات، وذلك لتعديل الأوضاع القانونية لها، وفي حال عدم تعديل الوضع القانوني للمدة المحددة تتم إحالة أصحابها إلى جهات التحقيق المختصة. يأتي ذلك في ضوء توجهات الدولة بتنظيم التركيبة السكانية وفقا للقانون رقم 2020/74، بشأن تنظيم التركيبة السكانية ولائحته التنفيذية التي صدرت بالمرسوم رقم 38 لسنة 2023 للهيئة العامة للقوى العاملة.
محليات
قبل 1 يوم
غروسي يحذر من خطورة الوضع في محطة زابوروجيا النووية
محليات
قبل 1 يوم
الحركة التقدمية الكويتية عن ما تم كشفه أخيراً من ملابسات وعيوب تتصل بحكم إبطال مرسوم حلّ مجلس 2020
محليات
قبل 1 يوم
ضبط 114 زجاجة خمر بحوزة آسيوي في الجهراء
محليات
قبل 1 يوم
الديحاني يطالب وزير الأوقاف بالتراجع عن تعميم دوام «قطاع القرآن» في رمضان
محليات
قبل 1 يوم
«القوى العاملة»: استقبال المراجعين من 10.30 إلى 1.30 في رمضان

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة &rlm;عن أوقات استقبال المراجعين &rlm;خلال شهر رمضان المبارك، موضحة أنها ستكون خلال الفترة من الساعة 10.30 صباحا إلى الساعة 1.30 بعد الظهر، في جميع القطاعات التابعة للهيئة.
محليات
قبل 1 يوم
العجمي: ترسية مناقصة خدمات وبنى تحتية بجنوب صباح الأحمد

أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي، أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية قامت بترسية المناقصة الخاصة بإنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق الرئيسية وشبكات خدمات البنية التحتية الرئيسية وخزانات مياه الأمطار بمشروع جنوب صباح الأحمد. وقال العجمي، في تصريح صحافي، إنه تم طرح أعمال تنفيذ الطرق وخدمات البنية التحتية وخزانات الأمطار للمدينة في 25 سبتمبر 2022، وأقفل تاريخ تقديم العطاءات وفتح المظاريف في 12 يناير الماضي، حيث استجابت 17 شركة لشراء المستندات الخاصة بها، فيما بلغ عدد الشركات المتقدمة في الوقت 14 شركة فقط. وأضاف أنه بعد الدراسة تمت الترسية على أقل الأسعار التي تقدمت بها 14 شركة، حيث انتهى الاختيار على شركة المقاولون العرب الكويتية، بمبلغ وقدره 112 مليوناً و789 ألفاً و76 ديناراً. ويقع المشروع الخاص بالمدينة الجديدة على بُعد 80 كيلومتراً جنوب مدينة الكويت، بمساحة تصل إلى 61.5 كم2. وأشارت المؤسسة إلى أن مدة تنفيذ الأعمال تستمر 1095 يوماً، وتشمل تنفيذ طبقات الأسفلت الأولى والثانية والثالثة (السطحية) لكامل الطرق الرئيسية في المشروع على مساحة أكثر من مليون متر مسطح أسفلت، بعد أن تتم إزالة البحيرة القائمة، وعمل ما يلزم من معالجة للتربة من قِبل الشركة الفائزة. ولفت العجمي إلى أن من مكونات المشروع كذلك: تنفيذ شبكات خدمات البنية التحتية للطرق الرئيسية، ومنها شبكة الأمطار، وشبكة الصرف الصحي، وشبكة الري، وشبكة المياه المعالجة، وشبكة المياه المالحة، وشبكة المياه العذبة، إضافة إلى تنفيذ الأعمال المرورية اللازمة للمشروع. وذكر أنه سيتم تنفيذ الأعمال المدنية لشبكات الهاتف وعبارات الكيبلات الكهربائية جهد 132 ك ف و400 ك ف، وتنفيذ خزانَي أمطار. علاوة على ذلك، ستكلف الشركة الفائزة في المناقصة بأعمال مؤقتة، مثل: إشارات الوميض، وكاميرات المراقبة، وإنارة الطرق، والمطبات الصناعية للطرق الرئيسية، حفاظاً على سلامة رواد الطرق الرئيسية للمدينة. وأفادت المؤسسة بأن الشركة الفائزة استوفت شروط «أقل الأسعار، والشروط الحسابية والفنية والقانونية»، علاوة على توافر الاعتماد المالي للسنة المالية 2022/ 2023.
محليات
قبل 1 يوم
جمعية الإصلاح الاجتماعي تطلق حملة في 16 مسجداً ..تحت شعار «وسارعوا»..
محليات
قبل 1 يوم
طقس نهاية الأسبوع.. دافئ نهاراً ومائل للبرودة ليلاً
محليات
قبل 1 يوم
غياب شبه جماعي لطلبة المدارس في أول يوم رمضان
محليات
قبل 1 يوم
إخلاء سبيل 6 متهمين في قضية تسريب الاختبارات
محليات
قبل 1 يوم
حسن نصرالله عن «هجوم مجيدو» داخل الكيان الصهيوني: الصمت جزء من المعركة
محليات
قبل 2 يوم
وزير الخارجية : عمل الخير جزء من «DNA» الكويتيين
محليات
قبل 2 يوم
السفير الباكستاني: دفعة أطباء وممرضين إلى الكويت بعد رمضان
محليات
قبل 2 يوم
«القروض» سقطت بإبطال مجلس 2022
محليات
قبل 2 يوم
«الإدارية»: المتقاضون لا يضارون بمسألة تراكم الطعون

في حكم قضائي بارز، ألغت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية قرار إدارة كتاب محكمة التمييز السلبي، بعدم ضم ملف إحدى الدعاوى القضائية، وأمرت بضمها تمهيداً لإحالتها إلى نيابة التمييز لإبداء رأيها في الطعن المقام أمام محكمة التمييز منذ عام 2020، ولم يتم تحديد جلسة حتى الآن. قالت المحكمة الإدارية، في حيثيات حكمها، إن قيام إدارة كتاب محكمة التمييز بقيد الطعن وضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه بجميع مفرداتها خلال أسبوع على الأكثر هو أداء العمل الذي أوجبه القانون عليها دون أن تكون لها أية سلطة تقديرية في ذلك الأمر، مضيفة أن السبب الذي أرجعته الإدارة لعدم ضم ملفات القضايا بأنه نتيجة طلب نسب للملفات من نيابة التمييز فهو أمر لا يضار به المدعون (المتقاضون) بمسألة تراكم الطعون. وذكر المدعون أنه صدر حكم من محكمة التمييز بعد إيداع الطعن ضدهم بوقف النفاذ للحكم الصادر لصالحهم من محكمة الاستئناف منذ عام 2020، ومنذ ذلك التاريخ لم تقم إدارة كتاب محكمة التمييز بضم ملفات أول وثاني درجة إلى ملف الطعن بالتمييز، مما عطل الفصل في الطعن بما يشكل قرارا سلبيا مخالفا لما أوجبته المادة 154 من قانون المرافعات، وأضافوا أنه يهم ضم تلك الملفات إلى ملف الطعن، تمهيدا لعرضه على نيابة التمييز لتبدي رأيها فيه، ثم عرضه على محكمة التمييز على النحو المقرر قانونا، وانهم فقدوا عائلهم وفي حاجة للفصل في طلباتهم. حرية التقدير وأفادت «الإدارية» بأنه من المقرر أن جهة الإدارة في أدائها لوظيفتها إنما تعبر عن إرادتها بقرارات قد تصدر بناء على سلطة تقديرية أو سلطة مقيدة، وتتحقق الحالة الأخيرة – السلطة المقيدة – حين لا يترك المشرع للإدارة حرية التقدير من حيث المنح أو المنع، فإن أفصحت جهة الإدارة حينئذ عن إرادتها كان ذلك بمنزلة قرار إيجابي، وإن امتنعت عن إصدار القرار الواجب عليها اتخاذه عُد ذلك قراراً سلبياً، وهذا القرار السلبي هو قرار متجدد على الدوام، فلا يتقيد الطعن فيه بالميعاد المنصوص عليه بالمادة السابعة من القانون رقم 20 لسنة 1980 إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، بل يظل مفتوحاً ما بقيت حالة الامتناع. وتابعت: وحيث إن المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية –المعدل - ينص في المادة 152 على أن «للخصوم أن يطعنوا بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف العليا في الأحوال الآتية........»، وتنص المادة 154 من ذات القانون (معدلة بالقانون رقم 47 لسنة 1994) على أن تقيد إدارة الكتاب الطعن يوم تقديم الصحيفة ومرفقاتها في السجل المعد لذلك، وعليها في اليوم التالي على الأكثر أن تسلم أصل الصحيفة وصورها والمذكرة الشارحة ـ إن وجدت ـ إلى قسم الإعلانات بالمحكمة لإعلانها ورد الأصل، وعليها أيضا أن تضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه بجميع مفرداتها خلال أسبوع على الأكثر. وإذا بدا للمدعى عليه في الطعن أن يقدم دفاعاً كان عليه أن يودع إدارة الكتاب في ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالطعن مذكرة بدفاعه وصوراً منها بقدر عدد الخصوم، وله أن يرفق بها المستندات التي يرى تقديمها. ولا يجوز قبول المذكرات أو المستندات التي يقدمها الخصوم بعد المواعيد المحددة لها، وإنما تحرر إدارة الكتاب محضراً يرفق بالملف ببيان ما يقدم منها وتاريخ تقديمها ومضمونها واسم من قدمها مع إثبات ردها إليه. وعلى نيابة التمييز بعد انقضاء المواعيد السابقة أن تودع مذكرة برأيها في أسباب الطعن، أو أن تؤشر بهذا الرأي على ملف الطعن إن كان ذلك كافياً، وتعيده إلى إدارة الكتاب، وذلك كله خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ قيام هذه الإدارة بإرساله إليها. يعرض الطعن على المحكمة منعقدة في غرفة المشورة، مشفوعاً برأي نيابة التمييز، فإذا رأت المحكمة انه غير مقبول لعيب في الشكل أو لبطلان في إجراءاته أو لإقامته على غير الأسباب المبينة في المادة 152 من هذا القانون قررت عدم قبوله بقرار غير قابل للطعن، بأسباب موجزة تثبت في محضر الجلسة وإذا رأت المحكمة غير ذلك حددت جلسة لنظر الطعن ومفاد النص الأخير – وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون – أنه بالنظر إلى ما ينفرد به الطعن بطريق التمييز من خصائص تستلزم حسن الإعداد والتهيئة المسبقة قبل عرضه على المحكمة للفصل فيه، لذلك فقد اختصه المشرع أيضا بإجراءات معينة تحقيقا لذلك الغرض فأوجب في المادة 154 على إدارة الكتاب أن تقيد الطعن في ذات اليوم الذي تودع فيه الصحيفة ومرفقاتها، وأن يسلمها مع صورها والمذكرة الشارحة لها إن وجدت إلى قسم الإعلانات لتقوم بإعلانها إلى المطعون ضده، كما أن مفاد ما تقدم أن على إدارة الكتاب أن تضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه بجميع مفرداتها خلال أسبوع على الأكثر، ومن ثم فإن قيام الإدارة بذلك هو أداء العمل الذي أوجبه القانون عليها، دون أن تكون لها أية سلطة تقديرية في ذلك الأمر، ويكون ما يصدر عنها في هذا الشأن في زمرة القرارات الإدارية التي تختص بنظر النزاع فيها الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. ميعاد تنظيمي وبينت المحكمة أنه من المقرر أن القاضي مطالب أساسا بالرجوع إلى نص القانون وإعماله على واقعة الدعوى في حدود عبارة النص، فإذا كانت واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقيدها، لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد المشرع عن طريق التأويل، وأن القرار الإداري يجب أن يقوم على سبب يبرره في الواقع والقانون وأنه ولئن كانت جهة الإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراتها إلا حيث يقضي القانون بذلك ويفترض في القرار غير المسبب أنه قام على سببه الصحيح، إلا أنه إذا ذكرت الإدارة أسبابا فإنها تخضع لرقابة القضاء للتحقق من مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون، وأثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها القرار، كما أنه من المقرر أن استخلاص صحة الوقائع التي بني عليها القرار أو عدم صحتها هو مما تستقل به محكمة الموضوع، بلا معقب عليها، بما لها من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، متى كان استخلاصها سائغا يتفق مع ما هو ثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. وبينت أن الثابت من الأوراق أن صحيفة الطعن قد أودعت إدارة كتاب محكمة التمييز بتاريخ 1/11/2020، ومن ثم كان يتعين على إدارة الكتاب أن تبادر من تلقاء نفسها بأن تضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه بجميع مفرداتها خلال أسبوع على الأكثر، وأنه ولئن كان هذا الميعاد هو «ميعاد تنظيمي» لم يُرتب المشرع جزاء على مخالفته، إلا أنه يتعين على إدارة الكتاب أن تستوفي الإجراءات التي رسمها المشرع خلال مدة معقولة، وإذ خلت الأوراق من وجود مانع من ضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه بجميع مفرداتها، الأمر الذي يشكل في جانبها قراراً سلبياً مخالفاً لصحيح حكم القانون، ولا ينال من ذلك ما تمسكت به الجهة الإدارية بمذكرة دفاعها من أن إدارة كتاب محكمة التمييز طلبت بتاريخ 30/8/2022 ضم مفردات الطعن، إذ خلت الأوراق من مستند أو دليل على ذلك. وأردفت: كما أن قول الجهة الإدارية بأن الإدارة المذكورة لديها طعون متراكمة من سنوات سابقة عن عام 2020، وأن المتبع أن نيابة التمييز تطلب ضم الملفات لإبداء الرأي فيها مردود بأن تراكم الطعون السابقة لا يستوي سببا يبرر الامتناع عن قيام الإدارة المذكورة بالتزامها القانوني المقرر بالمادة 154 سالف البيان، ولا يضار المدعون بمسألة تراكم الطعون، وان قولها بأن ضم مفردات الطعون يكون بناء على طلب نيابة التمييز توطئة لإعداد رأيها في الطعن فهو غير سديد، ذلك أن المشرع قد ناط بنيابة التمييز إيداع مذكرة برأيها في أسباب الطعن، أو أن تؤشر بهذا الرأي على ملف الطعن إن كان ذلك كافياً، وتعيده إلى إدارة الكتاب وليس من بين التزاماتها طلب ضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه بجميع مفرداتها، بل يجب أن يعرض عليها ملف الطعن بكل مفرداته وذلك هو التزام أصيل يقع على عاتق الإدارة المذكورة بغير طلب، ويمثل مرحلة أساسية من الإعداد والتهيئة المسبقة للطعن بطريق التمييز الذي اختصه المشرع بإجراءات أكثر احكاما من الإجراءات التي ترفع بها الدعوى، وذلك قبل عرضه على محكمة التمييز للفصل فيه، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار. وحيث إنه عن مصروفات الدعوى فإن المحكمة تُلزم الجهة الإدارية بها لخسرانها الدعوى عملا بنص المادة 119 من قانون المرافعات.
محليات
قبل 2 يوم
العنزي: كل من يرفض «مفوضية الانتخابات» مستفيد من «التزوير»

قال النائب خالد العنزي، إنه لا مانع من العودة الى الشارع، لكن لابد من توفير ضمانات من مفوضية عليا وانتخابات نزيهة حتى تكون معبرة عن الشارع، وكي لا يكون هناك عبث وأخطاء غير مقبولة وشبهات تزوير في كل الدوائر. وأضاف العنزي، في تصريح له، أنه من غير المقبول أن يُطرد احد المناديب من اللجنة الانتخابية، وألا يظهر رئيس اللجنة الورقة على «بروجكتر»، وأن يكون لكل مرشح مندوب في اللجنة، مؤكدا أن كل من يرفض المفوضية العليا للانتخابات مستفيد من تزوير انتخابات 2022.   وذكر أن هناك اغلبية برلمانية اليوم تريد أن تعمل، واي رئيس وزراء يأتي ننظر الى برنامج عمله لا لشخصه، لافتا الى ان مسألة بقاء المجلس من عدمه امر بيد سمو امير البلاد ولا يملكها أي من النواب. وكشف أنه «بدءا من الاسبوع القادم ستكون هناك اقتراحات نيابية تلامس مشاكل وهموم المواطنين الذين أوصلونا الى المجلس لا من اجل التكسب والشو الاعلامي».  
محليات
قبل 2 يوم
«المياه الكويتية» تشارك في «مؤتمر تحلية المياه بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا» في أبو ظبي
محليات
قبل 2 يوم
بقرار حكومي.. «سكر» مصر محظور تصديره لمدة 3 أشهر
محليات
قبل 3 يوم
رسوم المدارس العربية والأجنبية... على حالها
محليات
قبل 3 يوم
خطة أمنية متكاملة ترافق رمضان
محليات
قبل 3 يوم
الكويت تدين التصريحات العنصرية الإسرائيلية بـ «إنكار وجود الشعب الفلسطيني»
محليات
قبل 3 يوم
الكويت في مؤتمر المانحين: ملتزمون بمواصلة دعم ضحايا الزلزال
محليات
قبل 3 يوم
البديوي: دول مجلس التعاون تصون حقوق الإنسان وملتزمة بالقضاء على كل أشكال التمييز العنصري
محليات
قبل 4 يوم
السفير نواف العنزي يؤكد أمام مؤتمر المانحين التزام دولة الكويت بمواصلة دعم ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا
محليات
قبل 4 يوم
«نفط الكويت» تستعين بـ «البئر المتوحشة» للسيطرة على تسرّب... غرب الكويت

كشفت مصادر نفطية لـ«الراي» أن شركة نفط الكويت اتخذت قراراً سريعاً بالاستعانة بشركة عالمية كبيرة متخصصة في حالات التسرّب هي شركة وايلد ويل «البئر المتوحشة»، للتعامل مع حادث التسرّب النفطي في غرب البلاد أمس، والذي أعلنت «نفط الكويت» إثره حالة الطوارئ. وأكدت المصادر أن سرعة اتخاذ القرار للتعامل مع الحادث تُسهم في تسريع السيطرة على التسرّب ومعرفة أسبابه، كاشفة أن التسرّب جاء نتيجة صدع في عين مياه ليختلط الماء بالنفط، وأنه من المنتظر التعرّف على أسباب الاختلاط خلال الفترة المقبلة ومن أيّ اتجاه تم.   وشدّدت على أن هناك اجتماعات ومتابعة مستمرة من الإدارة التنفيذية العليا والمسؤولين في «نفط الكويت» لحين الإعلان عن السيطرة التامة على التسرّب وتأمينه بشكل كامل، ومن ثم اتخاذ جميع الإجراءات المتّبعة في مثل هذه الأحداث، حيث ستُشكل لجنة تحقيق بهذا الشأن. وكان الرئيس التنفيذي لـ«نفط الكويت»، أحمد العيدان، قد قام بزيارة تفقدية إلى موقع التسرّب في منطقة عمليات الشركة غرب الكويت، حيث اطلع وبرفقته عدد من المسؤولين في الشركة والمشرفين على إدارة حالة الطوارئ في الموقع، وتفاصيل ما جرى والإجراءات التي تم اتخاذها منذ لحظة وقوع الحادث، والتي نجحت بتجنب أيّ إصابات في صفوف العاملين. كما استمع العيدان إلى شرح حول الإجراءات المتواصلة لضمان إغلاق الحادث في أسرع وقت ممكن وعودة الأمور كافة إلى طبيعتها، فضلاً عن تعريفه بتفاصيل الجهود التي بذلها المعنيون في كل الفرق والإدارات المسؤولة عن أعمال مواجهة التسرّب للتأكد من عدم توسع رقعته، والالتزام بجميع الإجراءات المتبعة في الشركة بمثل هذه الأوضاع. من جهته، أكد المتحدث الرسمي باسم «نفط الكويت» نائب الرئيس التنفيذي للشؤون للإدارية، قصي العامر، عدم وجود إصابات ناجمة عن التسرّب، وعدم تأثر عمليات الإنتاج، وكذلك عدم رصد أيّ غازات سامة في موقع الحادث. ونوّه إلى أن الفرق المعنية في «نفط الكويت» تتواجد في الموقع وتتعامل مع الحادث حسب الإجراءات المتبعة في الشركة، مضيفاً أن الشركة ستُعلن آخر التطورات أولاً بأول.