يحقق فصل عمالة الأفرع المستثمرة عن «التعاونيات» مزايا عدة للأطراف المعنية، ويعود بالنفع على الجمعيات ومستثمري الأفرع، ويجنبها تحمّل مخالفات المستثمرين.

علمت «الجريدة» أن فريق عمل معالجة تبعية وأوضاع عمالة المحال المستثمرة في الجمعيات والاتحادات التعاونية المشكّل برئاسة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية وعضوية 5 جهات حكومية، هي الهيئة العامة للقوى العاملة، وبلدية الكويت، ووزارتا المالية (إدارة أملاك الدولة)، والتجارة، والهيئة العامة للمعلومات المدنية، يتّجه إلى إقرار نقل الرخص التجارية لهذه المحال من الجمعيات لتكون بأسماء مستثمريها.

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن الفريق استقر إلى منح «التعاونيات» مهلة 6 أشهر لتعديل أوضاع أفرعها، لاسيما فيما يخص حل أي إشكالية متعلقة بالعمالة المسجلة على ملفاتها، مشيرة إلى أن الأسبوع الجاري سيشهد اجتماعا للفريق لمناقشة بعض النقاط ووضع اللمسات الأخيرة على الصيغة النهائية للقرار الذي سيُرفع إلى وزير الشؤون لاعتماده وإصداره.

وكشفت أنه في المرحلة المقبلة سيناقش الفريق وضع حلول جذرية لإشكالية الأفرع التي منحت للمستثمرين بواسطة «القُرعة»، والذي يعدّ الأمر الأصعب في الفصل، مبينة أن الفريق صنّف الأفرع إلى 3 فئات على النحو التالي: (محال حُصل عليها بالقرعة، ومحال انتهى ترخيصها التجاري ولم يُجدد، ومحالّ سارية الترخيص وإقامات عمالتها على الجمعية الرئيسية).

مزايا فصل الأفرع

وأكدت المصادر أن فصل عمالة الأفرع المستثمرة يحقق مزايا عدة للأطراف المعنية كافة، ويعود بالنفع على الجمعيات التعاونية ومستثمري الأفرع، ويجنّب «التعاونيات» تحمّلها مخالفات الأفرع المستثمرة، موضحة أن الفريق حصر أسماء العمالة بالمحال المستثمرة، غير أن إقاماتهم مسجلة على الملفات الرئيسية للجمعيات والاتحادات التعاونية، ووضع الإجراءات وخطط العمل اللازمة لحل مشكلات هذه العمالة وترتيب أوضاعها، ومتابعة تنفيذ البنود الخاصة بتلك المعالجة.

وأضافت أن «الفصل يعالج الخلل الحاصل في تحويل رواتب العاملين المسجلين على الأفرع، إضافة إلى فصل تحويل رواتبهم عن العاملين بالجمعيات، كما يجنّب الجمعيات التعرض لوقف ملفها لعدم سداد رواتب العاملين لديها، وما يترتب عليه من وقف إجراءات الجمعية كافة المتعلقة بالعمالة»، مشيرة إلى أن فصل العمالة يحقق مزايا للعمالة الوطنية أيضاً، أهمها تنظيم إحلالها محل العمالة الوافدة في الجمعيات والأفرع المستثمرة.

7000 فرع مستثمر

وبيّنت المصادر أن إجمالي الأفرع المستثمرة في «التعاونيات» يبلغ نحو 7 آلاف موزعة على نحو 75 جمعية، لافتة إلى أن عملية الفصل تحقق الاستقلالية لهذه الأنشطة، وتجنّب تسجيل مخالفات على الجمعية نظير تشغيل عمالة الأفرع لدى الغير، فضلاً عن وقف عملية جلب العمالة من بعض الجمعيات على اسم المستثمر ومن دون علمه.