أكدت الجهات الرقابية بـ «الشؤون» أن عدم وجود نظام محاسبي خاص بعمليات التحصيل والصرف لصندوق المقاهي الشعبية، واقتصار الأمر على كشف الحساب البنكي، يؤكد غياب نظام الرقابة الداخلية، مما يجعل الصندوق عُرضة للاحتيال والفساد. علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية وجّهت أخيراً مخاطبة رسمية إلى ديوان الخدمة المدنية تطالبه خلالها باستحداث وحدة تنظيمية للإشراف على المقاهي الشعبية وتحديد الاختصاصات والمسميات الوظيفية داخلها، تلافياً للملاحظات والمآخذ المالية والإدارية المسجلّة بحق «صندوق المقاهي» من قبل الجهات الرقابية في الدولة، التي أكدت أن استمرار الإشراف على المقاهي من قبل الصندوق يجعلها خارج نطاق نظام الخدمة المدنية. ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن تقرير ديوان المحاسبة الصادر بشأن عمليات التدقيق والفحص والمراجعة على أعمال «الشؤون» للسنة المالية 2021/ 2022، أكد خلو قرار حل مجلس إدارة المقاهي وتعيين مدير مؤقت من دون أي اختصاصات لهذا المدير، الأمر الذي يعكس مدى الضعف الشديد في نُظم رقابة الوزارة الداخلية، وفي متابعة الشؤون المالية والإدارية للصندوق أو الإشراف على المقاهي. الصندوق بلا لائحة! وقالت المصادر إن أعمال فحص «المحاسبة» أظهرت عدم قيام الوزارة بإصدار لائحة مالية وإدارية مفصّلة وواضحة للصندوق منذ تأسيسه عام 1996 (منذ 26 عاماً)، وأن اللائحة الصادرة بالقرار الوزاري (110/أ) لسنة 2012، حددت فقط عمل مجلس الإدارة واختصاصات الرئيس وأمين السر، فضلاً عن تعيين المدير وأمين السر، في حين خلت من أي لوائح مالية تنظم عمل الأفرع المستثمرة أو تحدد قيمتها الإيجارية، إضافة إلى عدم تضمّنها ما يُنظم عملية الصرف على احتياجات المقاهي من أعمال الحراسة والنظافة والمناولة والمراسلين، وأعمال الصيانة الدورية والجذرية، إلى جانب خلوها من أي لوائح إدارية تُنظم صرف المكافآت وإجراءات التعيين من ميزانية الصندوق». احتيال وفساد ولفتت المصادر إلى أن عدم وجود نظام محاسبي خاص بعمليات التحصيل والصرف للصندوق، واقتصار الأمر على كشف الحساب البنكي لضبط عمليات المقبوضات والمدفوعات، يؤكد غياب الرقابة الداخلية، وهو ما يجعل الصندوق عُرضة لمخاطر الاحتيال والفساد، مبينة أن عمليات الفحص أظهرت عدم قيام الوزارة بإخضاع الصندوق لنظام محاسبي يضم الإيرادات والمصروفات والسجلات والدفاتر والقيود اليومية لعمليات تحصيل الإيرادات والمصروفات، بما يمكنها معرفة المصروفات الجارية والنفقات الرأسمالية الخاصـة بالصندوق، فضلاً عن عدم تمكّنها من جرد موجوداتها (المنقولة والعقارية) بصفة دورية، وعدم وجود تقييم سنوي لها، الأمر الذي يكشف عن عدم وجود نظام للرقابة الداخلية. وأضافت أن «التقرير السنوي لمراقب الحسابات لا يعبّر بصورة واضحة عن المركز المالي للصندوق، فضلاً عن ضرورة الرجوع إلى وزارة المالية في حال اعتماد تطبيق نظام محاسبي خاص بالصندوق، التزاما بالبند (4/ السجلات) من قواعد تنفيذ الميزانية»، مؤكدة أن قيام الوزارة بفتح 4 حسابات لدى البنوك المحلية دون الحصول على موافقة وزارة المالية جاء بالمخالفة للبند (32/ الحسابات) من قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية (2021/ 2022)، موضحة أن «الشؤون» لم تتخذ الإجراءات اللازمة لتسوية ملاحظات الجهات الرقابية المرصودة من قبل إدارة الرقابة والتدقيق الداخلي التابعة لها، والتي رفعت تقريراً مفصلاً بملاحظات ومآخذ عمل الصندوق إلى وزير الشؤون دون حدوث أي جديد بشأن تلافي هذه الملاحظات.